به گزارش ایسنا، عباس مسجدی در نشست هم‌اندیشی مدیران پزشکی قانونی کشور که با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد، با اشاره به سی‌امین سالروز تاسیس این سازمان اظهار کرد: سی‌امین سالروز تاسیس سازمان سازمان پزشکی قانونی با شعار «سی سال خدمت و پیشرفت مستمر» گرامی داشته می‌شود.

وی در ادامه، «اخلاق‌مداری و تکریم ارباب رجوع»، «مجهز شدن روزافزون به علم روز دنیا» و همچنین «افزایش بهره‌وری سازمان پزشکی قانونی در حوزه‌های مختلف» را از جمله رویکردها و برنامه‌های اصلی این سازمان دانست و افزود: تعداد مراکز پزشکی قانونی در نقاط مختلف کشور که در سال ۱۳۷۲ تنها ۵۰ مرکز بود، امروز به ۴۷۰ مرکز افزایش یافته است؛ البته با این وجود، همچنان ۱۵۰ شهرستان کشور فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند. 

مسجدی با اشاره به راه‌اندازی ۴۹ مرکز پزشکی قانونی در شهرستان‌های مختلف طی سال گذشته، عنوان کرد: سازمان پزشکی قانونی در راستای تسهیل ارائه خدمات به مردم و مراجعان، در حدفاصل سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲، تعداد ۶۳ پروژه نیمه‌تمام را به اتمام رساند. 

وی تصریح کرد: توجه سازمان پزشکی قانونی به مقوله «استقلال مدیریت کیفی خدمات آزمایشگاهی»، صرفه جویی‌های قابل توجهی را در هزینه‌ها در پی داشته است. 

رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به هماهنگی و تعامل مثبت این سازمان و وزارت بهداشت در حوزه‌های مختلف گفت: سالانه قریب به دو و نیم میلیون پرونده به سازمان پزشکی قانونی ارجاع می‌شود که از این تعداد، یک و نیم میلیون پرونده در حوزه معاینات تخصصی هستند.

وی با اشاره به عدم تعطیلی مراکز پزشکی قانونی در دوره‌های اوج بیماری کرونا، اظهار کرد: طی سه سال گذشته به ویژه در دوران شیوع کرونا در کشور، قریب به ۵ هزار پرونده به صورت مجازی مورد رسیدگی قرار گرفتند. 

مسجدی تصریح کرد: عملکرد به موقع پزشکی قانونی در مواقع بحرانی و برخی حوادث خاص، سبب خنثی شدن نقشه‌های دشمنان می‌شود کمااینکه ورود و عملکرد به موقع پزشکی قانونی در ماجرای آتش‌سوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود و شناسایی پیکر ۳۲ از جانباختگان در کمتر از ۴۸ ساعت، از تنش‌آفرینی دشمنان در این قضیه جلوگیری به عمل آورد.

وی تصریح کرد: در دو سال گذشته سازمان بدون استفاده از بودجه‌های دولتی و با اتکا به ظرفیت‌های استانی موفق به راه اندازی ۴۳ مرکز پزشکی قانونی در کشور شد. همچنین در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲، ۶۳ پروژه عمرانی را در کشور احداث کرده و به پایان رسانده است که از جمله آن‌ها پروژه واحد شرق تهران و استان گلستان است که با سرعت و در زمان کوتاهی به بهره‌برداری رسید.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور استفاده از ظرفیت خیرین را راهکار دیگر سازمان برای جبران کمبود فضای فیزیکی عنوان کرد و گفت: سازمان در سال‌های اخیر استفاده از ظرفیت مجمع خیرین سلامت را مورد توجه قرار داده و در همین راستا موفق به جذب کمک‌هایی از این ناحیه در استان‌های مختلف شده است که زمینه ساز ارائه خدمات بهتر به مردم عزیز و کاهش مشکلات مردم در آن شهرها شده است.

وی در ادامه با تأکید بر تلاش سازمان در جهت ارتقای کیفی خدمات، اظهار کرد: در حوزه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی سازمان که بسیار هزینه بر است اقدامات خوبی انجام شده، از جمله آن استقرار مدیریت کیفی خدمات آزمایشگاهی است که منجر به اصلاح فرایندهای آزمایشگاهی و همچنین صرفه جویی مالی قابل توجه در این بخش شده است.

به گفته وی در حال حاضر ۳۱ آزمایشگاه سم‌شناسی، ۲۹ آزمایشگاه آسیب شناسی، ۳۰ آزمایشگاه سرولوژی و ۱۰ قطب آزمایشگاهی ژنتیک در کشور وجود دارد که در حال خدمت رسانی به مردم و مراجعین عزیز هستند.

مسجدی با اشاره به اینکه بانک ژنتیک هم اکنون از افتخارات کشور و نه تنها سازمان پزشکی قانونی و قوه قضاییه محسوب می‌شود، افزود: تقویت بانک ژنتیک در دو سال اخیر به طور جدی در دستور کار قرار گرفته، به نحوی که در این مدت حجم نمونه‌های آن دو برابر شده و بانک به بازدهی رسیده است.

وی گفت: در حال حاضر حجم نمونه‌های موجود در بانک به ۲۰۰ هزار و تعداد پروفایل‌ها به ۱۰۰ هزار مورد رسیده و در حوزه عملیاتی نیز اطلاعات موجود در بانک در کشف و شناسایی مجرمان در قریب به ۱۰۰ پرونده مهم و پیچیده قضایی مورد استفاده قرار گرفته است.

مسجدی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های کمیسیون‌های تخصصی سازمان گفت: در طول سه سال شیوع کرونا در کشور خدمات پزشکی قانونی حتی یکروز هم تعطیل نشد و در بخش کمیسیون‌های تخصصی، با توجه به اهمیت آن در این مدت ۵ هزار پرونده به صورت مجازی مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته وی برگزاری مجازی جلسات کمیسیون علاوه بر اینکه منجر به کاهش سفرهای غیر ضروری مردم شد، مشکل کمبود کارشناس در برخی استان‌ها را مرتفع و در نتیجه سرعت رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون‌ها را افزایش داده است.

مسجدی به موضوع جوانی جمعیت و نقش سازمان در این زمینه نیز اشاره کرد و افزود: پیش از ابلاغ قانون جوانی جمعیت از سوی مجلس شورای اسلامی، کارشناسان سازمان دستورالعمل مربوط به آن را با همکاری معاونت حقوقی نوشته و اخیرا نیز مورد بازنگری قرار دادند از همین رو و با توجه به اعتماد مجلس، سازمان پزشکی قانونی کشور جزو اعضای ستاد جمعیت کشور است.

وی راه اندازی شورای راهبردی در بحث استفاده از ظرفیت دانش بنیان‌ها، ارتقا در حوزه نرم افزارها و تدوین دستورالعمل‌های جدید در بخش قابل توجهی از خدمات، همکاری با وزارت بهداشت در موضوع برداشت بافت و قرنیه با رعایت تمام وجوه شرعی، همکاری با وزارت رفاه در موضوع تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با والد غیرایرانی و ... را از دیگر اقدامات سازمان عنوان کرد که در جهت ارتقای هرچه بیشتر خدمت رسانی به مراجعین است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین با تأکید بر تلاش صورت گرفته در ساماندهی مشاوره‌های خارج سازمانی، افزود: سازمان در تلاش است به منظور صرفه جویی در وقت و هزینه‌های مردم، مشاوره‌های خارج سازمانی را ساماندهی کند و سعی کند با ارتقای درون سازمان، در بسیاری از موارد مشاوره‌ها را به خارج سازمان ارجاع ندهد آنچنان که با راه اندازی بخش مشاوره‌های روان‌پزشکی در استان تهران، بخش زیادی از مشکلات، از جمله اطاله دادرسی و زمانبر بودن رسیدگی به پرونده‌ها که به دلیل ضرورت ارجاع به مشاوره‌های بیرونی ایجاد می‌شد، برطرف شد.

مسجدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالگرد سی سالگی سازمان اظهار کرد: در سال ۱۳۷۲ که پزشکی قانونی به عنوان سازمانی مستقل تشکیل شد تنها ۵۲ مرکز پزشکی قانونی در کشور وجود داشت در حالیکه این عدد در حال حاضر به ۴۷۰ مرکز رسیده و تعداد پزشکان نیز از حدود ۵۰ نفر در سال ۱۳۷۲ به بیش از ۱۰۰۰ نفر در سال جاری رسیده است.

وی به افزایش پست‌های سازمانی نیز اشاره کرد و گفت: با رایزنی‌های صورت گرفته در سال جاری نیز ۵۳۸ مجوز جذب در روند صدور قرار دارد و همچنین موفق شدیم با هماهنگی وزارت بهداشت ۶۹ دانشجوی پزشکی را جذب کنیم که متعهد به خدمت در پزشکی قانونی هستند و عمدتا نیز در مناطق محروم مشغول به کار خواهند شد.

مسجدی استفاده از ظرفیت هیات امنای ارزی را نیز برای سازمان ضروری دانست و گفت: متاسفانه در سال جاری به سازمان اجازه استفاده از این ظرفیت داده نشد در حالیکه پیش از آن با بهره‌مندی از این ظرفیت موفق به تأمین نیازهای خود در بخش مواد و تجهیزات با قیمت‌های پایین‌تر شدیم که امیدواریم این امکان با توجه به نیاز اساسی سازمان به مواد و تجهیزات خارجی مجدد فراهم شود.

کوتاه شدن رسیدگی به پرونده‌های تصادفات با مصوبه جدید مجلس

وی همچنین با اشاره به اینکه سالانه حدود ۵۰۰ هزار پرونده تصادفات به سازمان ارجاع می‌شود تصریح کرد: این حجم حدود یک سوم آمار معاینات را در برمی گیرد و با مصوبه جدید مجلس که بر اساس پیشنهاد سازمان نیز صورت گرفته، پرونده‌های تصادفات ازین پس با همکاری نیروی انتظامی، پزشکی قانونی و بیمه رسیدگی می‌شود و نیازی به ارجاع به مرجع قضایی نیست که این موضوع علاوه بر افزایش سرعت رسیدگی، حجم پرونده‌های قضایی را نیز کاهش می‌دهد.

اجازه تأسیس دانشکده پزشکی قانونی صادر شده است

مسجدی با اشاره به لزوم به روز بودن دانش و تخصص در پزشکی قانونی و آموزش مهارت‌های لازم به پزشکان شاغل در پزشکی قانونی گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته، مجوز راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی ذیل دانشگاه علوم قضایی صادر شده که با فعالیت آن، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در این بخش و ارتقای دانش و مهارت کارشناسان سازمان مرتفع خواهد شد.

وی همچنین فعالیت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و ساخت و تولید کیت‌های ژنتیک، دستگاه هموژنایزر و اتوسمپلر توسط نخبگان جوان آن، فعالیت مرکز فقهی و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی را از افتخارات سازمان عنوان کرد و گفت: سازمان پزشکی قانونی کشور امروز در مرز دانش حرکت می‌کند، با این وجود برای پیشرفت هرچه بیشتر و دستیابی به علم روز دنیا تمامی تلاش خود را به کار خواهد گرفت.

مسجدی با تأکید بر اخلاق مداری در سازمان و دغدغه مردم را داشتن به برخی مشکلات موجود در مسیر خدمت رسانی نیز اشاره کرد و افزود: مشکلات معیشتی و رفاهی کارکنان با توجه به کار سخت سازمان و مشکل خروج پزشکان، نداشتن ردیف ارزی برای خریدهای خارجی، کمبود و غیراستاندارد بودن برخی ساختمان ها، عدم رشد متناسب بودجه با مشکلات و .. از عمده‌ترین معضلات سازمان است.

وی با تأکید بر پیگیری جدی سازمان برای رفع این مشکلات خواستار همراهی و همکاری بیشتر نهادهای مسئول در این زمینه شد و افزود: با توجه به ضعیف بودن زیرساخت‌های بودجه‌ای سازمان، اگر درصد کمی از بودجه‌های آن نیز محدود شود قطعا با تعطیلی و مشکل در خدمت رسانی به مردم مواجه خواهیم شد.

انتهای پیام

انتهای پیام