معصومه آقایی در گفت و گو با ایسنا افزود: از جمله مسائل و مشکلات مربوط به سیاست‌های جوانی جمعیت و فرزندآوری، تسهیلات بانکی است. از زمان ابلاغ سیاست‌های جوانی جمعیت به استان، عملکرد بعضی از بانک‌ها نسبتاً قابل قبول بوده ، اما در این بین بانک‌هایی هم هستند که عملکرد رضایت بخشی نداشته‌اند به طوری که نه تنها دفتر امور بانوان و خانواده استانداری که استاندار، مسئولین و متولیان امر هم از این عملکرد راضی نیستند.
وی افزود: از بین بانک‌هایی که بر اساس ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موظف به پرداخت تسهیلات فرزندآوری شده‌اند، سه بانک ملی، صادرات و ملت در استان با رتبه برتر نسبت به بقیه بانک‌ها اقدامات بهتری داشته‌اند. در حالی که در حوزه تسهیلات ازدواج هم در شش ماهه اول سال جاری بانک‌های استان رتبه نهم کشوری را به خود اختصاص داده اند.
مشاور استاندار و مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده البرز، اظهار کرد: در زمینه همکاری بانک‌ها و تسریع در پرداخت تسهیلات فرزندآوری، در استانداری و دفتر امور بانوان و خانواده اقدامات لازم صورت گرفته، به طوری که تا حد زیادی پیگیری‌های این دفتر نتیجه داده و اهمیت این موضوع برای بانک‌ها پررنگ‌تر شده و در حال حاضر جدی‌تر گرفته می‌شود، اما تا حد مطلوب مورد نظرمان هنوز فاصله داریم.
آقایی در خصوص تسهیلات فرزندآوری اظهار کرد: تسهیلات بانکی شامل هر فرزندآوری در خانواده خواهد شد، منتها بر حسب اینکه فرزند متولد شده، فرزند اول، دوم یا سوم خانواده باشد، تسهیلات پرداختی برای آنها متفاوت است. در طرح تسهیلات فرزند آوری به فرزند اول ۳۰ میلیون، فرزند دوم ۶۰ میلیون و به فرزند سوم ۹۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود. البته این مبالغ هر سال افزایش خواهد داشت، همانطور که امسال هم نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
وی در خصوص تسهیلات ودیعه مسکن ادامه داد: تسهیلات ودیعه مسکن هم یکی دیگر از تسهیلاتی است که به فرزند سوم به بعد خانواده تعلق می‌گیرد و می‌توانند طبق قانون از آن استفاده کنند. اما اینکه بانک‌ها چقدر در این حوزه همراهی می‌کنند و این ودیعه را در اختیار خانواده قرار می‌دهند، در این بخش هم از عملکرد بانک‌ها ناراضی هستیم.
مشاور استاندار البرز افزود: عدم سخت‌گیری در ارائه تسهیلات از مهمترین موضوعاتی است که تقریباً در تمامی قرارگاه‌های جمعیت به آن پرداخته می‌شود. در استان و استانداری این موضوع هم در حال پیگیری است و توسط دبیر هماهنگی امور شعب بانک‌ها به صورت جدی دنبال می‌شود. اگرچه دستورالعمل‌ها به تمامی بانک‌های سطح استان ابلاغ شده است، اما همچنان برخوردهای سلیقه‌ای وجود دارد. به عبارتی حوزه تامین بانکی مشمول سلایق شخصی روسای بانک‌ها قرار می‌گیرد و گاهاً مراجعین در سختی قرار می‌گیرند. هر چند نسبت به گذشته در این زمینه شرایط برخورد با ارباب رجوع و ارائه تسهیلات بهتر شده است، اما همچنان با استانداردها و سطح مطلوب فاصله داریم.
انتهای پیام