موقعیت ممتاز جغرافیایی و نزدیکی آن به تهران، دسترسی آسان به سایر نقاط کشور و جاده‌های ترانزیت، استقرار در چهارراه ارتباطی شمال به جنوب و غرب به شرق کشور، مجاورت با استان‌ها و مناطق صنعتی و اقتصادی و بازارهای مهم مصرف، نزدیکی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)، برخورداری از مزایای مناطق ویژه اقتصادی، دسترسی به خطوط راه آهن سراسری و برخورداری از تأسیسات زیربنایی منحصر به فرد، شهر صنعتی کاوه را به قطب صنعتی بی بدیلی تبدیل کرده است.
به گزارش ایسنا، با توجه به برخورداری شهر صنعتی کاوه از امکانات مورد نیاز پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی به منظور برقراری موثرتر ارتباطات تجاری بین المللی، ایجاد تحرک و پویایی مضاعف در اقتصاد منطقه‌ای، تولید و پردازش کالاهای صنعتی و ایجاد اقتصاد رقابتی و به هنگام کالا، سهولت در انتقال فناوری، کمک به افزایش سهم صادرات غیرنفتی، جلب و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در بخش صنعت و خدمات و همچنین مهیا شدن شرایط ترانزیت و انتقال کالا و ایجاد اشتغال مولد و پایدار، موضوع پیوستن این شهر به مناطق ویژه اقتصادی کشور پیگیری و در نهایت این شهر براساس مصوبه دولت در تاریخ ۲۲ شهریورماه سال ۱۳۹۰ به مناطق ویژه اقتصادی کشور پیوست.
متعاقب آن و پس از ایجاد زیرساخت‌ها و تأسیسات مورد نیاز مناطق ویژه از جمله احداث انبارهای روباز و مسقف، ترمینال کانتینری و بارانداز، استقرار ادارات گمرک و استاندارد و ابلاغ رویه‌های گمرکی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، فعالیت‌های عملیاتی این منطقه در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ با ورود کالا، مواد اولیه کارخانجات، ماشین آلات صنعتی و انجام کلیه رویه‌های گمرکی مندرج در ماده ۴۷ قانون امورگمرکی شامل ترخیص قطعی کالا وانواع خودروهای سبک و سنگین، ترانزیت خارجی و داخلی، ورود موقت و صادرات کالا و … آغاز شد.
آنچه گفته شد، نمایی کلی از بزرگترین شهر صنعتی کشور است، شهری که بیش از ۵۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در حوزه های صنایع برق و الکترونیک، صنایع پلاستیکی و غیرفلزی، صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی، صنایع شیمی، صنایع راه و ساختمان، صنایع سلولزی و نساجی، صنایع غذایی، صنایع فلزی، صنایع قطعات خودرویی، لوازم خانگی، ماشین آلات صنعتی و صنایع چوبی را در خود جای داده است، واحدهایی که برخی از آنها بواسطه قدمت، عظمت و اعتبار تقریبا برای تمام مردم ایران و حتی منطقه و دنیا شناخته شده اند و در قبال صرف منابع عظیم انرژی، آب، نیروی انسانی، سوخت و ... حجم عظیمی از تولید، اشتغال و ارزآوری را برای کشور رقم زده اند.
متاسفانه همانطور که نمی توانیم ارقام دقیق و حتی غیردقیقی از گردش مالی صنایع مستقر در این شهرک ارائه دهیم، نمی‌توانیم ارقام دقیق و غیردقیقی از منابع استان مرکزی و ساوه که این مجموعه های بزرگ صنعتی برای تولید و اشتغال و ثروت آفرینی مصرف می‌کنند، هم ارائه دهیم، اما کافی است سری به سایت این شهر صنعتی بزنید، با مشاهده اسامی صنایع مستقر در این شهر و یک محاسبه سرانگشتی شاید بتوانید گردش مالی روزانه حاصل از فعالیت این واحدهای صنعتی را تصور کنید، هرچند سرانگشتان شما قطعا نمی‌توانند پاسخگوی این محاسبه باشند. اسامی آشنایی که تقریبا همگی اندازه آنها را می‌شناسیم و شاید هر شب و هر روز مخاطب تبِلیغات تلویزیونی و محیطی آنها و البته مشتری آنها هستیم.
کافی است سری به سایت‌های هر یک از کارخانجات مستقر در شهر صنعتی کاوه بزنید، بخش قابل توجهی از آنها متعلق به هلدینگ های تجاری بزرگ و شرکت‌های عظیم سرمایه گذاری هستند.
از آنجاکه احداث مجموعه‌های صنعتی با هدف توسعه صنعتی و اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و ارزآوری برای کشور صورت می گیرد و تمامی این شاخص ها به انضمام دهها مولفه دیگر از مزایا و پیامدهای راه اندازی شهر یا شهرک‌های صنعتی است، کسانی که استان مرکزی یا ساوه را کمتر می‌شناسند، شاید تصور کنند که این شهرستان بواسطه گردش مالی عظیم این شرکت‌ها و منابعی که در اختیار این صنایع قرار می‌دهد، سرشار از برخورداری است، رونق و فراوانی بسیار است، زیرساخت‌ها آماده و فوق العاده‌اند، همه امکانات به روز فراهم است، زیرساخت‌های تفریح و گردش و خوش گذرانی بسیار است و این شهرستان نزدیک به پایتخت حتی مایه غبطه پایتخت نشینان شده و آخر هفته‌ها پذیرای سیل گردشگران تهرانی است، ولی در واقع اینها همه آن چیزی است که باید باشد، اما نیست.
در واقع دفاتر مرکزی اکثر این صنایع در ساوه مستقر نیستند و در نتیجه حساب‌های آنها نیز در بانک‌های ساوه و استان مرکزی فعال نیست، البته این معضل بزرگی است که تقریبا گریبانگیر تمامی شهرستان‌های محل استقرار شهرک‌های صنعتی بزرگ است اما فعلا ما از ساوه به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور سخن می‌گوییم.
آنچه ساوه بواسطه برخورداری از چنین شهرکی بدست می‌آورد، آنقدر اندک است که قابل گفتن نیست. در واقع از مجموع صنایع مستقر در این شهر، نام و مشخصات ۲۹۱ شرکت در پایگاه اطلاع رسانی این شهر صنعتی آمده است که براساس آنچه در معرفی این شرکت‌ها آمده، از این تعداد، تنها دفتر مرکزی ۳۴ شرکت در ساوه مستقر است و مابقی همگی در تهران مستقر هستند، جالب اینجاست که دفتر مرکزی شهر صنعتی کاوه نیز در تهران مستقر است!
اینکه در این شهرک ۲۵۰۰ هکتاری مجموعا چه میزان آب، برق، گاز و دیگر منابع صرف می‌شود مشخص نیست، در واقع ما نتوانستیم رقم مشخصی را بدست آوریم، اما خودتان می‌توانید تصور کنید که این ارقام چقدر باید عظیم باشند. سوال دیگری که به ذهن خطور می‌کند اینست که این حجم عظیم از صنایع بزرگ و کوچک که در رشته‌های مختلف فعالیت می‌کنند چه میزان آلودگی زیست محیطی(هوا، خاک و آب) ایجاد می‌کنند که البته این سوال را تا حدی می‌توانیم پاسخ دهیم.
کافی است گزارش پیشین ایسنا درخصوص سایت دپوی پسماند این شهر صنعتی را بخوانید، این سایت در واقع تپه‌ای عظیم و مجموعه ای از تپه‌های کوچک زباله صنعتی در مجاورت شهرصنعتی کاوه است که برخلاف آنچه در مجوزش ذکر شده، انواع پسماندهای صنعتی، ویژه و پساب برخی شرکت‌های صنعتی و تولیدی در آن رها می‌شود و برخی مدیران صنایع این مجموعه و مقامات محیط زیست از عبارت «جهنم شهر صنعتی» برای توصیف آن استفاده می‌کنند.
مسئله بعدی، رهاسازی پساب صنعتی تصفیه شده بزرگترین شهر صنعتی کشور در اراضی کشاورزی و دشت پائین دست این منطقه صنعتی است. با وجود پیگیری‌های صورت گرفته برای جلوگیری از این معضل، متاسفانه تمامی اراضی گندم، جو و یونجه در پائین دست شهرصنعتی کاوه با این آب که در بی خطر بودن یا نبودن آن اما و اگر وجود دارد، آبیاری می‌شود.
فعالیت افزون بر ۵۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در شهر صنعتی کاوه منجر به تولید روزانه به طور میانگین ۱۰۰ لیتر بر ثانیه پساب صنعتی شده است که البته این میزان پساب با فعالیت حداکثری صنایع افزایش یافته و با تعطیلی آخر هفته یا کاهش ظرفیت تولید، کاهش می یابد.
خوشبختانه این شهر صنعتی تصفیه‌خانه فاضلاب دارد که ظرفیت ارزشمندی برای جلوگیری از بروز فاجعه زیست محیطی ناشی از رهاسازی پساب صنعتی به محیط زیست است، اما آنچه بدان ایراد وارد است رهاسازی آب تصفیه شده مازاد بر نیاز فضای سبز و جنگل شهر صنعتی کاوه در دشت پائین دست از طریق جوی آب خاکی و روباز و هدایت آن به اراضی کشاورزی است که حتی با توجه به تصفیه شدن و رسیدن به حد استاندارد آلودگی، نمی توان گفت تهدیدی برای کشاورزی به شمار نمی‌رود چرا که مشاهدات عینی خبرنگار ایسنا بیانگر آن است که دبی آبی که با طی کردن مسیری به طول حدود پنج کیلومتر به اراضی کشاورزی پائین دست این منطقه صنعتی وارد می‌شود با دبی آب خروجی از تصفیه خانه یکی نیست و آب وارد شده به گندم‌زارها به مراتب بیشتر از پساب رها شده از تصفیه خانه است، در واقع پساب خروجی در طول مسیر با آب‌های آلوده دیگر ترکیب شده و در نهایت به خورد اراضی کشاورزی می‌رود در حالی که باید به چرخه تولید صنعتی بازگردد تا هم مشکلات اختلاط آن با آب های سطحی آلوده ایجاد نشود و هم صنایع نیازهای آبی خود را با استفاده از این پساب تصفیه شده برآورده کنند.
و یکی از عجیب ترین مسائلی که در این حوزه گریبانگیر این شهرستان صنعتی است و ایسنا به جد بدان خواهد پرداخت عدم برخورداری این شهرستان از عوارض آلایندگی است!
دفاتر مرکزی اکثر این صنایع در ساوه مستقر نیستند و در نتیجه، حساب‌های آنها نیز در بانک های ساوه و استان مرکزی فعال نیست، البته این معضل بزرگی است که تقریبا گریبانگیر تمامی شهرستان های محل استقرار شهرک‌های صنعتی بزرگ است اما فعلا ما از ساوه به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور سخن می‌گوییم.
در واقع اگر رقم‌هایی که از گردش مالی مجموع این واحدهای صنعتی تخمین می‌زنید را در کنار وضعیت موجود ساوه بگذارید متوجه می شوید که از آن گردش مالی عظیم یا تاثیرگذاری آن در گردش مالی ساوه خبری نیست بویژه اینکه شرکت‌های صنعتی مستقر در این شهر در حوزه تسهیلات و زیرساخت‌های عمرانی مختلف نیز از منابع استان مرکزی بهره‌مند هستند.
به نظر می‌رسد برخورداری شهری نظیر ساوه که با تنش آبی و بعضا کمبود برق مواجه است، از استقرار شهر صنعتی کاوه، صرفا اشتغال است، هرچند ساوه به برکت کاوه، برخلاف دیگر نقاط استان و حتی کشور، کمتر با مسئله بیکاری درگیر بوده و حتی با کمبود نیروی کار مواجه است و این شاید بهترین جنبه حضور این شهر بزرگ صنعتی در منطقه باشد، گرچه همین امتیاز هم از سوی دیگر، سیل مهاجران و نیازهای آنان را راهی ساوه کرده است. نیازهایی که صنایع چندان نقش آفرینی در رفع آنها ایفا نمی کنند!
در واقع مسئله اینست که آنچه در این حوزه اتفاق می‌افتد عادلانه نیست و صنایع مسئولیت اجتماعی خود را در این شهر ایفا نکرده‌اند و جز تعداد انگشت شماری از صنایع(کمتر از انگشتان یک دست) نقش اجتماعی و اقتصادی خود را در این شهر و استان ایفا نکرده و حتی در راستای بهبود محیط پیرامونی استقرار خود نیز اقدامی نمی‌کنند.
شهرهای صنعتی، ترکیبی از محاسن و معایب
در همین رابطه دکتر "جعفر خوشروزاده" استاد دانشگاه و فعال اجتماعی با بیان اینکه عموما پارک‌ها، شهرک‌ها و شهرهای صنعتی در اغلب نقاط جهان از طریق جذب نیروی کار و اشتغال آفرینی، بالابردن ظرفیت‌های گردش مالی منطقه محل استقرار خود و از همه مهمتر بالابردن پایه درآمدهای مالیاتی، عاملی برای رشد، رونق و توسعه در مناطق و در بین جوامع محلی محل استقرار خود به شمار می‌آیند، گفت: البته این مناطق صنعتی، اثرات، عوارض و پیامدهای منفی را هم برای مناطق و جوامع محل استقرار خود به ارمغان می‌آورند.
وی گفت: از جمله این عوارض و پیامدها می‌توان به اثرات منفی زیست محیطی، افزایش غیر طبیعی جمعیت مهاجران و در نتیجه تحمیل هزینه‌های اضافی برای ایجاد زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی، رفاهی و حمل‌ونقل، افزایش قیمت مسکن و تشدید حاشیه نشینی به علت افزایش میزان مهاجرت جویندگان کار، به هم خوردن تعادل و توازن و تجانس جمعیتی و بروز ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن، ترافیک، شلوغی و مواردی از این قبیل اشاره کرد.
وی افزود: با در کنار هم قرار دادن و مقایسه این "مزیت‌ها"و "معایب" نمی‌توان گفت که استقرار شهرهای صنعتی در کنار شهرها و جوامع محلی، سراسر مثبت یا منفی است و سنگین شدن کفه ترازو به نفع مزیت و معایب شهرهای صنعتی، بیش از هر چیز به نحوه عملکرد و تعامل شهرصنعتی با جوامع محلی و ساکنان شهری برمی‌گردد که در کنار آن مستقر شده‌اند.
نگاهی به تجربه جهانی
خوشروزاده با اشاره به تجربه کشورهایی مثل آمریکا و اروپا در زمینه ایجاد پارک‌ها و شهرک‌های صنعتی پس از جنگ جهانی دوم اظهار کرد: تحقیقات بسیار زیادی در زمینه تاثیر استقرار شهرک‌های صنعتی در کنار شهرها بر ساکنان جوامع محلی در نقاط مختلف جهان صورت گرفته و عمده این تحقیقات از ایجاد اشتغال و بالا رفتن پایه درآمدهای مالیاتی به عنوان نتیجه مثبت استقرار این صنایع و شهرک و پارک‌های صنعتی یاد کرده و در مقابل از، پیامدهای زیست محیطی و پسماندها و پساب‌های صنعتی، افزایش بی‌رویه و غیرطبیعی جمعیت و بالا رفتن هزینه‌های مربوط به ایجاد زیرساخت‌های جدید آموزشی و بهداشتی بیشتر، افزایش قیمت زمین و مسکن و به هم خوردن سنخیت و تجانس فرهنگی و اجتماعی در اثر ورود جمعیت مهاجر نام برده‌اند.
وی در این زمینه به یک نمونه از این تحقیقات اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال پس از استقرار پارک صنعتی معروفی در کنار شهر "چارلزتاون" ایالت "ایندیانا" در آمریکا، بررسی‌ها نشان داد که با استقرار به عنوان مثال یک واحد صنعتی پایه با ظرفیت ۵۰ کارگر، هرچند به لحاظ اشتغال آفرینی، از معیشت ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر را پشتیبانی شده، اما مقامات شهر متوجه شدند که با استقرار این واحد صنعتی، به ۷۵ تا ۱۰۰ خانه جدید نیاز است، ۲۰۰ کودک بیشتر راهی مدرسه خواهند شد، حداقل به ۶ معلم جدید نیاز خواهد بود، حداقل ۶ پزشک و تعدادی کادر درمان باید به جمع تعداد شاغلین قبلی در این حوزه اضافه شوند و حدود ۱۰۰ خودرو بیشتر در خیابان‌های شهر تردد خواهند کرد.
این استاد دانشگاه، افزود: اصولا درکنار لیست کوتاه مزیت‌های استقرار شهرک‌های صنعتی که عمده‌ترین و شاخص‌ترین آنها اشتغال است، لیست بلندی از عوارض و پیامدهای منفی استقرار چنین شهرک‌هایی بر جوامع محلی وجود دارد که جبران این عوارض و پیامدهای منفی در گرو نحوه تعامل مدیریت و صاحبان صنایع مستقر در آن شهرک صنعتی با جامعه محلی، شهر و منطقه‌ای است که در مجاورت آن مستقر شده‌اند.
اشتغال در شهر صنعتی کاوه؛ معادله ای دو طرفه
وی در ادامه با بیان اینکه این تجربیات در خصوص شهر صنعتی کاوه نیز صادق است، افزود: استقرار این شهرک باعث اشتغالزایی در این شهرستان و روستاهای تابعه آن شده که امری مثبت و ارزشمند است، اما اشتغال اعضای یک جامعه محلی در صنعت مستقر در مجاور شهر، یک "معادله دو طرفه" است و نمی‌توان آن را موهبتی یک جانبه دانست که صنعت مستقر تقدیم جامعه محلی می‌کند، چرا که نیروی کار در دسترس در جامعه محلی هم برای این شهرک صنعتی یک موهبت متقابل است و از این زاویه نمی‌توان به صرف اینکه استقرار شهر صنعتی باعث اشتغال نیروی کار در جامعه محلی شده از معایب آن چشم پوشید و "انتظارات" از این شهر صنعتی و مدیریت آن در زمینه انجام تکالیف و مسئولیت‌های اجتماعی‌اش در قبال جامعه محلی در شهرستان را نادیده گرفت.
استقرار دفاتر واحدهای شهر صنعتی در تهران؛ اشتغال کمی یا کیفی در شهرستان؟
این فعال اجتماعی در ادامه بار دیگر به موضوع اشتغال اشاره کرد و گفت: درست است که شهر صنعتی کاوه زمینه "اشتغال کمی" تعداد زیادی از جمعیت شهرهای ساوه و زرندیه را فراهم کرده و به بیانی دیگر از مزیت نیروی کار غیر متخصص منطقه برای خود بهره گرفته، اما با توجه به استقرار دفاتر مرکزی و بخش‌های ستادی این واحدها در پایتخت، شهرصنعتی کاوه کارنامه قابل قبولی در "اشتعال کیفی" و جذب نیروی متخصص و سطح بالای این شهرستان در زمینه‌های مدیریتی، اداری، تحقیق و توسعه و غیره نداشته و نیروهای مستعد و تحصیلکرده و متخصص این شهرستان زمینه جذب کمتری در این واحدها داشته‌اند.
وی با اشاره به ضرورت الزام صنایع مستقر در شهر صنعتی به استقرار دفتر و بخصوص بخش‌های اداری و تحقیق و توسعه خود در شهرستان، گفت: از مسئولان بخصوص فرماندار و نماینده شهرستان انتظار می‌رود که این مطالبه را جدی بگیرند و این واحدهای صنعتی را ملزم به استقرار دفتر مرکزی دوم خود در شهرستان ساوه کنند تا از این رهگذر زمینه اشتغال کیفی نیروی متخصص و تحصیلکرده ساوه‌ای در این دفاتر بیش از پیش فراهم شود.
آثار زیست محیطی، شاهکار معایب شهر صنعتی
این فعال محیط زیست در ادامه به آثار و پیامدهای زیست محیطی استقرار شهر صنعتی کاوه در کنار شهرستان ساوه اشاره کرد و گفت: علاوه بر آلودگی هوا، پساب‌های صنعتی این شهر و عدم ساماندهی و استفاده از آن برای مصارف کشاورزی در کنار معضل سایر پسماندهای صنعتی سازماندهی نشده، باعث شده است که استقرار این شهر صنعتی اگرچه رشد و "توسعه ای" را برای شهر ساوه و جامعه محلی در پی داشته اما به"توسعه پایدار" یعنی "توسعه همراه با حفظ محیط زیست" کمک نکرده است. از این رو عمده‌ترین مطالبه از مدیریت شهر صنعتی و صنایع مستقر در شهر صنعتی کاوه، تلاش عملی آنان برای کاهش آثار نامطلوب زیست محیطی این مجموعه صنعتی در منطقه است که به حق مطالبه عمومی و خواست جمعی مردم و مدیران شهر ساوه به شمار می‌آید.
گردش بانکی، مالی و مالیاتی در پایتخت!
خوشروزاده یکی دیگر از عمده‌ترین کارکردهای مثبت شهرهای صنعتی را کمک آنها به گردش مالی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و از همه مهمتر بالا بردن پایه درآمد مالیاتی شهر از ناحیه مالیات و عوارض دریافتی از این صنایع دانست و گفت: باید بررسی شود که اولا چه میزان از صنایع مستقر در شهر صنعتی کاوه، منابع مالی خود را در موسسات مالی و بانک‌های شهر ساوه سپرده گذاری می‌کنند و از همه مهمتر چه میزان از مالیات و عوارض دریافتی از این صنایع، صرف توسعه زیرساخت‌های حیاتی مانند حمل‌ونقل، آموزش و پرورش، بهداشت، خدمات شهری و غیره در این شهرستان می‌شود.
وی با بیان اینکه شواهد و قرائن حاکی از آن است که عمده حساب‌های پس انداز و سپرده و در گردش این واحدهای صنعتی در شعبات پایتخت فعال هستند، خاطرنشان کرد: این در حالیست که کارگران همین واحدها اعتبارات و وام‌های مورد نیاز خود را از بانک‌های شهرستان دریافت می‌کنند.
وی "گرانی مسکن" و خدمات در شهر ساوه را یکی دیگر از پیامدهای مهاجرت و جذب نیروی کار غیر بومی در شهر صنعتی کاوه دانست و گفت: شایسته نیست که ساکنان شهرستان، گرفتار معضل کمبود مسکنی باشند که بخش عمده‌ای از آن حاصل مهاجرت جویندگان کار از شهرها و روستاهای شهرستان و خارج از شهرستان و حتی استان‌های دیگر است و صنایع نیز هیچ مسئولیت اجتماعی در این زمینه احساس نکند.
مهاجرت نیروی کار، ازدیاد جمعیت و تحمیل هزینه‌های اضافی به مدیریت شهری
خوشروزاده با اشاره به اینکه ورود نیروی کار به این شهرستان به علت استقرار شهر صنعتی کاوه باعث ازدیاد جمعیت و تشدید مشکل "حاشیه نشینی" در این شهر شده، گفت: باید دید چه میزان از بودجه‌ای که صرف ایجاد زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی و حمل و نقل و مدیریت شهری می‌شود از محل مالیات و عوارض صنایع مستقر در شهر صنعتی کاوه تامین می‌شود، چرا که جمعیت زیاد یعنی نیاز به مدرسه زیاد، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و معابر زیاد، مسکن زیاد، مراکز پزشکی و پزشکان متخصص زیادتر و غیره که تمامی این نیازها را نمی‌توان از محل بودجه سالانه و عمومی شهرستان تامین کرد.
ادامه سریال تصادفات منجر به فوت و جرح
وی گفت: باعث تاسف و تعجب است که شهر صنعتی کاوه نه تنها کمکی به توسعه زیرساخت‌های "حمل‌ونقل" در این شهر نکرده بلکه مدیریت این شهر صنعتی از جلب مشارکت واحدهای مستقر در شهر صنعتی کاوه برای اصلاح و مرمت مسیر منتهی به این شهر صنعتی که محل تردد انبوه کارگران و کارکنان خود این واحدهاست، عاجز بوده و سالها مسیر منتهی به این شهرک صنعتی، کارگران را دچار معضلات ترافیکی بسیار نامناسبی کرده است و در نهایت تنها بخشی از این مسیر تا حدودی مرمت و اصلاح شد، اما حوادث ترافیکی متعدد و به خطر افتادن جان کارگران این شهر صنعتی در مسیر رفت و آمدشان سریالی است که همچنان ادامه دارد! و یکی از آخرین نمونه های آن واژگونی سرویس کارگران شهر صنعتی کاوه در جاده قدیم ساوه تهران بود که در مردادماه اتفاق افتاد که هرچند خوشبختانه این سانحه تلفات جانی در پی نداشت ولی منجر به مصدوم شدن ۱۰ کارگر شد.
غفلت "کاوه" از طلای ورزش و مشارکت در امور فرهنگی و خیریه
وی با اشاره به اینکه به هم خوردن "بافتار فرهنگی و ساختار اجتماعی" شهرستان ساوه و در پی آن افزایش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی، از دیگر پیامدهای غیرمستقیم استقرار شهر صنعتی ساوه در مجاورت این شهر مهاجرپذیر است، با اشاره به اینکه تفریح و پرکردن اوقات فراغت جوانان در گرو افزایش امکانات فرهنگی و اجتماعی است، گفت: کدام صنعت مستقر در شهر صنعتی کاوه برای حتی نفع، تبلیغ و برندینگ خود در معادله‌ای برد - برد توانسته از پتانسیل ورزش شهرستان بخصوص حمایت از تیم "خوشه طلایی"و سایر تیم‌ها بهره بگیرد؟ در واقع "سن ایچ" تنها تیم با پشتیبانی صنعتی در ساوه است که قطعا با توجه به ظرفیت اقتصادی موجود در واحدهای صنعتی مستقر در این شهر، اصلا کافی نیست.
وی در همین راستا به کم‌کاری واحدهای صنعتی مستقر در شهرستان در زمینه مشارکت در "امور خیریه و عام‌المنفعه" اشاره کرد و گفت: موارد کمی از مشارکت برخی واحدها در امور خیریه در شهرستان دیده می‌شود که بسیار بسیار اندک است و انتظار می‌رود که صاحبان واحدهای صنعتی مشارکت بیشتری در امور عام‌المنفعه شهرها و روستاهای شهرستان داشته باشند.
خوشروزاده با تاکید بر اینکه مدیریت شهر صنعتی ساوه و صاحبان صنایع مستقر در این شهرستان باید نسبت به تکالیفی که در قبال ساوه و جامعه محلی محل استقرار خود دارند، آگاه شوند، گفت: با عمل به این تکالیف، حضور واحدهای صنعتی در این شهرستان پر برکت‌تر از گذشته شده و کفه ترازوی مزیت‌های استقرار این واحدها در شهرستان ساوه، سنگین‌تر شده و شهر صنعتی کاوه به معنای واقعی کلمه به توسعه پایدار شهرستان‌های ساوه و زرندیه و منطقه کمک خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، مهمترین موضوعی که این گزارش دنبال می‌کند، عدم استقرار دفاتر مرکزی صنایع مستقر در شهر صنعتی کاوه در ساوه است که در نتیجه آن حساب‌های بانکی آنها نیز در محل استقرار کارخانجات فعال نیست و به نوعی صاحبان این صنایع، استقرار دفاتر مرکزی و افتتاح حساب در تهران را به ساوه ترجیح می‌دهند در حالیکه ساوه بیخ گوش پایتخت است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان مرکزی نیز معتقد است که باید موضوع نقش آفرینی صنایع در اقتصاد استان به جد پیگیری شود.
"سعید ملااسماعیلی" در اینباره به ایسنا گفت: بخش سپرده‌گذاری‌ها و گردش مالی بانک‌ها و... در یک سال نیم گذشته بررسی شد اما متاسفانه پایه مالی استان در این حوزه ضعیف بود.
شرکت در ساوه، بیمه تجاری در تهران!
وی با بیان اینکه این صنایع از تمام منابع و ظرفیت‌های استان استفاده می‌کنند، گفت: در ابتدا در این حوزه به شاخص ضریب نفوذ بیمه استان ورود کردیم که استان در این حوزه رتبه ۲۷ را دارد، این در حالیست که استان در شاخص رتبه صنعتی در جایگاه هشتم کشور قرار دارد. برخی شرکت‌ها در استان استقرار دارند اما بیمه تجاری آنها در تهران انجام می‌شود که این امر امتیازات زیادی را از استان سلب می‌کند، لذا در این راستا مکاتباتی از طریق استاندار و مسئولین مربوطه صورت گرفت.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان مرکزی ادامه داد: یکی از مواردی که صنعتگران در خصوص بیمه مطرح می کنند این است که بیمه در تهران خدمات بهتری ارائه می‌دهد که این تصور اصلا درست نیست. در خصوص بانک‌ها نیز ادعا بر این بود که تفویض اختیارات گسترده‌تری در تهران وجود دارد و تسهیلات راحت‌تر دریافت می‌شود که این مورد نیز پذیرفته نیست و طبق گفته رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها، مجوزهای لازم در این خصوص اخذ خواهد شد.
ملا اسماعیلی موضوع دفاتر مرکزی صنایع را دغدغه دوساله این اداره کل برشمرد و بیان کرد: حساب بانکی، بیمه و موضوع مالیات این صنایع برای استان اهمیت بالایی دارد. بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، محل فعالیت صنعت مهم است و اینکه دفاتر مرکزی آنها در استان مستقر باشند اهمیت زیادی در این حوزه ندارد در واقع باید در استان پرونده مالیاتی داشته باشند. در واقع در حوزه بیمه ها و بانک ها باید به صنایع تکلیف شود که در محل فعالیت شان حساب ایجاد کنند.
وی اضافه کرد: در این بخش مسیر روشنی در حال پیگیری است و این مطالبه از بیش از یکسال پیش دغدغه مجموعه استان است.
به گزارش ایسنا، خوشبختانه مجلس شورای اسلامی اخیرا با مصوبه ای دولت را مکلف کرد که کلیه دفاتر شرکت‌های صنعتی و معدنی دولتی را از تهران به محل شهرستان محل کارخانه منتقل کند.
بر اساس این مصوبه، دولت مکلف است کلیه دفاتر شرکت‌های صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا قسمتی از سهام آنها از بیت‌المال است را از تهران به محل شهرستان محل کارخانه منتقل نماید. در صورت عدم انتقال، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر درآمد سالانه دو برابری برای این شرکت‌ها منظور نماید.
شکاف بزرگ میان منابع و مصارف بانکی در استان
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به ایسنا در رابطه با گردش مالی صنایع بزرگ استان اظهار کرد: در گذشته صنایع بزرگ استان، دفاتر مرکزی و گردش مالی خرید و فروش خود را در تهران داشتند که علت آن برخورداری از تنوع خدمات بود اما رفته رفته، توسعه استان‌ها و شهرستان‌ها و تغییر و تحول در ساختار بانکی کشور باعث شد شرکت‌ها امور اداری و مالی خود را به شهرستان ها انتقال دهند.
"علی اکبر کریمی" تصریح کرد: ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها و قوانین مختلفی برای استقرار صنایع بزرگ درون استان وجود دارد و هیچ دلیلی بر ماندگاری دفاتر و حساب‌های مالی این صنایع در خارج از استان پذیرفته نیست. استان مرکزی از لحاظ مدیریت و نیروی انسانی در حد خیلی خوبی است و ما تاکید داریم که واحدهای صنعتی تمام ظرفیت خود را به استان انتقال دهند.
وی با تاکید بر اینکه تمامی شرکت‌های بزرگ استان باید در گسترش اقتصاد استان مشارکت داشته باشند افزود: ما یک شکاف بزرگی بین منابع و مصارف بانکی در استان داریم و حق مردم استان این است که از ۱۰۰ درصد منابع اقتصادی بهره‌مند شوند و تمامی منابعی که در اختیار استان قرار می‌گیرد مصرف شود.
کریمی ادامه داد: از دیگر اصلاحاتی که بر آن اصرار داشتیم انتقال کارت‌های بازرگانی استان مرکزی به داخل استان بود تا بتوانیم منابع مالی خوبی جذب استان کنیم.
نقش آفرینی صنایع نباید تنها به ایجاد شغل منحصر شود
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: توسعه پایدار با برخورداری از مزیت صنعتی، معدنی و کشاورزی و سایر مقوله‌های اقتصادی توسعه محور، زمانی اتفاق خواهد افتاد که علاوه بر ایجاد اشتغال و کارآفرینی، به افزایش درآمد ناخالص ملی و درآمدهای غیرنفتی کمک شود و جوامع محل استقرار صنایع از حداکثر مزایای آنها بهره‌مند شوند.
حجت‌الاسلام "محمد سبزی" افزود: لازمه راه‌اندازی شهر یا شهرک‌های صنعتی در یک منطقه برخورداری از یک سری پیوست‌ها در حوزه های محیط زیستی، کارآفرینی، درآمدزایی منجر به بهره‌مندی ساکنین مجاور آن و ... است تا بتواند منجر به توسعه پایدار اخلاق محور شود.
وی افزود: مجاورت شهرستان های ساوه و زرندیه با پایتخت و نیز برخورداری از مزیت‌هایی نظیر نزدیکی به فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قرار گرفتن در شاهراه مواصلاتی کشور و برخورداری از جذابیت‌هایی به منظور جذب نیروی کار از اقصی نقاط کشور، موجب شده است که سرمایه‌گذاران، این مناطق را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند که در کنار اثرات مثبت، نتیجه نامطلوب آن تشدید پدیده مهاجرپذیری و تبعات منفی آن است.
وی افزود: اگر نگاه سرمایه‌گذاران به ساوه و زرندیه به دلیل جاذبه‌های سرمایه گذاری که دارد منفعت گرایانه باشد و صرفا برای کسب منافع شخصی این منطقه را انتخاب کرده و حتی از استقرار دفاتر مرکزی خود در بزرگترین شهر صنعتی کشور امتناع کرده و پایتخت را برای فعالیت دفترشان انتخاب کنند، قطعا نقشی در توسعه پایدار این منطقه نخواهند داشت.
او بیان کرد: نباید صنایع صرفا از آب، برق، گاز و سایر زیرساخت‌های شهر مهاجرپذیری مانند ساوه که با تنش آبی بالایی مواجه است و زیرساخت‌های آن ناکافی و جوابگوی جمعیت افزون بر ۳۰۰ هزار نفری آن نیست، استفاده کنند، اما به وظایف و مسئولیت اجتماعی خود برابر قانون پایبند نباشند و از اجرای آن طفره بروند.
این نماینده مردم در خانه ملت، افزود: برابر قانون، صاحبان صنایع در حوزه تامین زیرساخت‌های حوزه آموزشی، سلامت، ورزشی و ... مسئولیت دارند و قانون آنها را مکلف به مسئولیت پذیری در این حوزه‌ها کرده است. بخشی از عوارض دریافتی از محل فعالیت‌های صنعتی و معدنی باید صرف اجرای طرح‌های عمران و آبادی شهر و روستاها شود چراکه وقتی یک مجموعه تولیدی و صنعتی از تمامی زیرساخت ها و خدمات یک منطقه استفاده می کند، عادلانه نیست که هیچ بهره‌ای از مزایای فعالیت او در منطقه محل استقرارش حاصل نشود.
حجت‌الاسلام سبزی افزود: بالغ بر ۸۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در شهرک های صنعتی ساوه و زرندیه فعالیت دارند که اقدام به ایجاد اشتغال و کارآفرینی کرده اند که منفی شدن نرخ بیکاری در این دو شهرستان از برکات فعالیت این صنایع است، اما مدیران صنایع مکلف به انجام وظایف و تکالیف قانونی و اجتماعی خود نیز هستند.
وی افزود: به عنوان مثال در طرح توسعه یک واحد تولیدی برای ۵۰۰ نفر نیروی کار جدید فراخوان داده می شود. وقتی نرخ بیکاری در ساوه منفی است، جذب نیرو از سایر نقاط کشور ضروری است که پدیده مهاجرپذیری را ایجاد می کند و نخستین مطالبه نیروی کار مهاجر، تامین مسکن و سایر زیرساخت‌هاست. باید پرسید صنایع چه سهمی در تامین مسکن و زیرساخت‌های مورد نیاز نیروی کار دارند گرچه با مساعدت وزارت راه و شهرسازی قرار است زمین مورد نیاز احداث مسکن کارگران تامین شود و صاحبان صنایع مکلف به احداث مسکن با تزریق نقدینگی هستند.
وی با بیان اینکه کارفرمایان و سرمایه‌گذاران نباید صرفا به فکر کسب درآمد و سودآوری باشند، بیان کرد: نیروی کار بکارگرفته شده در صنایع نیازمند برخورداری از سرانه درمانی، کتابخانه، امکانات ورزشی، فضای سبز و تفریحی و سایر زیرساخت‌های رفاهی و معیشتی هستند و صاحبان صنایع باید در کنار ایجاد شغل، به مسئولیت اجتماعی خود برابر قانون برای برخورداری نیروی کار از خدمات متنوع عمل کنند تا توسعه پایدار محقق شود.
وی به ضرورت الزام مدیران صنایع در عمل به تکالیف خود در حوزه مسئولیت اجتماعی اشاره کرد و افزود: در این خصوص علاوه بر بررسی موضوع در مجلس شورای اسلامی، چندین جلسه با استاندار مرکزی و مدیران استانی تشکیل شده است و دولت موظف است قوانینی که قانونگذار تصویب کرده را با نظارت کافی اجرا و مدیران صنایع را ملزم به اجرای مفاد قانون کنند.
او بیان کرد: در جلساتی که با استاندار مرکزی برگزار شده بر استقرار دفاتر مرکزی کارخانجات شهر صنعتی کاوه که در تهران اقدام به راه‌اندازی دفتر مرکزی کردند در شهرستان ساوه و نیز انتقال حساب‌های بانکی از تهران به ساوه تاکید شده است.
پیگیری انتقال حساب های بانکی صنایع به استان
استاندار مرکزی نیز با ابراز گلایه از استقرار دفاتر مرکزی صنایع در پایتخت، از پیگیری‌های استانداری از طریق رئیس جمهور برای استقرار این دفاتر در استان و نیز ایجاد حساب‌های بانکی صنایع در استان خبر داد.
"فرزاد مخلص الائمه" در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه افتتاح حساب های بانکی، پرداخت بیمه و مالیات باید در محل فعالیت واحد تولیدی و صنعتی انجام شود، اظهار کرد: بدیهی است که افتتاح حساب بانکی و پرداخت بیمه و مالیات در محل فعالیت واحد تولیدی و صنعتی، با استقرار دفاتر مرکزی صنایع در شهرستان احداث شرکت امکان پذیر است.
وی با اشاره به پیگیری هایی که جهت بازگرداندن حساب‌های بانکی صنایع استان از تهران انجام شده است، گفت: هم اکنون تعدادی از صنایع اراک و ساوه حساب‌های بانکی شرکت خود را به داخل استان منتقل کرده‌اند و تلاش خواهیم کرد که تا پایان سال جاری براساس برنامه ریزی صورت گرفته بخش اعظمی از حساب‌های بانکی صنایع را به استان منتقل کنیم.
استاندار مرکزی تصریح کرد: شرکت هایی که حساب‌های بانکی آنها خارج از استان است یا بیمه و مالیات خود را خارج از استان پرداخت می‌کنند، برای دریافت خدمات مربوطه به استان‌هایی مراجعه کنند که حساب بانکی شان در آنها فعال است یا بیمه و مالیات شان را در آن نقطه پرداخت می‌کنند.
وی تاکید کرد: استان مرکزی در قبال این دست از صنایع وظیفه‌ای ندارد و مدیران چنین صنایعی باید برای دریافت هر نوع خدمات به استان‌های محل گردش حساب های شان مراجعه کنند.
مخلص الائمه ضمن قدردانی از مدیران صنایعی که اقدام به استقرار دفتر و افتتاح حساب بانکی در استان کرده‌اند، از سایر مدیران خواست تا نسبت به انجام این کار اقدام لازم را انجام دهند.
به گزارش ایسنا، همانگونه که در این گزارش بدان اشاره شد فعالیت شهرک‌های صنعتی ترکیبی از معایب و محاسن است و مشاهده اثرات مثبت این ترکیب در ساوه بواسطه برخورداری این شهرستان از بزرگترین شهر صنعتی کشور، ضرورتی دوچندان است.
مشوق‌های لازم در نظر گرفته شده
استاندار مرکزی اخیرا در هشتادمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر اینکه از فعالان اقتصادی و شرکت‌های بزرگ و کوچک انتظار می‌رود منابع خود را وارد استان کنند، گفت: این قول از سوی استان داده می‌شود که مشوق‌های لازم برای آنها به ویژه در ستاد تسهیل در نظر گرفته شود.
مخلص‌الائمه اظهار کرد: در واقع در استان مرکزی نیاز به استقرار دفاتر شرکت‌ها نیست بلکه می‌طلبد چهار موضوع مالیات شرکت‌ها، حساب‌های بانکی، بیمه‌گذاری و کارت بازرگانی در داخل استان مورد بهره‌برداری قرار گیرد و بانک‌ها موظف هستند حداقل ۵۰ درصد از سپرده‌هایی که در استان جذب می‌کنند را در همان استان تسهیلات پرداخت کنند و اگر تمکین نکنند حتماً برخورد خواهد شد.
وی گفت: تعیین تکلیف قانونگذار در بحث مالیات اینگونه است که مالیات شرکت‌ها در هر جا پرداخت شود به حساب استانی وصول می‌شود که فعالیت شرکت در آن استان انجام می‌گیرد، بر این اساس در حوزه مالیاتی مشکل و ابهامی وجود ندارد.
مخلص الائمه افزود: در حوزه بیمه نیز به شرکت‌های مالی که دفاتر آنها خارج از استان است و تنها آلایندگی و استهلاک زیرساخت‌های استان را باعث می شوند، خدمات ویژه‌ای ارائه نمی‌شود.
امید است با مصوبه مجلس و رویکردی که مسئولان اجرایی استان به این مسئله دارند، هرچه زودتر شاهد رونق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساوه آنهم بواسطه ورود گردش مالی صنایع عظیم این منطقه به شهرستان باشیم.
گرچه در این گزارش مشخصا درخصوص ساوه سخن گفته شد، اما دیگر شهرهای صنعتی استان همچون اراک، زرندیه، شازند، دلیجان و ... نیز از شرایط مشابهی برخوردارند و اگر اتفاق خوبی قرار است رخ بدهد باید تمامی استان مرکزی را شامل شود و تنها سهم مردم این استان از تاثیرگذاری صنعت، اشتغال نباشد، چراکه این تاثیرگذاری که تنها یک شاخه آن، آلودگی صنعتی است، نه تنها متوجه شاغلین این مجموعه ها که متوجه تمامی مردم استان است و حتی اگر به فرض محال آلودگی هم در کار نبود، کوچکترین وظیفه صنایع مستقر در یک مکان عمل به مسئولیت های اجتماعی است که در ساوه و استان کمتر دیده می شود.
انتهای پیام