به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی نهضت احیای واحدهای اقتصادی، سیدامیرحسین مدنی در دوره تأیید صلاحیت حرفه ای متخصصین احیای واحدهای اقتصادی که دوشنبه در سالن اجلاس سران برگزار شد با بیان اینکه در ابتدای دولت سیزدهم بیش از ۵۰ هزار واحد تعطیل و نیمه تعطیل داشتیم افزود: این میزان احیایی که اتفاق افتاده ۱۴۵ هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرده و در مجموع به واسطه این احیا، ۱۸۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاریهای انجام شده در این واحدها نیز احیا شد که در کاهش نرخ بیکاری در کشور و رشد سرمایه گذاری موثر بوده است.
وی اضافه کرد: برای تامین مالی این واحدها استفاده از ابزارهای مختلف از جمله منابع و سرمایههای مردمی در بورس، منابع بانکها و صندوقها برای سرمایه گذاری در واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل جز اولویتهای این دولت بوده است.
مدنی گفت: امسال با اولویتی که در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ گذاشته شد و بر اساس ابلاغ وزارت اقتصاد و تصویب هیئت امنای حساب عدالت و پیشرفت، احیای واحدهای اقتصادی در اولویت پرداخت تسهیلات قرار گرفت.
وی افزود: امسال بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع برای احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل اختصاص خواهد یافت که تا کنون از این میزان، ۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شد البته در شش ماهه دوم پرداختها سرعت خواهد گرفت. سال گذشته هم حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع برای احیای واحدهای اقتصادی سرمایهگذاری شد.
نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی گفت: منابع مردم، احیاگران، سهامداران و صاحبان بنگاهها در کنار منابع دولتی به احیای واحدهای راکد و نیمه فعال منجر میشود.
مدنی ادامه داد: از ۶ هزار و ۵۵۳ واحد احیا شده، ۷۰۰ واحد با کمک احیاگران به چرخه تولید بازگشته است. به این ترتیب که احیاگران مسائل بنگاهها را احصا و عارضه یابی و در تامین مالی و مسائل حقوقی کمک کردند در نتیجه واحدها احیا شدند.وی با اشاره به اینکه ۳۲۰۰ احیاگر از سراسر کشور شناسایی شده و برای ۷۰۰ نفر نیز دوره آموزشی برگزار شده است گفت: این دوره های آموزشی شامل مسائل مدیریتی، تامین مالی، مولدسازی، بازگویی تجربه نگاری احیا در داخل و خارج کشور، تسهیل و رفع موانع تولید و ظرفیت های حاکمیتی و سیاستی موجود در حوزه احیا بوده که مخاطبان این دوره های آموزشی اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت های پیشران، شرکت های دانش بنیان، شرکت های مشاوره و مدیریت، گروههای مردمی و جهادی، فعالان اقتصادی و شرکت های تامین مالی بوده اند.
انتهای پیام