سید حسین رسولی امروز، ۲۷ آبان‌ماه، در نشست خبری با اصحاب رسانه در آستانه سالروز تصویب قانون کار اظهار کرد: قانون کار ۱۲ سال پس از انقلاب، در ۲۹ آبان‌ماه ۱۳۶۹ در مجلس تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. قانون کار پس از قانون اساسی قانون مادر بوده اما در اجرای آن مشکل داریم.
وی با بیان اینکه استقلال کشور به تولید آن بستگی دارد، افزود: رکن اساسی تولید نیروی کار است. دانش فنی و نیروی انسانی در کشور وجود دارد اما به دلیل عدم اجرای قانون کار، بخش اعظم جامعه کارگری نارسایی دارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات خراسان رضوی با اشاره به تشکیلات کارگری تصریح کرد: این تشکل‌ها به دلیل عدم وجود امنیت شغلی، نمایندگان کارگران نیستند؛ فردی که امنیت شغلی ندارد نمی‌تواند منافع دیگران را تامین کند. بنابراین عدم اجرای ماده ۷ قانون کار، باعث بی‌روح و رمق شدن تشکل‌های کارگری می‌شود.
رسولی ادامه داد: ۷۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی بزرگ دست دولت است، بنابراین سه‌جانبه‌گرایی بودن قانون کار درست نبوده و نماینده کارگر در آنجا تاثیرگذار نیست.
وی خاطرنشان کرد: کارخانجات با کمبود نیرو مواجه بوده و حقوق آن‌ها کفاف زندگی یک خانواده را نمی‌دهد. طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس سبد هزینه و تورم افزایش پیدا کند؛ اما هرچقدر نمایندگان کارگران از ابتدای سال نامه‌نگاری کرده‌اند، وزیر کار و دولت حاضر به تشکیل جلسه در خصوص انطباق دستمزد با سبد هزینه و تورم نیستند.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات خراسان رضوی بیان کرد: بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد؛ اما این قانون عملی نمی‌شود.
رسولی با اشاره به مشکلاتی که لایحه هفتم توسعه برای تامین اجتماعی و کارگران ایجاد خواهد کرد، گفت: موادی در این لاحیه گنجانده شده است که به نظر من سازمان تامین اجتماعی به طور کلی تعطیل خواهد شد. به دنبال این هستیم که قراردادهای موقت در کارهای دائم تبدیل به قراردادهای دائم شود اما در این لاحیه به دنبال این هستند که طرح استاد-شاگردی را در این لایحه بگنجانند.
وی در رابطه با طرح استاد-شاگردی اضافه کرد: در این طرح هر کارفرمایی حق دارد کارگری را به صورت چهارساله با بیمه و حقوق تعیین نشده به‌کار گیرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات خراسان رضوی ادامه داد: در لایحه هفتم توسعه بیان شده که وصول حق بیمه باید توسط امور مالیاتی و دارایی انجام شود. در حال حاضر دولت ۷۰۰ همت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است که البته جدیدا عنوان شده که این میزان ۲۵۰ همت است.
رسولی اضافه کرد: در لایحه هفتم توسعه به دنبال این هستند که سن بازنشستگی را از ۶۰ به ۶۵ سال افزایش دهند. در حال حاضر حق مستمری بازنشستگان که بر اساس میانگین دو سال آخر کارشان محاسبه می‌شود که در لایحه هفتم توسعه قصد دارند آن را افزایش دهند.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات خراسان رضوی تصریح کرد: بخش کارگری به هیچ عنوان واگذاری وصول حق بیمه توسط امور مالیاتی و دارایی، افزایش سن بازنشستگی، طرح استاد-شاگردی، محاسبه جدید مستمری بازنشستگان و قراردادهای موقت برای کارهای دائم را قبول ندارد.
رسولی افزود: اگر دولت بخواهد تورم را کنترل و رضایت عمومی را حاصل کند، چاره‌ای جز توجه به نیروی کار ندارد. در حال حاضر هیچ کارگری نمی‌تواند در مشهد یک خانه پنجاه متری اجاره کند. امروزه کارگران مجبور می‌شوند که حاشیه‌نشین یا روستانشین شوند و این موضوع زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ثروت سرمایه‌داران روز به روز در حال افزایش است، عنوان کرد: کارگران روزبه‌روز در حال فقیرتر شدن هستند و امروزه خانواده کارگری نمی‌تواند مرغ، گوشت و برنج بخرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات خراسان رضوی بیان کرد: بزرگترین مشکل کشور ما تورم است. حقوق یک خانواده کارگری هم باید بر اساس تورم افزایش پیدا کند.
راه حل ما برای برون‌رفت از این شرایط، دولت کارگری است
رضا خدابنده، عضو هیئت اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی در بخشی از این جلسه اظهار کرد: آمار دقیق کارگران رسمی در کشور ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است. اگر این عدد را در ۳.۳ خانوار کارگری ضرب کنیم، به ۴۲ میلیون نفر یعنی حدود ۵۴ درصد جامعه ایران می‌رسیم. اگر کارگران غیر رسمی و احصا نشده را محاسبه کنیم، حدود ۷۵ درصد جامعه ایران را کارگران تشکیل می‌دهند.
عضو هیئت اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی تصریح کرد: کارگران باید به حوزه سیاسی وارد شده و انتخابات را جدی بگیرند. تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس باید از جامعه کارگری باشند اما در حال نمایندگان از جامعه مهندسین، پزشکان، کارفرمایان، روحانیون و نظامیان هستند.
خدابنده در خصوص مذاکرات سه‌جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت خاطرنشان کرد: این موازنه سه‌جانبه یک موازنه منفی است. به دلیل اقتصاد خاص ایران، جریانات کارفرمایی و دولتی به یکدیگر نزدیک هستند. در مذاکرات کارگری، جریانات کارفرمایی و دولتی عملا ادغام شده و در کنار یکدیگر هستند.
عضو هیئت اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ماده ۷ و ماده ۴۱ قانون کار مغفول مانده است. ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید که بر اساس تورم و سبد معیشت حداقل دستمزد کارگران باید تعیین شود؛ یعنی نرخ اعلامی توسط مرکز آمار که یک موسسه دولتی است، برای تعیین دستمزد کافی نیست.
خدابنده با بیان اینکه کارگران یک پنجم تا یک چهارم حقوق واقعی خود را دریافت می‌کنند، اضافه کرد: مفاهیم مشترکی بین قانون کار و تامین اجتماعی وجود دارد. همان موازین که در قانون کار وجود دارد، در تامین اجتماعی نیز دیده شده است. به‌دلیل پیوستگی بین جریانات کارفرمایی و دولتی از ابتدای انقلاب، تامین اجتماعی استقلال خود را از دست داده است.
انتهای پیام