به گزارش ایسنا، با افزایش تعداد سالمندان در سالهای آینده، مصارف صندوقهای بازنشستگی برای ایفای تعهدات افزایش یافته و با کاهش نرخ باروری، تعداد بیمهپردازان به صندوقهای بازنشستگی نیز کاهش مییابد که بالطبع میزان منابع وصولی توسط صندوقها تنزل خواهد یافت و همین امر آنها را به سوی ورشکستگی سوق میدهد.
افزایش سن بازنشستگی؛ راهکار کشورها برای ایجاد تعادل در صندوقهای بازنشستگی
به عبارت دیگر افزایش طول عمر بشر و کاهش تعداد زاد و ولد (تغییرات جمعیتی) موجب افزایش نسبت وابستگی بالقوه (نسبت جمعیت بالای ۶۵ سال به جمعیت ۶۵-۱۵ سال) و کاهش نسبت پشتیبانی (نسبت بیمهپردازان به مستمریبگیران در یک سازمان بیمهای) خواهد شد که چالش بزرگی پیش روی صندوقهای بازنشستگی است. این در حالیست که با وقوع بحران سالمندی در دنیا، افزایش امید به زندگی و به منظور حفظ تعادل منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی، سن و سابقه لازم برای بازنشستگی در اکثر کشورهای دنیا افزایش یافته و اینگونه تناسب لازم بین سن و سابقه بازنشستگی و تغییرات جمعیتی صورت پذیرفته است.
مطالعات حاکی از آن است که در یک دوره ۲۰ ساله از سال ۱۹۹۵ تا پایان دسامبر ۲۰۱۵، ۵۰ کشور از جمله آلمان، اسپانیا، کره جنوبی، فرانسه، یونان و... به منظور کاهش هزینههای مالی، سن بازنشستگی را افزایش دادهاند. اکثر کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در میانه قرن حاضر دارای حداقل سن بازنشستگی ۶۷ سال خواهند بود. تعدادی از کشورها با ایجاد پیوند مستقیم بین افزایش سن بازنشستگی با روند تکاملی امید به زندگی، از این سن نیز فراتر خواهند رفت.
۵۱ سالگی؛ متوسط سن بازنشستگی در ایران
طبق بررسیها، سن امید به زندگی در ایران از سال ۱۳۳۰ تا به امروز از ۴۶ سال به ۷۶ سال افزایش یافته و این در حالیست که طی همین سالها متوسط سن بازنشستگی از ۵۷ سال به ۵۱ سال کاهش پیدا کرده است. فاصله سن بازنشستگی تا امید به زندگی که عاملی تعیینکننده در میزان سالهای دریافت مستمری توسط مشترکان صندوق بیمهای و هزینههای آن محسوب میشود، از منفی ۱۰ سال در سال ۱۳۳۰ به حدود مثبت ۲۵ سال در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
در ایران نیز سن بازنشستگی نیازمند اصلاحاتی است تا بتوان صندوقها را از این وضعیت خارج کرد اما این تغییر باید آرام و منطقی باشد تا بازنشستگان بتوانند خود را با این تغییر همسو و هماهنگ کنند و برای آن برنامهریزی داشته باشند، چرا که تغییر در نحوه محاسبه و میزان سن بازنشستگی به صورت ناگهانی منطقی نیست و به نظر قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
افزایش سن بازنشستگی در سایر کشورها با تابعیت از امید به زندگی، شرایط اقلیمی و کار
ناهید حیدری، کارشناس امور بیمهای و بیمهشدگان سازمان تامیناجتماعی در این باره به ایسنا گفته که برای اصلاحات پارامتریک باید شاخصهای مختلفی در کنار یکدیگر دیده شوند که یکی از آنها، شاخص سن بازنشستگی و اصلاح آن است؛ این اصلاحات به صورت تدریجی و منطقی صورت گیرد تا بیمهشدگان فعلی خود را با آن تغییرات هماهنگ کنند. ضمن اینکه حقوق بیمه شدگانی که در آستانه بازنشستگی هستند نیز محفوظ بماند و دغدغه فکری آنها را بر هم نزند.
وی یادآور شده بود: سازمان تامین اجتماعی دارای مشترکین فعلی است که براساس قوانین فعلی مشترک سازمان تامین اجتماعی شدهاند. لذا نحوه اصلاح سن بازنشستگی باید با آهنگ رشد آرام صورت گیرد و در این راستا باید ساز و کاری در تغییر اصلاحات دیده شود تا بیمهشدگان بالقوهای که تمایل دارند مشترک صندوق باشند بتوانند با شرایط روز و با علم به این موضوع وارد صندوق شوند.
حیدری تاکید کرده بود: گرچه به طور کلی سن بازنشستگی در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار پایین است و در کشورهای دیگر سن بازنشستگی مختلف و حدود ۶۶ سال، ۷۶ سال، ۷۵ سال و... است اما در دنیا شرایط سنی متفاوتی وجود دارد که این شرایط تابعی از امید به زندگی، شرایط اقلیمی و شرایط کار است.
کاهش سن بازنشستگی در ایران طی ۶ دهه اخیر
در این میان مروری بر روند قانونگذاری کشور در ۶ دهه اخیر حاکی از آن است که نه تنها مطابق با افزایش امید به زندگی، سن و سابقه لازم برای بازنشستگی افزایش نیافته بلکه کاهش نیز یافته است. در شرایطی که مطابق لایحه قانونی بیمههای اجتماعی کارگران مصوب ۱۳۳۱، سن بازنشستگی برای مردان ۶۵ و زنان ۶۰ سال تعیین شده بود؛ در قانون بیمههای اجتماعی کارگران مصوب سال ۱۳۳۹ سن بازنشستگی برای مردان ۶۰ و برای زنان به ۵۵ سال کاهش یافت.
سن بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ نیز به همین ترتیب بود، تا اینکه بر اساس قانون اصلاح مواد (۷۲ و ۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۱ سن بازنشستگی مردان به ۵۰ و زنان به ۴۵ سال کاهش یافت.
ورود نمایندگان برای کاهش ناترازی صندوقهای بیمهای با تصویب بندی از برنامه هفتم
افزایش سنوات اشتغال برای بازنشستگی
در همین راستا روز گذشته ۲۸( آبانماه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه و به منظور کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی، سن بازنشستگی را برای گروههای مختلف افزایش دادند و در همین راستا بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه را به تصویب رساندند که در صورت تایید شورای نگهبان، قابلیت اجرایی پیدا میکند.
بر اساس بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه؛ به منظور کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوقها در انجام تکالیف محوله:
ـ بیمهپردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمیشود.
ـ بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه میشود.
ـ بیمهپردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه میشود.
ـ بیمهپردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه میشود.
۵. بیمهپردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه میشود.
تبصره -۱ اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره -۲ اصلاحات فوق در قوانین صندوقهای بازنشستگی به استثنای صندوقهایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می گردد.
تبصره -۳ ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره -۴ اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه های ذی ربط می توانند بدون نیاز زمان های مذکور در بندهای(۲) الی(۵) تا سقف سن موضوع تبصره(۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره-۵ چنانچه دستگاهها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمانهای مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ـ افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای(۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز میتوانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
ابهامات و ایرادات مصوبه مجلس
در محاسبه بیمهای هر «بند»، با اعداد جدیدی مواجه میشویم!
اما محمدحسن زدا، معاون اسبق بیمهای سازمان تامین اجتماعی نسبت به این مصوبه و ابهامات موجود در آن ایراداتی گرفته و در این باره به ایسنا میگوید: بهتر بود نمایندگان مجلس جزییات مصوبه و سقف سن و سوابق بازنشستگی را هم اعلام میکردند؛ اما در حال حاضر جدولی منتشر شده که در آن با اعداد متفاوتی روبرو هستیم؛ بهگونهای که در محاسبه هر یک از بندها با عدد جدیدی مواجه میشویم و مشخص نیست پاسخ تصمیمگیرندگان به آن چه خواهد بود. به طور مثال در بند دوم آن آمده است بیمهپردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه میشود؛ حال آنکه برای بیمهپرداز با ۲۵ سال سابقه خدمت یک رقم و برای بیمهپرداز با ۲۸ سال سابقه خدمت رقم دیگری به دست میآید.
بالاخره سن بازنشستگی زنان و مردان چقدر افزایش مییابد؟
وی ادامه میدهد: ایراد دیگری که وجود دارد این است که میزان افزایش سن بازنشستگی در ایران در این مصوبه مشخص نیست.
وی تصریح میکند: آنهایی که سنین متفاوتی دارند باید مشمول فرمول مشخصی شوند تا از این طریق به سن مشخصی که هدفگذاری شده دست پیدا کنیم این درحالیست که در این جدول مشخص نیست سن بازنشستگی در ایران چقدر شده است؟.
معاون اسبق بیمهای سازمان تامین اجتماعی ضمن اشاره به بیتوجهی نمایندگان در این مصوبه بین زنان و مردان همچنین تصریح کرد: ایراد دیگر این مصوبه این است که تفکیک میان زنان و مردان مشخص نیست. این درحالیست که همیشه در قانون تامین اجتماعی سن بازنشستگی برای مردان تعیین و زنان با پنج سال کمتر، بازنشسته میشوند.
زدا با اشاره به بند ۹ سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و لزوم توجه به پیوست محاسبات تامین اجتماعی در این راستا گفت: اگر این مصوبه بر مبنای محاسبات بیمهای و آکچوئری است، نمایندگان اعلام کنند که پیوست مذکور در کجای این مصوبه قرار دارد؟. چراکه سیاستهای تامین اجتماعی بر اساس محاسبات بیمهای است. به نظر میرسد که در این مصوبه تنها برای یک مدل بازنشسته با یک کار ساده، تعیین تکلیف شده است.
موافقان و مخالفان افزایش سن بازنشستگی در مجلس چه گفتند؟
شیوه پرداخت حقوق و دستمزد بهم میخورد
به گزارش ایسنا، با این وجود اما برخی نمایندگان مجلس موافق افزایش سن بازنشستگی و در مقابل عدهای نیز مخالف آن بودند به طوریکه علی بابایی کارنامی در مخالفت با این بند، آن را مغایر با اصل سه قانون اساسی دانست و در عین حال نیز گفت که در این بند سن بازنشستگی برای گروههای مختلف شاغلان افزایش پیدا کرده است. قطعا تصویب این بند تبعات اجتماعی به همراه خواهد داشت و باعث ایجاد نگرانی در شاغلان میشود. از طرف دیگر شیوه پرداخت حقوق و دستمزد را برهم میزند. در این بند فرمول پیچیدهای برای تعدادی از شاغلان در نظر گرفته شده و سن بازنشستگی را افزایش دهد.
فردی که ۵۰ سالگی بازنشسته میشود، خانهنشین نمیشود و این مانع اشتغال جوانان است
حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاجالدینی اما در موافقت با این بند از لایحه، این حکم را یکی از بهترین حکمهایی که کمیسیون تلفیق در لایحه برنامه آورده است، دانست و گفت: دولت نیز با آن موافق است. اکنون در دنیا میانگین سن بازنشستگی بالای ۶۳ سال است و در کشورهای پیشرفته نیز این سن بالاست اما در کشور ما بسیار پایینتر است.از سوی دیگر در کشور ما امید به زندگی خیلی بالا رفته است چرا که حوزه سلامت و بهداشت تقویت شده است. اکنون نیز که سن بازنشستگی ۵۰ سال است فرد بازنشسته نمیرود در خانه بنشیند بلکه جای دیگر مشغول کار میشود و این امر برای جذب جوانان در عرصه اشتغال مفید نیست.
حالا که در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان با دولت به توافق رسیدهایم باید منابعی در اختیار صندوقها قرار گیرد
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در دفاع از این بند از لایحه برنامه بیان کرد: اکنون سن امید به زندگی به ۷۶ سال و در زنان به ۷۸ سال رسیده است و در یک سازمانی مانند آموزش و پرورش میانگین سن بازنشستگی ۴۸ تا ۵۰ سال است، یعنی فرد بازنشسته از ۵۰ سالگی تا ۷۸ سالگی شغلی ندارد. از آنجا که ما در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان با دولت به توافق رسیدهایم باید منابعی در اختیار صندوق قرار گیرد. ما با پیشنهاد دولت برای افزایش سن بازنشستگی با تغییراتی موافقت کردیم. دولت به ازای هر سال خدمت، چهارماه در نظر گرفته بود اما ما آن را بین گروههای مختلف تقسیم کردیم.
در نهایت نمایندگان مجلس با این بند از لایحه برنامه هفتم برای افزایش سن بازنشستگی موافقت کردند؛ حال باید منتظر ماند و دید که آیا شورای نگهبان نیز نظر مثبتی در خصوص آن خواهد داشت یا خیر؟.
انتهای پیام