این پرسش‌ها بخشی از گفت‌وگوی مصطفی شفیعی شکیب ـ رییس هیأت مدیره جامعه تورگردانان ایران ـ با ایسناست؛ در شرایطی که با تصویب ماده ۸۲ لایحه برنامه هفتم توسعه، مقرر شده است ایران تا پایان سال ۱۴۰۷ حدود ۱۵ میلیون گردشگر خارجی جذب کند. این تورگردان اما در این گفت‌وگو این نکته را مطرح می‌کند که ما یک سند چشم‌انداز ۲۰ ساله داشتیم که براساس آن تا پایان سال ۱۴۰۳ باید ۲۰ میلیون گردشگر جذب می‌کردیم، اما حالا در برنامه هفتم توسعه که پایان آن، حدود سه چهار سال بعد از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است، باید ۱۵ میلیون گردشگر جذب کنیم؛ این تنزل آماری عجیب نیست؟
او از سوی دیگر اظهار می‌کند: اصلا با این اوضاع و احوال گردشگری ایران، اگر همۀ مسافران ورودی به کشور و مسافران یک‌روزه مرزی و پیله‌ورها را حساب کنیم و عدد آن را چندبرابر کنیم باز به این آمارهایی که پیش‌بینی شده است، نمی‌رسیم. مشکل ما عدد و ارقام تخمینی و پیش‌بینی‌شده نیست، موضوع این است که هیچ برنامه‌ای برای ارتقاء وضعیت گردشگری، زیرساخت‌ها، هتل‌ها و حمل‌ونقل نداریم. سوالم از نویسندگان این برنامه این است که با چه زیرساختی قرار است به چنین آمارهایی دست یابیم؟ ما همین حالا بلیت پرواز داخلی پیدا نمی‌کنیم، قطار و اتوبوس درست و حسابی هم که نداریم.
رییس هیأت مدیره جامعه تورگردانان ایران به سرمایه‌گذاری روی صنعت نفت اشاره می‌کند و می‌گوید: از آن‌هایی که این برنامه را نوشتند می‌پرسم برای استخراج نفت چقدر قرار است هزینه کنند؟ مطمئن باشند اگر ۱۰ درصد از آن را در زیرساخت‌ها و تبلیغات گردشگری سرمایه‌گذاری کنند ظرف پنج سال به درآمدی بیشتر از نفت می‌رسیم، درحالی‌که ارزی از کشور خارج نشده و اشتغالزایی هم شده است.
حرمت‌الله رفیعی ـ رییس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران ـ نیز معتقد است ماده‌های قانونی و احکام لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش گردشگری، در مقایسه با برنامه ششم توسعه و برنامه‌های قبلی، تفاوت چندانی ندارد. او به ایسنا می‌گوید: پرسش این است در این برنامه چه امتیاز ویژه‌ای برای گردشگری قائل شده‌اند؟ همه احکام و امتیازها که مثل برنامه‌های قبلی است. با این وصف معتقدم اگر با چنین برنامه‌ای پیش برویم به ۱۵ میلیون نفر که هیچ، به ۱۰ میلیون گردشگر هم نخواهیم رسید.
او ادامه می‌دهد: در برنامه هفتم توسعه در بخش مالیات‌ها امتیاز، معافیت و مشوق جدید و ترغیب‌کننده و پیش‌رویی برای گردشگری درنظر گرفته نشده است. معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی همان قبلی‌هاست که مطالبه ما اصلاح و ارتقاء آن بود. علاوه‌بر این، هیچ اقدام تبلیغاتی برای جذب گردشگر تعریف نشده است و دستور کار مشخص و واضحی برای جذب گردشگر خارجی و یا چگونگی بهبود و ارتقاء زیرساخت‌های گردشگری وجود ندارد. برای سایر سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای دخیل و مؤثر در گردشگری، هیچ احکامی درنظر گرفته نشده است. برخی بندهای این لایحه، بعضی اختیارات را از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گرفته است.
رفیعی برنامه هفتم توسعه را در بخش گردشگری ضعیف می‌داند و می‌گوید: معلوم نیست عدد ۱۵ میلیون گردشگر خارجی بر چه اساسی تعیین شده است؟ چرا این عدد نسبت به چشم‌انداز ۲۰ ساله عقب‌گرد داشته است؟ با کجا و چه کسانی مشورت شده است؟ وقتی ما به عنوان بخش خصوصی و مجریان گردشگری، طرف مشورت نبوده‌ایم چطور انتظار دارند این برنامه را اجرا کنیم؟ آن هم در شرایطی که برای مشکلات ریز و درشت گردشگری هیچ راه‌حلی پیش‌بینی نکرده‌اند.
رییس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی اضافه می‌کند: البته همین حالا هم گردشگرانی که به ایران سفر می‌کنند و آمارهایی که اعلام می‌شود ارتباطی با برنامه‌ها و اقدامات وزارتی ندارد. بگویند در کدام رسانه خارجی ایران را تبلیغ می‌کنند، بودجه تبلیغات گردشگری چقدر است و با آن چه اقدام تبلیغاتی برای ایران و جذب گردشگر انجام داده‌اند؟
از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به برخی نقطه ضعف‌های بخش گردشگری لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است: «ماده ۸۳ احکام هشت‌گانه‌ای به منظور توسعه گردشگری داخلی و جذب گردشگران خارجی عنوان کرده است، درحالی که در جدول اهداف کمّی ماده ۸۲ صرفاً تعداد گردشگران ورودی به کشور تعریف و تشریح شده است. مشخص نیست که رویکرد برنامه توسعه گردشگری کشور با تأکید بر کدام محور قرار دارد و آینده ایده‌آل برمبنای گردشگری ورودی بنا نهاده شده است که دارای آمار و تخمین است و یا گردشگری داخلی که غیرقابل ارزیابی باقی مانده است.»
علی‌اصغر شالبافیان ـ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ نیز اگرچه معتقد است لایحه برنامه هفتم توسعه به دلیل اختصاص فصل مجزا، احکام تکمیلی و تقویت‌کننده حوزه گردشگری را لحاظ کرده است، اما او هم در یکی از مصاحبه‌هایش گفته بود «به جز احکامی که تصویب شده است، احکام متعدد دیگری به دولت پیشنهاد شده بود که در این لایحه گنجانده نشده است و موارد ارائه‌شده تنها برخی از احکامی هستند که برای حمایت از توسعه صنعت گردشگری به دولت پیشنهاد شده و بر اساس اقتضائات، ظرف و امکان برنامه هفتم مورد استفاده قرار گرفته است.»
انتهای پیام