به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، جمهوری آذربایجان در ماه سپتامبر منطقه قره‌باغ را پس گرفت که در آن زمان با وجود اینکه در سطح بین‌المللی به عنوان بخشی از آذربایجان شناخته شده بود، توسط اکثریت قومی ارمنی آن کنترل می‌شد.

این حمله برق‌آسا، پس از دهه‌ها دشمنی میان باکو و ایروان و محاصره ۹ ماهه تدارکات ضروری توسط باکو، باعث مهاجرت دسته‌جمعی ۱۲۰ هزار ارمنی قومی این منطقه به ارمنستان شد که در همسایگی آن قرار دارد.

ایروان، جمهوری آذربایجان را به پاکسازی قومی متهم کرد و از دادگاه بین‌المللی دادگستری، که به طور رسمی به عنوان دادگاه جهانی شناخته می‌شود، خواست تا اقدامات اضطراری را با هدف حمایت از حقوق ارمنی‌های قومی قره‌باغ صادر کند.

جوآن داناهیو، قاضی دادگاه جهانی گفت: «آذربایجان باید اطمینان حاصل کند که افرادی که بعد از ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳ قره‌باغ را ترک کرده‌اند و می‌خواهند به قره‌باغ بازگردند، بتوانند این کار را به شیوه‌ای امن، بدون مانع و سریع انجام دهند.»

دادگاه جهانی اعلام کرد که جمهوری آذربایجان همچنین باید مطمئن شود که ارمنی‌های قومی که هنوز در این منطقه زندگی می‌کنند «از مواجهه با زور یا ارعاب که ممکن است باعث فرار آنها شود، دور باشند» و دستور داد تا باکو ظرف دو ماه به این دادگاه گزارش دهد که چه کارهایی برای اجرای این دستورات انجام می‌دهد.

وزارت خارجه جمهوری آذربایجان گفت که قبلا متعهد شده که امنیت و ایمنی همه ساکنان را بدون در نظر گرفتن منشاء ملی یا قومی آنها تضمین کند و ارمنی‌های قومی را مجبور به ترک قره‌باغ نکرده است.

در این بیانیه آمده است: «آذربایجان متعهد به رعایت حقوق بشر ساکنان ارمنی قره‌باغ بر مبنای برابر با سایر شهروندان آذربایجان است.»

این اقدامات بخشی از دو اختلاف حقوقی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در دادگاه بین‌المللی دادگستری است. هر دو کشور، دیگری را به نقض معاهده «ضد تبعیض» سازمان ملل متهم می‌کنند. هیچ تاریخی برای پرونده اصلی تعیین نشده است و انتظار نمی‌رود که حکم نهایی تا سال آینده صادر شود.

انتهای پیام