نماینده و وکیل مدنی ۵۰۰ نفر از سازندگان مسکن و سرمایه‌گذاران صنعت ساختمان استان فارس در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز با اشاره به پایش‌ها و آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته طی قریب به ۳ سال گذشته پیرامون تأثیر بروکراسی اداری در روند گرانی و فرار سرمایه‌گذاران از صنعت ساختمان و پیرو آن شکل‌گیری مطالبه‌گری حرفه‌ای در این حوزه و شناخت خلأهای قانونی، گفت: صدور پروانه دو مرحله‌ای از سوی شهرداری کلانشهر شیراز و اخذ عوارض، یک هفته قبل از صدور پروانه ساختمانی، خط قرمز ما است و هر اقدامی برخلاف آن مغایر با قانون است.
رضا فیروزمند افزود: صدور پروانه دو مرحله‌ای و حذف موافقت اصولی حاصل بیش از ۱۱ ماه تلاش ما به عنوان نماینده و وکیل مدنی تولیدکنندگان مسکن در کمیسیون معماری و هوشمندسازی شورا و همراهی صاحبنظران و متخصصان بوده و باید به درستی اجرایی شود.
وی تصریح کرد: مصوبه اخیر شورا با عنوان تشویق سازندگان و سرمایه‌گذاران در بحث تولید مسکن برخلاف ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و حتی مصوبه پیشین شورا بوده و شکل و شمایل داده شده به آن در قالب مشوق‌های طلایی و نقره‌ای و تخفیف‌های ۱۲ درصدی و غیره بیشتر جنبه فرافکنی داشته و به گفته اعضا شورای شهر یادآور امضاهای طلایی و نقره‌ای در شهرداری‌ها است.
فیروزمند، بر اساس آمارهای منتشره ۲۵ درصد نقدینگی کشور، ۱۷ درصد اشتغالزایی و سهم ۱۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی را متمرکز در صنعت ساختمان اعلام کرد و افزود: اصلاحات در روند کاهش بروکراسی اداری با مصوبه صدور پروانه دو مرحله‌ای آغاز شد اما زمانی که وارد مرحله اجرا شد با سد مصوبه تشویقی سازندگان روبه‌رو شد.
وی تصریح کرد: ماده ۵۹ در قانون رفع موانع تولید، قانونگذار شهرداری را مکلف کرده است حتی در بحث استعلامات جاری از سوی سایر دستگاه‌ها در صورت عدم پاسخگویی به موقع اقدام به صدور پروانه کند لذا از شهرداری انتظار می‌رود خود نیز در این بحث پیشگام بوده و قوانین تسهیلگر همانند قانون میز خدمت را در دستور کار خود قرار دهد.
فیروزمند تأکید کرد: شورا باید مدافع حقوق عام باشد زیرا مؤلفه‌های مؤثر بر گرانی مسکن، در نهایت بارش بر دوش مردم و خریدار مسکن خواهد بود و بازار عرضه و تقاضا را دچار تنش و چالش جدی خواهد کرد.
افزایش ۸۰ درصدی تعرفه خدمات مهندسی برخلاف قانون
نماینده و وکیل مدنی بیش از ۵۰۰ نفر از سازندگان مسکن و سرمایه‌گذاران صنعت ساختمان استان فارس در بخش دیگری از سخنانش از افزایش ۸۰ درصدی تعرفه خدمات مهندسی در استان خبر داد و افزود: سازمان خصوصی و غیر انتفاعی نظام مهندسی فارس برخلاف قانون و تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون نظام مهندسی افزایش تعرفه داشته است در حالی که این افزایش به هیچ عنوان مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی نیست.
وی ادامه داد: در حال حاضر با پیگیری‌های صورت گرفته ابلاغی در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ مبنی بر جلوگیری از افزایش تعرفه خدمات مهندسی به اداره‌کل راه و شهرسازی استان‌ها ارسال شده است که تا این تاریخ از سوی مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس و سازمان خصوصی و غیرانتفاعی نظام مهندسی استان فارس از این مهم تمکین نکرده‌اند.
فیروزمند با تأکید بر اینکه بخشی از گرانی مسکن به خاطر بروکراسی اداری و افزایش بی‌رویه تعرفه‌ها و مؤلفه‌های مؤثر در این صنعت از جمله افزایش بیمه کارگران ساختمانی است، گفت: در مصوبه مجلس به یک‌باره رقم پرداختی برای بیمه کارگران ساختمانی افزایش یافت و به عدد میانگین ۲۲۰ هزار تومان برای هر متر مربع ساختمان رسید آن هم در سال مهار تورم و رشد تولید. لذا اگر مسکن گران می‌شود و فشار بیشتری هر روز بر مردم وارد می‌شود، سازنده دخل و تصرفی در آن ندارد و حتی سرمایه‌گذاران بخش صنعت ساختمان به دلیل تورم گاهی به مرحله سر به سر هزینه و سود می‌رسند.
وی یادآور شد: با رایزنی‌های صورت گرفته با نمایندگان مجلس، قانون ۱۳ مهرماه تا حدودی افزایش بیمه کارگران ساختمانی را تعدیل کرد اما در پروژه‌های تجاری و اداری که مبنای عوارضی متفاوت با بخش مسکونی است این گرانی حاکم است.
فیروزمند گفت: برای کارگر ساختمانی چه تفاوتی میان ساخت مسکن یا تجاری است که مبنای بیمه‌های آن با توجه به درصد عوارض دریافت می‌شود. در واقع در هر کاربری، کارگر ساختمانی نقش خود را ایفا میکند و دلیلی برای اخذ بیمه بیشتر نیست.
نماینده مدنی سازندگان مسکن استان فارس افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات ما این است که مدیر کل تأمین اجتماعی استان از قانون تقسیط ۳۶ ماهه، پیش‌بینی شده برای سازندگان و سرمایه‌گذاران صنعت ساختمان به صورت وحدت رویه‌ای با توجه به گروه ساختمان‌ها و مدت زمان اجرایی پروژه‌ها لحاظ نمی‌کند.
وی در پایان از فرار سرمایه‌گذاران و سازندگان صنعت ساختمان از استان و حتی کشور خبر داد و گفت: دود این ترک فعل‌ها، بروکراسی اداری، افزایش بی رویه تعرفه‌ها و هزینه‌های اثرگذار بر قیمت ساخت است که دود آن تنها به چشم مردم می‌رود.
انتهای پیام