مجتبی قهرمانی امروز (بیست و پنجم آبان‌ماه)، در حاشیه بازدید از بندر و گمرک شهرستان بندرلنگه که به منظور اصلاح فرایندهای جاری انجام شد، اظهار کرد: در نتیجه بررسی اسناد و سامانه‌های اداره بنادر و دریانوردی و گمرگ شهرستان بندرلنگه مشخص شد که بیش از ۲۳۵ ردیف کالای متروکه در انبارهای بندرگاه و اسکله شهرستان بندرلنگه نگهداری می‌شود که در خصوص تعیین تکلیف آنها جهت ترخیص هرچه سریع‌تر این اقلام وارداتی، دستورات لازم صادر شد.
این مقام قضائی در ادامه افزود: در خصوص ۱۴۹ دستگاه خودروی خارجی متروکه موجود در انبارهای این بندر نیز از دادستان بندرلنگه خواسته شده است ضمن پیگیری موضوع به سرعت جهت تعیین تکلیف و ترخیص این خودروها اقدام کند.
وی گفت: بخشی از این خودروها از سال ۱۳۹۳ در شرایط بسیار بدی نگهداری شده‌اند که بر این اساس علاوه بر صدور دستور قضائی برای تعیین تکلیف فوری این خودروها، دستورات لازم به منظور تشکیل پرونده قضائی و اعلام جرم کیفری علیه مدیران دولتی که موجب تضییع اموال عمومی و خصوصی شده‌اند صادر شد.
قهرمانی تأکید کرد: طبق این دستور، کارشناسان میزان اُفت قیمت این خودروها را که اکثراً در شرایط بد جوی نگهداری شده‌اند محاسبه خواهند کرد و خسارات آن از مقصرین اخذ خواهد شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه انبارهای بنادر و گمرکات نباید به مامنی برای احتکار کالا تبدیل شوند، تاکید کرد: در صورت اثبات هرگونه تخلف و معطلی بدون دلیل با هدف احتکار و افزایش قیمت کالاهای وارداتی یا کسب منافع غیرقانونی، ضمن تشکیل پرونده قضائی و تعزیراتی برای متخلفان با آنها قاطعانه برخورد خواهد شد.
وی تأکید کرد: در مواردی که به هر دلیل اموال مردم در توقیف ادارات دولتی است اداره مربوطه مکلف است در نگهداری این اموال شرایط متعارف را رعایت کند و از خرابی و تضییع آنها جلوگیری کند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان ادامه داد: سیاست دستگاه قضائی استان تسهیل تجارت و رفع موانع صادرات و واردات است که با حضور میدانی و نظارت پی درپی قبل از رسوب کالاها و ایجاد آسیب و با ورود به موقع در کمک به بازرگانان و حمایت از دولت، وظایف غیرمحکمه داری خود را انجام می‌دهیم.
انتهای پیام