حسین رمضانی‌زاده امروز، ۲۵ آبان ماه با اعلام این مطلب اظهار کرد: به موجب قوانین موضوعه از جمله تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با هزینه‌های قابل قبول در حوزه‌های اجتماعی، عوارض کالا و خدمات و ارزش افزوده، دستورالعمل اجرایی عوارض آلایندگی مسئولیت‌های قانونی صنایع ملی مس ایران نسبت به شهرستان رفسنجان مشخص شده و به نمایندگی از مردم انتظار داریم اقدامات مسئولان این مجموعه برابر قوانین و مقررات موضوعه برای مردم تشریح و تبیین شود.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال رفسنجان در ادامه عنوان کرد: اقدامات صنایع ملی مس ایران و مجتمع مس سرچشمه در حوزه‌های مختلف از جمله جذب نیروی انسانی و برگزاری آزمون، بومی گزینی، پرداخت حقوق و مزایا در شرکت های زیر مجموعه و جلوگیری از ایجاد اعتراض و نارضایتی، رعایت ضوابط قانونی در حوزه مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی و منابع آب و همچنین در حوزه‌های سازمانی از جمله برگزاری مناقصات، عقد قراردادها و اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه و ... می‌بایست با رعایت کامل ضوابط و قوانین انجام و از هرگونه بروز اشکال قانونی در این خصوص جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: علی‌رغم نقش نظارتی دستگاه قضایی و پیگیری مجدانه و بدون اغماض در این خصوص، دستگاه قضایی در شهرستان به جد پیگیر حل مشکلات مجتمع مس سرچشمه در حوزه تولید و اشتغال نیز خواهد بود و در این جلسه مقرر شد مجموعه مس در صورت وجود و بروز هرگونه مشکل در حوزه تولید و اشتغال و فراهم نمودن زیرساخت‌ها در این خصوص، مراتب را به دادسرا و شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان اعلام و ارائه کنند تا دادگستری در کمترین زمان ممکن در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به حل مشکلات موجود در راستای حمایت قاطع از تولید و اشتغال اقدام نماید.
نماینده دستگاه قضایی در شهرستان رفسنجان عنوان کرد: با برگزاری این جلسه و پاسخگویی مسئولان صنایع ملی مس ایران به مدیران رفسنجان، امیدواریم مجموعه مس با لحاظ قرار دادن وجود بیشترین ذخائر معدنی کشور در شهرستان رفسنجان به تکالیف قانونی خود عمل کنند و تاکید می‌شود مطالبه حال حاضر دستگاه قضایی در رفسنجان در راستای تکلیف قانونی مقرر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی مبنی بر حفظ و احیاء حقوق عامه و صرفاً در راستای استیفاء حقوق قانونی مردم صورت پذیرفته است.
انتهای پیام