حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی در جلسه شورای سیاست‌گذاری حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی، با تاکید بر تشکیل کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد مؤثر و فوری با تخلفات ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغ‌ها توسط استانداری مرکزی، اظهار کرد: این کارگروه به صورت منظم و مستمر در طول سال تشکیل شود و در صورت بروز مشکل و ایراداتی، موضوعات به صورت موردی به شورای حفظ حقوق بیت‌المال اعلام شود تا در جلسات بعدی مطرح و رفع اشکال صورت گیرد. کارگروه مذکور از ظرفیت سامانه پنجره واحد مدیریت زمین نیز استفاده کرده و از این طریق بر عملکرد دستگاه‌های متولی نظارت کند.
وی با اشاره به مکاتبه دادستانی کل کشور در خصوص پیگیری و نظارت بر روند واگذاری اراضی ملی و تهیه گزارش درخصوص تخلفات و جرایم، بیان کرد: ضروری است مسئولین امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان، ضمن نظارت میدانی و بررسی پرونده‌های جریانی، گزارش جامع و کاملی در این خصوص تهیه و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به دادستان یا رئیس حوزه قضایی مربوطه، اعلام کنند تا جمع بندی لازم صورت گرفته و منجر به یک تصمیم قاطع و صحیح شود.
موسوی در خصوص پیگیری مستندسازی و صدور اسناد رسمی کاداستر بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، تصریح کرد: با توجه به اینکه عمده این تصرفات بستر و حریم بستر رودخانه‌ها در محدوده شهرها و روستاها صورت می‌گیرد، شرکت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی مکلف شد با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، با اولویت این مناطق، نسبت به اخذ اسناد کاداستر بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، حداقل به میزان یکصد هکتار تا پایان سال اقدام کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از دادگستری استان مرکزی، رئیس شورای سیاست‌گذاری حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان در پایان، اظهار کرد: به منظور کاهش ایجاد انگیزه برای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و ساخت‌وساز غیرمجاز و خارج از محدوده شهرها و روستاها، مقرر شد بازرسی کل استان، موضوع قانون واگذاری انشعابات موقت توسط دستگاه‌های خدمات رسان که سال‌ها منقضی شده ولی همچنان در دستور کار این دستگاه‌هاست را طی مکاتبه‌ای با سازمان بازرسی کل کشور پیگیری کند تا در خصوص عدم اجرای قانون یاد شده، اقدامات لازم به عمل آید .
انتهای پیام