به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۲ در یک جلسه علنی و در جریان بررسی لایجه برنامه هفتم توسعه، بند (پ) ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را به منظور تعیین تکالیفی برای دولت برای حفاظت از میراث فرهنگی و جبران حقوق مالکانه مردم، به تصویب رساندند، که در بخش ۲ بند پ این ماده آمده است «بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید به موجب آیین‌نامه‌ای است که با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت‌های نابجا و جبران محدودیت‌های به‌وجودآمده برای مالکان در چارچوب قوانین توسط وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی شهرسازی) با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شود و به تصویب هیأت وزیران برسد.»
این بند درحالی تصویب شده که مسئولیت «تدوین آیین‌نامه تعیین و بازنگری حریم آثار تاریخی ثبتی» به وزارت راه و شهرسازی سپرده شده و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف به «همکاری» با آن وزارتخانه شده است. افزون بر این، در بند مصوب ماده ۸۳ برنامه هفتم توسعه، اشاره به «بازنگری حریم آثار ثبتی پیشین» و استفاده از واژه «محدودیت‌های نابجا» برای مالکان در زمان تعیین حریم آثار ثبتی، واکنش‌برانگیز شده است.
در همین راستا روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی اطلاع داد، عزت‌الله ضرغامی - وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی - در نامه‌هایی جداگانه به محمدباقر قالیباف ـ رییس مجلس شورای اسلامی ـ، احمد جنتی ـ دبیر شورای نگهبان ـ و صادق لاریجانی ـ رییس تشخیص مصلحت نظام ـ اصلاح بند پ ماده ۸۳ برنامه هفتم توسعه را خواستار شده است.
ضرغامی در نامه‌ای که به تاریخ ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۲ خطاب به محمدباقر قالیباف - رییس مجلس شورای اسلامی نوشته - ، خواسته است: «به منظور جلوگیری از تداخل امور دستگاه‌ها، نسبت به اصلاح بند ب ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه اقدامات لازم اعمال شود.»
در این نامه تصریح شده است: «در این مصوبه، مسئولیت تدوین آیین‌نامه بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید به وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی معماری و شهرسازی) با همکاری این وزارتخانه محول شده است. در حالی که به تصریح بند ۱۲ ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است، موضوع «تعیین حریم بناها، مجموعه‌ها، محوطه‌ها و تپه‌های تاریخی ثبت‌شده و ضوابط آن» از وظایف و تکالیف اصلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.»
انتهای پیام