به گزارش ایسنا، کارشناسان حوزه کیفیت معتقدند مصرف کننده در قانون حمایت از مصرف کننده ضعیف دیده شده و اگر با مشکلی مواجه شود دست او به جایی بند نیست. انجمن مدیریت کیفیت برای تغییر این قانون و ارتقای جایگاه مصرف کننده پیش‌نویس قانون جدید را نوشته، اما این موضوع هنوز در اولویت کارهای مجلس قرار نگرفته است. برای مثال یکی از نقص‌های فعلی قانون این است که اگر مصرف کننده از واحدی شکایت داشته باشد و بتواند او را محکوم کند، در نهایت جریمه به خزانه دولت واریز می‌شود نه حساب مردم. اما برای تغییر این قانون و ارتقای جایگاه مصرف کننده چه موانعی وجود دارد و چه کارهایی باید انجام شود؟
در این رابطه فرشید شکرخدایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به لزوم بازنگری در قانون حمایت از مصرف‌کننده، اظهار کرد: انجمن مدیریت کیفیت سال‌ها است پیش نویس سند برای اصلاح این قانون را تهیه کرده است. مهم‌ترین نکته برای تغییر قانون، توجه به فضای بین‌المللی است. برای مثال قانون راهنمایی و رانندگی هم در ایران اختراع نشده است. در این مورد ابتدا آیین نامه راهنمایی و رانندگی قرار دارد و فرد برای دربافت گواهینامه باید امتحان مقررات فنی و بعد امتحان عملی را پاس کند. همچنین راننده ملزم است از بیمه استفاده کند، تا اگر به کسی خسارت وارد شد، بتواند آن را جبران کند.
وی افزود: بیمه هم قواعدی دارد که مشخص کند فرد بیمه شده مقصر بوده یا خیر. در اینجا از آیین نامه راهنمایی و رانندگی استفاده می‌شود که مبنای پرداخت خسارت است. این موضوع را می‌توان در حوزه تولید هم شبیه‌سازی کرد. برای مثال اگر مصرف‌کننده یخچالی خریده که خراب است و بخواهد به دنبال حق خود برود، مقررات فنی وجود ندارد و مشخص نیست چه کسی و به چه میزان باید خسارت پرداخت کند. همچنین مشخص نیست در چه مواردی پرداخت خسارت به عهده تولیدکننده است.
به گفته نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت، بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تمام دستگاه‌های اجرایی موظف شدند ظرف یک سال مقررات فنی حوزه خودشان را تدوین کنند و به تصویب شورای عالی استاندارد برسانند. اما در حال حاضر سه سال از این قانون گذشته و هنوز هیچ مقررات فنی نوشته نشده است. در حال حاضر فقط مقررات فنی حوزه ساختمان تهیه شده و اجرا می‌شود و به همین دلیل هم بیمه ساختمان داریم.
شکرخدایی با بیان اینکه در حوزه هر کالایی وزارتخانه‌های مختلف آیین‌نامه‌های خود را دارند که در صورت یکپارچه‌سازی تبدیل به سند می‌شود، گفت: این سند همان مقررات فنی تولید کالا در کشور است. اما برای محقق شدن این امر باید همه وزارتخانه‌ها به یک جمع‌بندی برسند که هنوز نرسیدند. مقررات فنی یعنی مثلا همه چیزهایی که برای رانندگی نیاز است جمع بندی شود و در اختیار افراد قرار بگیرد و در اصل به معنای مدیریت دانش است. اما در حال حاضر به دلیل وجود ذی‌نفعان متعدد، عدم تمایل به شفاف‌سازی، روزنه‌های فساد و غیره این جمع‌بندی اتفاق نیفتاده است. شرکت‌های بیمه هم به دلیل نبود همین مقررات فنی قبول مسئولیت نمی‌کنند.
آیا آلمانی‌ها منظم‌اند؟
وی افزود: برای مثال ممکن است یک شرکت بیمه‌گر بخواهد انبار یک کارخانه را در برابر آتش‌سوزی بیمه کند. در این شرایط انبار باید ابتدا امکاناتی مثل کپسول آتش نشانی، سنسور و غیره داشته باشد تا بیمه‌گر او را بپذیرد. بعد از این اگر آتش‌سوزی شود کارشناس بیمه رعایت مقررات فنی را بررسی می‌کند و اگر رعایت نشده باشد، بیمه خسارت پرداخت نمی‌کند. همچنین مثلا برای یک تولیدکننده یخچال، به جای اینکه کارمند دولت وضعیت تولید را با قانون‌گذاری‌های وزارت بهداشت یا صمت تطبیق دهد، کارشناس بیمه که قرار است خسارت پرداخت کند با مقررات فنی بر تولید نظارت می‌کند. بنابراین در عمل ناظر بیمه جای نظارت دولت را می‌گیرد. دولت هم اجازه ورود بازار بدون بیمه را به بازار نمی‌دهد.
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت با بیان اینکه این فرآیند در دنیا جواب داده گفت: مثلا در فروشگاه‌های خارج از کشور همه کالاها در یک ردیف قرار دارند و در ارتفاع و سر پیچ هیچ کالایی وجود ندارد؛ چون دوربین هست و اگر سربچه‌های به این کالاها برخورد کند، بیمه می‌گوید مقررات فنی نقض شده است. ممکن است در ابتدا این طور به نظر برسد که مثلا چقدر آلمانی‌ها نظم دارند، اما در عمل بیمه است که آنها را مجبور به رعایت این نظم کرده است.
انتهای پیام