به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، بر اساس محاسبات آنان، موجودی کارت‌های اعتباری ۴۸ میلیارد دلار (۴.۷ درصد) نسبت به سه ماه قبل و ۱۵۴ میلیارد دلار به صورت سالانه افزایش یافته است که بالاترین افزایش از زمان شروع ثبت در سال ۱۹۹۹ است و این مورد باعث شد که کل بدهی کارت اعتباری به رکورد جدید ۱.۰۸ تریلیون دلار برسد.

در همین حال، مانده وام مسکن نیز به ۱۲.۱۴ تریلیون دلار افزایش یافت، در حالی که موجودی وام دانشجویی و وام خودرو به ۱.۶ تریلیون دلار صعود کرد.

کل بدهی خانوارها در طول دوره گزارش ۲۲۸ میلیارد دلار افزایش یافت که بیشتر به دلیل کارت‌های اعتباری و وام‌های دانشجویی بود و به ۱۷.۲۹ تریلیون دلار رسید.

محققان خاطرنشان کردند که خانوارهای بیشتری در مدیریت بدهی خود در بحبوحه تورم بالا و افزایش نرخ بهره با مشکل مواجه می‌شوند. به‌عنوان مثال، در این گزارش، تقریبا ۹.۵ درصد از موجودی‌های کارت اعتباری بیش از ۹۰ روز معوق بوده که نسبت به هشت درصد در سه ماهه دوم، افزایش ثبت کرده است.

محققان فدرال رزرو نیویورک در بیانیه‌ای که همراه با داده‌ها بود، بیان کردند که افزایش ترازها با مخارج اسمی قوی و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در بازه زمانی یکسان سازگار است، اما معوقات کارت اعتباری از پایین‌ترین سطح تاریخی خود که در طول همه‌گیری دیده می‌شد، همچنان افزایش می‌یابد.

معوقه وام مسکن که بیشترین سهم از بدهی خانوار را تشکیل می‌دهد، کمتر از سطح قبل از همه‌گیری است اما معوقات وام‌های خودرو و کارت اعتباری از سطح قبل از همه‌گیری فراتر رفته و همچنان در حال افزایش است.

محققان خاطرنشان کردند که با توجه به ثبات نسبی اقتصاد و بازار کار ایالات‌متحده، افزایش تعداد خانوارهایی که در حال گذار به افزایش بدهی هستند، غافلگیرکننده بود.

آنان نتیجه گرفتند در حالی که این روند می‌تواند ناشی از تغییرات در استانداردهای وام‌دهی باشد اما می‌تواند نشان دهنده استرس مالی واقعی نیز باشد.

انتهای پیام