بهرام ولی پور، درحاشیه مراسم تحلیف کارآموزان جدید وکالت در مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: براساس تفاهم نامه‌ای که میان کانون وکلای دادگستری مازندران با کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی استان امضاء شده، واحد معاضدت قضایی کانون، دو نفر از وکلای عضو کانون در هر شهر را در قالب میزان خدمت در هر هفته برای خدمت به مردم نیازمند استان قرار خواهد داد.
وی بیان کرد: کانون وکلای دادگستری مازندران خدماتی را در جهت حقوق مردم انجام می‌دهد که کمتر دیده می‌شود؛ در دوره جدید تلاش داریم تا خدمات ویژه از این دست را به مردم و افرادی که توان استفاده از وکیل را به لحاظ توانایی مالی در احقاق حق‌شان ندارند، ارائه کنیم و از این طزیق به آنها کمک و در کنارشان باشیم.
رییس کانون وکلای داگستری مازندران به عضویت حدود ۲ هزار و۲۵۰ نفر در این کانون اشاره کرد و ادامه داد: یکی از مهم‌ترین موانعی که در مسیر پیشبرد برنامه‌های این کانون به وجود امده، اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی در این حوزه است.
ولی پور در توضیح ایرادات این قانون گفت: موضوعی که اکنون چالش کانون وکلا است، این است که کارآموزان وکالت درخواست دارند و معتقدند همین که در آزمون ورودی وکالت پذیرفته شدند باید پروانه وکالت درجه یک دریافت کنند و نیازی نیست که در دوره کارآموزی، آزمون گرفته شود.
وی تاکید کرد: کارآموز باید مهارت‌های لازم را در دوره کارآموزی فرا گیرد؛ بتواند لایحه بنویسد اما اکنون در جلسه آموزشی هنوز بعضی از کارآموزان نمی‌توانند لایحه بنویسند. کارآموزی که آزمون "اختبار" ندارد، چه انگیزه‌ای می‌تواند برای شرکت در دوره آموزشی داشته باشد.
رییس کانون وکلای داگستری مازندران ادامه داد: داوطلبانی که در آزمون وکالت شرکت کرده و موفق به دریافت نمره قبولی در این آزمون می‌شوند، باید در یک دوره کارآموزی ۱۸ ماهه شرکت کنند و پس از پایان دوره کارآموزی در آزمون "اختبار" شرکت کنند.
ولی پور در عین حال از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست اصلاح این قانون شد و تاکید کرد: قانون تسهیل، بحران اجتماعی به وجود می‌آورد؛ لیسانسه‌های بیکار، تبدیل به وکلای بیکار مطالبه‌گر خواهند شد.
رییس کانوان وکلای دادگستری مازندران یادآورشد، نخستین خطر، وجود وکلای بیکار برای دستگاه قضایی است چرا که نخستین وظیفه قوه قضاییه، تحکیم عدالت قضایی و حفظ حقوق شهروندی است که با چنین مصوباتی، قوه قضاییه را از تکلیفش دور می‌کنیم.
ولی پور اظهار کرد: رکن رکین دادرسی عادلانه حفظ وکیل در موقعیت معنوی است که طی سالیان سال برای او ترسیم شده است؛ با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی این جایگاه آسیب پذیرتر می‌شود.
انتهای پیام