سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:

مجلس به‌دنبال رفع ابهام از قانون انتخابات مجلس است

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: هدف مجلس از اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی رفع ابهام از این بند قانونی در راستای خدمت‌رسانی به مردم است.

ولی الله بیاتی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اعلام وصول طرح اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: یک‌سری ابهاماتی در بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود دارد که این ابهامات منجر به برداشت های متفاوت از این بند قانونی شده بود.

وی ادامه داد: اکنون طرحی در مجلس برای رفع ابهام از این بند قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تهیه و  اعلام وصول شده است. کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز این طرح را بررسی کرده و ممکن است در دستور کار جلسه علنی فردای مجلس قرار بگیرد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها با بیان اینکه هدف مجلس رفع ابهام از این ماده قانونی است، گفت: آنچه که در جمهوری اسلامی ایران ملاک است، خدمات به مردم است. همه نمایندگان وظیفه دارند تا به مردم خدمت کنند.

به گزارش ایسنا، در بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است که، علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود:

۱- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات

انتهای پیام

  • شنبه/ ۲۰ آبان ۱۴۰۲ / ۱۱:۰۸
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 1402082014118
  • خبرنگار : 71560