به گزارش ایسنا، روز چهارشنبه، هفدهم آبان‌ماه دفتر توسعه کتاب و کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد (اداره کتاب سابق) که مسئولیت صدور مجوز کتاب و نظارت بر نشر و ممیزی کتاب‌ها را برعهده دارد، اعلام کرد سامانه‌ای راه‌اندازی کرده تا مردم «نظارت پسینی» بر کتاب‌های منتشرشده داشته باشند.
در این اطلاعیه ماده چهارم مصوبه اصلاحی «اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» مصوبه جلسه ۶۶۰ مورخ ۲۴ فروردین ۱۳۸۹ به عنوان سند بالادستی در کارشناسی کتاب در نظر گرفته شده و از مخاطبان خواسته‌اند با مطالعه دقیق این مصوبه موارد مغایر با ضوابط نشر را در سامانه گزارش دهند.
اما این مصوبه چه می‌گوید؟ در این مصوبه مواردی ذکر شده که به اعتقاد تدوین‌کنندگانش اگر در کتاب‌ها بیاید منجر به «سوءاستفاده و اشاعه لاابالیگری فکری و اخلال در حقوق عمومی» می‌شود. این موارد در بخش دین و اخلاق، سیاست و اجتماع و حقوق و فرهنگ عمومی دسته‌بندی می‌شوند و از توهین به مقدسات دین مبین اسلام و تبلیغ علیه تعالیم و اصول و مبانی آن، ترویج و تبلیغ ادیان، مذاهب و فرقه‌های منحرف و منسوخ و ترویج خرافات و مخدوش کردن چهره اسلام گرفته تا بیان جزئیات مراودات جنسی، کلمات رکیک و مستهجن، تبلیغ علیه قانون اساسی و انقلاب اسلامی و برانگیختن جامعه بـه قیام علیه نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و توهین و تمسخر زبان، فرهنگ و هویت اقوام و اقلیت‌های دینی و قومی را شامل می‌شود.
ایجاد این سامانه حمایت محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را هم در پی داشت و او این سامانه را بستری برای مشارکت‌دهی مردم در حکمرانی فرهنگی خواند.
اما کتاب‌ها پیش از انتشار خط به خط خوانده می‌شوند به گونه‌ای که گاه ممیزان کتاب‌ها به کلمه و جمله‌ای حساس شده و خواهان تغییر یا حذف آن هستند و گاه پروسه این حذف و تغییرها باعث می‌شود کتاب‌ها مدت‌ها در ارشاد بمانند. این موضوع همواره از سوی نویسندگان و ناشران محل بحث و نظر بوده و گاه در دوره‌های مختلف از اعمال سلیقه شخصی در این زمینه انتقاد شده است. حال «نظارت پسینی» در واقع نظارت بر نظارت انجام‌شده ممیزان است.
اما این سوال مطرح است که آیا چیزی با عنوان «نظارت مردمی» بعد از ممیزی انجام‌شده توسط نهاد دولتی عارضه‌های دیگری بر نشر ایجاد نخواهد کرد؛ آن هم در بازار کنونی کتاب ایران که «ممیزی» دستاویزی است که بساط‌فروشان غیرقانونی برای جذب مخاطبان استفاده می‌کنند و به بازار نشر ضربه می‌زنند؟
راه‌اندازی این سامانه چند سوال و مسئله را به دنبال دارد: اینکه اعمال سلیقه و برداشت شخصی مخاطبان چقدر در این گزارش‌ها دخیل خواهد بود و نتیجه این گزارش‌ها چگونه در اختیار ناشران و ذی‌نفعان قرار می‌گیرد؟
این موضوع در مواردی ممکن است دافعه‌ای برای مخاطبان عمومی کتاب ایجاد کرده و آن‌ها را بیشتر به سمت کتاب‌های قاچاق و بازار زیرزمینی نشر هدایت کند؛ آیا تمهیدی برای این موضوع دیده شده است؟
گاه شاهد لغو مجوز و جمع‌آوری کتاب‌های با مجوز ارشاد هستیم که توضیحی برای آن‌ها داده نمی‌شود. آیا بستر جدید، توجیهی برای این ماجرا خواهد بود که این کتاب به خواست مردم لغو مجوز می‌شود؟
این گزارش‌ها چگونه راستی‌آزمایی می‌شود؟ قرار است نهاد دیگری با بودجه دولتی تشکیل شود تا نظارت ناظران مردمی را بررسی کند؟
اگر کسی فکر کرد مطلبی مغایر با ضوابط نشر است تکلیف کتاب و سرمایه ناشر چه می‌شود؟ آیا کتاب لغو مجوز می‌شود تا آن بخش از کتاب حذف شود؟
آیا تمهیدی اندیشیده شده که این نظارت با تسویه حساب شخصی با ناشر و نویسنده و مترجم همراه نشود یا کتاب با اعمال نفوذ فرد یا جریانی لغو مجوز نشود؟ یا با این سازوکار ناشران و نویسندگان و مترجمان باید هر آن منتظر باشند تا ناظرانی با عنوان مردمی از راه برسند و زحمات چندساله آن‌ها با برداشت شخصی و گاه اعمال نفوذ کنار گذاشته شود؟
واکنش‌های منفی و گاه مثبتی در فضای مجازی و گروه‌های ناشران به این ماجرا وجود دارد؛ ناشری از ناشرانی می‌گوید که بعد از گرفتن مجوز با اصلاحات و حتی اعلام وصول ماکت کتاب، کتاب دیگری منتشر می‌کنند که مغایر ضوابط نشر بوده و خانواده‌ها این دغدغه و نگرانی را نسبت به کتاب‌ها دارند و دنیال جایی برای شکایت‌هایشان می‌گردند. از سوی دیگر، افرادی این اتفاق را ناظر به مسائل و جریان‌های سیاسی و فرهنگی توصیف می‌کنند. همچنین یک فعال نشر این نظارت مردمی را در صورتی خوب می‌داند که «نظارت بر کتاب‌هایی باشد که بدون مجوز منتشر شده‌اند و ارشاد از حضور و وجود آن‌ها بی‌خبر است اما در بازار هم بازار خوبی دارند» و «این نظارت بر کتاب‌هایی که مجوز گرفته باشد و سیستم نظارتی ارشاد با نظرات مردمی خودش را بهینه کند»؛ اما آن را در صورتی بد می‌داند که «منجر به شکل‌گیری تعدادی ان جی او با پول دولتی شود و در ظاهر نظارت مردمی باشد اما در واقع یک سامانه نظارتی جدید به اسم نظارت مردمی باشد و بودجه‌خواری کند و به جامعه نشر فشار بیاورد» یا «مسئولیت‌های ارشاد برون‌سپاری شود و به بهانه مردمی بودن قابل پیگیری و اعتراض هم نباشد.»
انتهای پیام