حکمتعلی مظفری امروز ۱۷ آبان در حاشیه سفر به مازندران در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به دلیل سفر خود به استان‌های کشور، گفت: دیوان عدالت در تهران مستقر است و حضور مردم در مرکز از استان‌ها به لحاظ بعد مسافت و هزینه‌های مادی و معنوی دشوار است و در این راستا سفر استانی در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه پیش از سفر به استان‌ها اعلام می‌شود تا مشکلات در چهارچوب مسائل قانونی بررسی شود، افزود: در خواست‌های مردم مطابق قانون بررسی می‌شود و اگر خواسته مطابق قانون بود حل و اگر مشکل اختلاف سلیقه بود که به همان اندازه بررسی شده و قابل اجابت نیست.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه عمده درخواست‌های مردم در چه زمینه‌ای بود، خاطرنشان کرد: افراد درخواست خود را با معاونین مربوطه مطرح می کنند؛ برخی مراجعین به رای صادرشده معترض هستند و شاکله افرادی که می‌آیند یا پرونده جریمه‌ای دارند و یا درخواست رسیدگی خارج از نوبت دارند.
این مسئول افزود: همچنین بخشی از درخواست‌ها مربوط به حوزه اجرای احکام است و مدعی هستند در اجرا با تاخیر مواجه شده یا اجرای حکم انجام نمی‌شود. در این صورت پرونده در اجرای احکام بررسی شده و پاسخ دستگاه و مقام اجرا بر اساس قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد که آیا دستگاه صرفا رفع تکلیف شده یا خیر.
مظفری تصریح کرد: بخشی از شکایت افراد به صورت قطعی رد شده که مدعی هستند رای درست نبوده که به صورت حضوری مورد بررسی قرار می‌گیرد و پاسخ می‌دهیم و بخشی از پرونده‌ها نیز نیازمند حضور مجدد تهران و بررسی بیشتر است.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: اگر خواسته قابل اجابت است اعمال ماده ۷۹ انجام و در شعبه دیگری بررسی می‌شود و برخی پرونده‌ها نیز وارد نبوده و شکایات رد می‌شود.
این مسئول با اشاره به اینکه در حوزه شهرداری‌های مازندران نیز درخواست‌هایی بود که به دلیل پذیرش مهمان و تفرجگاه‌ها مطرح شد، گفت: برخی پرونده‌های ماده ۹۹ در خصوص ساخت و سازها در حوزه روستایی و خارج از حریم است و برخی هم در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز و ماده ۱۰۰ که شکایت چندانی در استان مازندران نداریم.
مظفری افزود: همچنین افرادی که مراجعه می‌کنند اعتراض به جریمه‌های کمیسیون ماده ۹۹ بررسی شده و یا احکام صادر شده است یا اختلافات کارگری؛ طبق امار دو سوم درخواست‌ها به مسائل اداری مرتبط می‌شود.
وی ادامه داد: واگذاری زمین‌ها به افراد خاص اگر چنانچه پروانه غیر مجازی صادر شده باشد به دادستانی، سازمان بازرسی و دیوان منعکس می‌شود تا برای ابطال پرونده اقدام کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: متاسفانه ضعف کم اطلاعی به مدیران بر می‌گردد و بی‌جهت چرخه دادرسی به مردم تحمیل شده و با طرح دعوا انجام می‌شود؛ اگر روال قانونی انجام شود شکایات شاید به صفر نرسد اما کاهش می‌یابد.
مظفری گفت: البته برخی فکر می‌کنند ذی‌حق هستند به پاسخ دستگاه‌ها قانع نمی‌شوند اما بخش عمده‌ای، ضرورتی به مراجعه دیوان ندارند اما گاها دستگاه‌ها به دلیل کم اطلاعی از مقررات قانونی و یا عدم احساس مسئولیت در برابر حقوق افراد زمینه اجرا نشدن حقوق افراد در دستگاه‌های اجرایی فراهم می‌شود و به دیوان علیه دستگاه‌ها شکایت می‌کنند.
وی ادامه داد: مراجعه مردم به دیوان نشان از اعتماد به این بخش است و این اقدام خوبی بوده که در زمان تصویب قانون اساسی یک مجموعه قضایی را در کنار قوه قضاییه قانونگذاران پیش بینی کردند.
مظفری یادآور شد: دیوان مجموعه‌ای مستقل دور از نظارت در قانون اساسی پیش بینی شد که بر عملکرد قوه مجریه نظارت، به شکایات مردم رسیدگی کند و اگر این مجموعه نبود در حق مردم اجحاف بیشتری می‌شد.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: علیرغم پیگیری‌ها و تلاش‌های انجام شده یکجا قوه قهریه باید موضوع را به سامان برساند و با ظرفیت قانونی از مردم دفاع کند و امیدوارم دیوان به شانیت خود برسد.
انتهای پیام