به گزارش ایسنا، امروز ۱۷ آبان هفتادمین سالروز برگزاری اولین جلسه محاکمه دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر وقت و سرتیپ محمدتقی ریاحی رییس ستاد ارتش ایران در سال ۱۳۳۲ است.
دربار پهلویِ پسر در اثنای تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی در تدارک معرفی سید ضیاالدین طباطبایی از دست‌نشاندگان دولت انگلیس در ایران و از رهبران کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و سرنگونی خاندان قاجار به این مجلس بود اما تصویب این قانون و بعد، ارائه پیشنهاد نخست‌وزیر شدن به دکتر مصدق توسط جواد امام خویی و قبول این پیشنهاد توسط او در میانه بهت و حیرت سایر نمایندگان مجلس، کار بر محمدرضا شاه و دولت وقت انگلستان سخت شد.
دربار ایران و انگلیس از همان زمان در پی چاره‌ای برای جلوگیری از تسلط مردان میهن‌پرست ایران بر چاههای نفت و گاز کشورمان برآمدند.
برای انگلستان که یکی از تاجرانش بعد از هفت سال تجسس و پول خرج کردن، در سال ۱۲۸۷ اولین چاه نفت ایران را در منطقه خرسان (مسجدسلیمان) کشف کرد و تا سال ۱۳۳۲ میلیون‌ها برابرِ سرمایه‌گذاریش نفت و گاز از ایران به یغما برد، بسیار سخت و جان‌کاه بود که بخشی از مردم ایران بعد از تصویب قانون ملی شدن صنعت ایران دست آنان را از چاههای منابع کشورمان قطع کنند و جلوی تداوم تاراج‌شان را بگیرند.
آنان وقتی تلخیِ قاطعیت و ایستادگی دکتر مصدق و یارانش برای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت ایران و قانون خلع ید از شرکت انگلیس و ایران را با تمام وجود احساس کردند، ایده کودتایی سیاه علیه دولت دکتر مصدق را به مقاطعه‌کاران انگلیسی - آمریکایی سفارش دادند و با نهایی کردن پروژه تی‌پی آژاکس، دولت قانونی دکتر محمد مصدق را طی سه مرحله ساقط کردند.
طراحی کودتا
مرحله نخست که ناکام ماند، با توطئه قتل دکتر مصدق در نهم اسفند ۱۳۳۱ کلید خورد. هوشیاری سرتیپ محمود افشارطوس داماد خواهر دکتر مصدق که رییس کل شهربانی ایران هم بود دقایقی قبل از عملیاتی شدن قتل، پشت بام به پشت بام از منزل شخصی نخست‌وزیر در خیابان کاخ تهران فراری داده شد و در نهایت توسط خودروی نظامی سرتیپ افشارطوس به ستاد ارتش انتقال یافت و به این شکل از قتلش جلوگیری کرد.
اقدام به موقع سرتیپ، کودتاچیان را متوجه او کرد. آنان از طریق جاسوسان اینتلیجنت سرویس انگلیس مطمئن شدند تا سرتیپ محمود افشارطوس از سر راه برداشته نشود، نمی‌توانند علیه نخست‌وزیر کودتا کنند. به همین دلیل نقشه ربودن و قتل سرتیپ در ششم اردیبهشت ۱۳۳۲ با همکاری برخی چهره‌های سیاسی و امرای بازنشسته ارتش، ریخته شد. کودتاگران افشارطوس را در عصر یکی از روزهای اواخر فروردین ماه دزدیدند و با انتقال به غار تلو واقع در جاده لشکرک تهران به طرز فجیعی به قتل رساندند.
مرحله سوم کودتا در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ توسط شخص محمدرضا شاه کلید خورد. وی در یکی از روزهای تعطیلی هفدهمین دوره مجلس شورای ملی به صورت همزمان حکم عزل دکتر محمد مصدق از نخست‌وزیری و حکم نصب تیمسار فضل‌الله زاهدی رییس نظامیِ کودتاچیان را امضا کرد و برای رد گم کردن به همراه ثریا اسفندیاری همسر دومش ابتدا به رامسر و بعد به بغداد و رم فرار کرد.
سرتیپ مهدی سپه‌پور که فرماندهی نیروی هوایی ایران در دوره نخست‌وزیری مصدق را بر عهده داشت در خاطره‌ای از این اقدام شاه، تعریف کرد: «با اطلاع از پرواز، هواپیمای شاه را در رادار و تحت کنترل داشتیم. از مصدق درباره ساقط کردن، نشاندن یا اجازه دادن به خلبان برای عبور از مرز هوایی کشور، کسب تکلیف کردم اما او که ریاست وزارت دفاع را همزمان با نخست‌وزیری در اختیار داشت با بزرگواری، گفت: «بگذارید برود.»
فرار محمدرضا شاه از کشور آن هم بدون رعایت تشریفات قانونی و تشکیل شورای سلطنت از نظر دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه وقت کشورمان «فرار» تلقی شد.
بر اساس قانون مشروطه، پیش از خروج شاه از کشور باید «شورای سلطنت» تشکیل می‌شد. دکتر فاطمی در واکنش به این رفتار نامتعارف شاه اعلام کرد: «این کار شاه به منزله استعفاست.»
پس از انتشار علنی خبر فرار شاه و اطلاع مردم از تشکیل نشدن شورای سلطنت، محمدرضا شاه مورد تمسخر طیف وسیعی از مردم، روشنفکران و حزب توده که دشمن دربار بودند، قرار گرفت. از ۲۵ تا ۲۸ مرداد که در ایران حضور نداشت مردم به خیابان‌ها آمدند، مجسمه‌های او و پدرش را تخریب کردند و علیه سلطنت شعار دادند. کاخ‌های سلطنتی بسته شد و برنامه دعا به جان شاه که جزو برنامه‌های معمول پادگان‌های نظامی بود، حذف شد.
«معترضان» در خیابان‌های منتهی به ساختمان مجلس شورای ملی در میدان بهارستان تجمع کردند و طی شعارهایی خواستار پایان دادن به نظام سلطنت و برقراری نظام جمهوری شدند.
ثریا اسفندیاری بختیاری که آن زمان نزدیک‌ترین فرد به شاه بود بعدها در کتاب خاطراتش به تفصیل به تشریح دلایل خروج نامتعارف شاه از کشور پرداخت و از رنجی که از این فرار که از رامسر به بغداد شروع و از بغداد به رم پایان یافت، روایت کرد.
اما کودتای انگلیسی - آمریکاییِ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در نهایت به سرانجام رسید و پیام مکتوب پهلویِ پسر در این روز از رادیو تهران قرائت شد.
او برای آرام کردن معترضان وعده دموکراسی داد و گفت: «تنها من می‌توانم در کشور دموکراسی واقعی برقرار کنم.»
شاه و همسرش سی‌ام مرداد ۱۳۳۲ به ایران برگشتند و این برگشت همزمان شد با موج گسترده‌ای از دستگیری‌های احزاب سیاسی منتقد نظیر سران حزب توده، هواداران دکتر مصدق و حذف فیزیکی آنان از سازمان‌ها و ادارات دولتی. براساس آمار بیش از ۲۰۰ نفر از هواداران و منصوبان دکتر مصدق از ادارات و سازمان‌های دولتی اخراج شدند حتی برخی چهره‌ها از جمله صالح آرانی ملقب به اللهیار صالح سفیر وقت ایران در آمریکا خود از مناصب‌شان استعفا دادند.
پافشاری بر ذلت
محمدرضا پهلوی پس از برگشت به ایران با کرمیت روزولت مجری آمریکایی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دیدار کرد. روزولت رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در خاورمیانه و یکی از مجریان اصلی طرح براندازی دولت مصدق بود. محمدرضا در این ملاقات از روزولت به دلیل بازگرداندن قدرت به او، تشکر ویژه کرد.
پهلویِ پسر بعد از آن به درخواست لوی هندرسون سفیر وقت آمریکا در ایران جواب مثبت داد و دستور محاکمه دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر وقت و سرتیپ محمدتقی ریاحی رییس وقت ستاد ارتش را در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۳۲ صادر کرد.
به دنبال این دستور، سرتیپ حسین آزموده دادستان وقت ارتش در نهم مهر ۱۳۳۲ کیفرخواست مفصلی علیه آنان تهیه کرد و به همراه متهمان پرونده به قوه قضاییه فرستاد.
او در این کیفرخواست به دکتر مصدق ۱۷ اتهام و به سرتیپ ریاحی ۷ اتهام وارد کرد و برای آنان درخواست اشد مجازات کرد اما دادگاه نظامی که دکتر مصدق آن را فاقد صلاحیت رسیدگی به اتهاماتش می‌دانست، بعد از ۳۵ جلسه رسیدگی، اتهامات وی مبنی بر «تلاش برای برهم زدن اساس سلطنت و کودتا علیه قانون اساسی» و به دنبال آن درخواست «اعدام» آنان را رد کرد و هر دو را به زندان انفرادی محکوم کرد که حکم دکتر محمد مصدق با تبعید ایشان به احمدآباد، روستای محل تولدش اجرا شد.
اتهامات دادستان ارتش
سرتیپ حسین آزموده دادستان ارتش در ادعانامه مفصل خود اتهام دکتر محمد مصدق را در ۱۷ مورد به شرح زیر نوشت:
عدم اطاعت از فرمان شاهنشاه درباره فرمان عزل از نخست وزیری، انحلال مجلس برای ادامه حکومت، اعتراف وی مبنی بر اینکه اشخاصی به خانه او رفت و آمد داشته‌اند و علیه مقام سلطنت صحبت‌هایی می‌کرده‌اند، درباره منظور متهم از انحلال گارد شاهنشاهی و به دست گرفتن پست وزارت دفاع ملی در موضوع توطئه کودتای دروغی، درباره اینکه در نظر داشته شاهنشاه را مجبور به استعفا نماید، عدم تمکین متهم نسبت به اصول قانون اساسی، نسبت به اشخاص که در مقابل منزل او مجروح یا مقتول شده‌اند، تشکیل جلسه هیأت وزیران بلافاصله بعد از دریافت فرمان عزل و برداشتن مجسمه‌های اعلیحضرت فقید و مجسمه‌های شاهنشاه، اجازه دادن متهم به عناصر چپ برای انجام فعالیت به قصد به هم زدن اساس سلطنت، راجع به مقالات سه شماره روزنامه باختر و اینکه متهم در نظر داشته به مقام ریاست جمهوری نائل آید، تعقیب نمایندگان مجلس مخالف، دستور رمز به شهرستان‌ها مبنی بر آمادگی برای انجام رفراندوم، دستور مأمورین متهم مبنی بر تحت نظر گرفتن مراودات افراد خاندان سلطنت، انحلال سازمان ارتش، ضعیف کردن روحیه افسران، اختلال در امور ارتش.
او همچنین اتهامات سرتیپ محمدتقی ریاحی را در هفت مورد به شرح زیر نوشت:
پایداری متهم در ترک نکردن پست ستاد ارتش تا آخرین لحظه، عدم اعتنای متهم به مأموریت سرتیپ نصیری و زندانی کردن او و همراهانش، تغییردادن دعای صبحگاه و شامگاه افراد ارتش، دستور متهم برای انجام تیراندازی و متفرق کردن مردم شاه‌دوست، دستور متهم به مأمورین انتظامی مبنی بر عدم جلوگیری از پایین آوردن و شکستن مجسمه‌ها، مشارکت متهم با محمد مصدق در قضیه به هم زدن اساس سلطنت.
دادستان ارتش در پایان ادعانامه خود، اتهام متهمان را منطبق بر ماده ۳۱۷ آیین دادرسی ارتش دانست و برای متهمان تقاضای مجازات «اعدام» کرد.
مشروح کیفرخواست
شرح کیفرخواست متهمان پرونده که توسط حسین آزموده قرائت شد، به این شرح بود: «ردیف اول، غیرنظامی محمد، شهرت: مصدق، بدون شغل، سن: در حدود ۷۲ سال، محل اقامت: تهران خیابان کاخ، که در تاریخ ۲۹ مرداد سال ۱۳۳۲ دستگیر و به موجب ماده پنج قانون حکومت نظامی بازداشت شده، بعدا بازپرس دادستانی ارتش قرار بازداشت او را در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۳۲ صادر و مورد موافقت دادستان ارتش بوده است، در اثر اعتراض متهم در بازداشت، پرونده به دادگاه ارجاع و به موجب رأی صادره مورخ یکم مهرماه ۱۳۳۲، به اتفاق آرا بازداشت متهم مورد تأیید قرار گرفت.
ردیف دوم، سرتیپ محمدتقی ریاحی، شغل: افسر ارتش، سن: ۴۴ سال، محل اقامت: تهران خیابان فروردین، که در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۳۲ به موجب ماده پنج قانون حکومت نظامی بازداشت شده، بعدا بازپرس دادستانی ارتش قرار بازداشت او را در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۳۲ صادر و مورد موافقت دادستان ارتش بوده است، در اثر اعتراض متهم در بازداشت، پرونده به دادگاه ارجاع و به موجب رأی صادره مورخ یکم مهرماه ۱۳۳۲ به اتفاق آرا بازداشتِ متهم مورد تأیید واقع شد.
چون رویه و نحوه انجام وظیفه شخص غیر نظامی ردیف یک بالا بر اساس متزلزل ساختن قانون اساسی و سست کردن ایمان و اعتقاد مردم از مذهب رسمی کشور، یعنی مذهب اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه و عدم رعایت قوانین عادی کشور بوده است.
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی که در مقام وفاداری به سوگند کلام‌الله مجید نگهبان قانون اساسی ایران و ساعی در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری بوده‌اند، ادامه وضعی را که متهم نامبرده در پیش گرفته بوده، باعث مخاطرات بزرگی برای سعادت و عظمت دولت و ملت ایران تشخیص فرموده، طبق اصل ۴۶ متمم قانون اساسی به این شرح: «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایونی پادشاه است»، اراده ملوکانه تعلق می‌گیرد که متهم نامبرده را عزل فرمایند که این نیت شاهانه ضمن صدور فرمان عزل او به وسیله سرهنگ نعمت‌الله نصیری، سرتیپ فعلی، در ساعت یک صبح روز یک‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ به متهم ابلاغ می‌شود و رسید آن به مضمون زیر دریافت می‌گردد: «ساعت یک بعد از نصف شب ۲۵ مردادماه ۱۳۳۲ دست‌خط مبارک به اینجانب رسید.»
ولی بلافاصله متهم، امر به دستگیری و بازداشت ابلاغ‌کننده فرمان صادر می‌کند. از آن پس طغیان نموده به این منظور که اساس حکومت و تخت و تاج را با تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت به هم زند، که به یاری خداوند قادر متعال و مدد ارواح طیبه اولیای اسلام، با غیرت و فداکاری اهالی میهن‌پرست و شاه‌دوست تهران و همه مردم کشور و انجام وظیفه و جان بازی ارتش در حفظ تاج و تخت سلطنت مواجه می‌شود و در نتیجه روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از جلد ظاهری که این جلد از مدت‌های مدید در لباس کِبَر سن و فقر قوای جسمانی و ضعف مزاج بوده خارج و با زبردستی خاص و تردستی عجیب در روز روشن از مأمن و پناهگاه خود خارج شده و با جست و خیز از دیوار به دیوار و خانه به خانه پای به گریز می‌زند، در حالی که در اثر مقاومت او برای ادامه یاغی‌گری و در نتیجه سرسختی او برای محو استقلال و تمامیت کشور، عده‌ای از اهالی تهران و افسران و درجه‌داران و سربازان شهید و عده کثیری مجروح می‌شوند، خانواده‌های زیادی داغدار، اطفال بی‌شماری یتیم، زنان جوانی بیوه و بی‌سرپرست و ویلان می‌گردند.
نیرومندی متهم در وصول به هدف اصلی و نهایی، یعنی بر هم زدن اساس حکومت و تخت و تاج سلطنت، از وجود سرتیپ محمدتقی ریاحی، متهم ردیف دو، در رأس ستاد ارتش بوده است، که سرتیپ ریاحی منظورش همان منظور متهم ردیف یک بوده و او نیز به نوبه خود نیل به مقصود را در طغیان متهم ردیف یک می‌دانسته است.»
هیات حاکمه
هیات حاکمه دادگاه نظامی رسیدگی به اتهامات دکتر محمد مصدق و سرتیپ محمدتقی ریاحی متشکل از سرلشکر نصرالله مقبلی، سرتیپ خزاعی، سرتیپ بختیار، سرتیپ شیروانی و سرتیپ افشارپور بود که آنان بعد از پنج جلسه رسیدگی مقدماتی، بعدازظهر ۱۷ آبان ۱۳۳۲ را به عنوان اولین جلسه رسیدگی به اتهامات آنان تعیین کردند.
اولین محاکمه
اولین جلسه دادگاه محاکمه دکتر محمد مصدق و سرتیپ محمدتقی ریاحی تحت مراقبت شدید ارتش شاهنشاهی با چندین کامیون سرباز مسلح در اطراف محل برگزاری دادگاه، عصر روز یک‌شنبه ۱۷ آبان ۱۳۳۲ ساعت ۱۵ در تالار آیینه واقع در باغ بزرگ سلطنت‌آباد برگزار شد. این تالار از جمله تالارهایی بود که در عصر قاجار برای پذیرایی از مهمانان خارجی تدارک می‌شد. دیوراها و سقف این تالار مزین به آیینه‌کاری‌های استادانه و نقاشی‌های زیبای هنرمندان ایرانی بود.
سرلشکر نصرالله مقبلی رییس دادگاه، سرگرد شکوهی منشی دادگاه بدوی نظامی را مامور آماده‌سازی دادگاه کرد. ۱۱۰ صندلی برای نشستن خبرنگاران و عکاسان داخلی و خارجی و حدود ۴۰ صندلی هم برای امرا، فرماندهان و شاهدان دادگاه آماده شد و آنان از ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه در دادگاه حاضر شدند. دقایقی بعد سرتیپ ریاحی و بعد دکتر محمد مصدق به دادگاه آورده شدند.
جایگاه وکلای مدافع
سرلشکر جلالی، سرتیپ معین‌پور، دریادار نصیرزند، سرهنگ شاه‌قلی و سرهنگ آزمین تیم وکلای مدافع سرتیپ ریاحی و سرهنگ جلیل بزرگمهر وکیل مدافع دکتر محمد مصدق بودند.
جایگاه خبرنگاران و عکاسان درست مقابل جایگاه متهمان و وکلای آنان قرار داشت. با ورود خبرنگاران، عکاسان، متهمان اصلی و قاضی و مستشاران دادگاه، اولین جلسه محاکمه نخست‌وزیر معزول و رییس برکنار شده ستاد ارتش ساعت ۱۵ آغاز و تا ساعت ۱۹:۴۵ دقیقه ادامه یافت و دکتر محمد مصدق و سرتیپ امیرحسین آزموده دادستان وقت ارتش دو بار صحبت کردند و در جلسه اول وقت به استماع دفاعیات سرتیپ محمدتقی ریاحی که با کت و شلوار سورمه‌ای رنگ در ردیف جلو نشسته بود، نرسید.
دادگاهِ بی‌صلاحیت
دکتر مصدق در ابتدای جلسه نسبت به صلاحیت دادستان در رسیدگی به این پرونده اعتراض کرد و آزموده هم به دفاع از خود توضیح داد پس از آن دکتر مصدق بخشی از لایحه‌ای را که در رد صلاحیت دادگاه تنظیم کرده بود، قرائت کرد.
دکتر مصدق در ابتدای جلسه در کنار وکیل مدافع خود سرهنگ جلیل بزرگمهر خطاب به عکاسان حاضر در دادگاه گفت: «محمد مصدق، عکس متهم را درست بگیرید.»
سرلشکر مقبلی در ساعت ۱۵ زنگ دادگاه را زد و رسمیت جلسه را اعلام کرد. با رسمی شدن دادگاه و پس از سخنان کوتاه منشی، رییس دادگاه رو به دکتر محمد مصدق از او پرسید: «اسم و اسم خانوادگی؟» محمد مصدق: محمد مصدق. «رییس: شغل؟» محمد مصدق: نخست‌وزیر قانونی. «رییس: آیا پیشینه کیفری دارید یا نه؟» محمد مصدق: تا امروز که ندارم، بعد را نمی‌دانم.
سپس سرلشکر مقبلی هویت سرتیپ محمدتقی ریاحی را سؤال کرد و او هم جواب داد: اسمم محمدتقی، شهرت ریاحی، شغل افسر ارتش، مذهب شیعه، ملیت ایرانی.
بعد از آن رییس دادگاه ماده ۱۹۴ را به متهمان و وکلای مدافع آنان تذکر داد و گفت: «طبق ماده ۱۹۵ چنانچه علایقی مبنی بر نقص تحقیقات و مرور زمان و صلاحیت دادگاه دارید اظهار نمایید.»
دکتر مصدق فریاد زد: «ایراد دارم.» سپس از جایش بلند شد و گفت: «بنده لازم است به عرض دادگاه برسانم که سیاست خارجی در این کار دخالت دارد، ولی باید توضیح دهم که معنی این جمله این نیست که سیاست خارجی با اشخاصی که فعلا در این جلسه عملیاتی می‌کنند، ارتباطی داشته باشد. برای خود من یک واقعه روی داده که ناچار از عرض آن می‌باشم.
آن واقعه این بود که در دوره پانزدهم تقنینیه وقتی که انتخابات تهران شروع شده بود، یک عده به خانه من آمدند و گفتند: «فردا بیایید در مسجد شاه و بیاناتی بکنید و مردم را متوجه نمایید که انتخابات آزاد است و دولت دخالتی ندارد.» و من مردم شهر تهران را برای حضور در مسجد شاه دعوت کردم.»
رییس دادگاه با قطع سخنان ایشان، گفت: «مقتضی است در موضوع ایراد به صلاحیت صحبت کنید.» که دکتر مصدق به تندی به او پاسخ داد: «آقا همه مربوط به همان است. کتاب قانون را مرحمت نمایید. خیلی خوب حالا ماده ۱۹۴ را بفرمایید قرائت کنند.»
ماده ۱۹۴ قرائت شد. در ابتدای این ماده جمله‌ای تذکر داده شده بود مبنی بر اینکه «آنچه را که برای مدافعه مفید می‌داند.» دکتر مصدق روی این کلمه تکیه کرد و گفت: «بله آنچه را که برای مدافعه مفید می‌داند، می‌دانید آقا گفته شده: «مفید می‌داند.»
سرلشکر مقبلی در واکنش به سخنان دکتر مصدق، گفت: «آقا این ماده مربوط به صلاحیت نیست، این موقعی است که کیفرخواست دادستان خوانده شود.»
دکتر مصدق پاسخ داد: «در این ماده قید شده که متهم برای تبرئه خودش هر چیزی را مفید می‌داند، باید بگوید. حالا می‌خواهید جلوگیری کنید؟ من اعتراض دارم. جناب آقای سرلشکر، اینها مقدمه است. وقتی می‌خواهیم بگوییم؛ می‌رویم تهران، باید مقدماتی بچینیم که چرا به تهران می‌رویم.»
در این هنگام سرلشکر مقبلی رییس دادگاه با نواختن زنگ جلسه گفت: «اجازه بدهید صحبت کنم. آقا یک دقیقه.» و در این هنگام عکاسان روزنامه‌های داخلی و خبرگزاری‌های خارجی با قرار گرفتن در مقابل جایگاه متهمان با صدای شاتر و نور فلش‌های دوبین‌هایشان و عکس‌برداری از دکتر مصدق و سرتیپ ریاحی فضای دادگاه را پر سر و صدا کردند.
در ادامه جلسه سرتیپ امیرحسین آزموده دادستان وقت ارتش با اعتراض، گفت: «این متهم (دکتر محمد مصدق) از ساعت یک صبح روز ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ یاغی بوده و نفهمیده‌اند که دادستان ارتش کیفرخواست صادر نموده که در ایام ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ مرداد یاغی بوده است بنابراین جای تردید نیست که دادستان ارتش، امروزی که آن روز رییس اداره مهندسی ارتش بود، این ننگ را نداشت که مرئوس شخص یاغی باشد و دادستان ارتش در آن چهار روز این متهم را وزیر دفاع ملی نمی‌داند، که او در این دادگاه محترم بگوید: «من وزیر دفاع ملی بودم و دادستان ارتش مرئوس من بود.» تمام بیانات این متهم از همین قبیل است.»
محمد مصدق ناگهان گفت: «ماده ۱۰»
دادستان ارتش سخنانش را ادامه داد و گفت: «ملاحظه می‌فرمایید، در بین صحبت من حرف می‌زند و رعایت نزاکت را هم نمی‌نماید. غافل از اینکه هر چقدر دادستان این دادگاه بی‌سواد باشد، ظاهر امر بر این است که این به نفع متهم است. این دیگر ایراد ندارد.
ایشان عنوان نمودند که به استناد ماده ۱۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش، دادستان ارتش حق ندارد در دادگاه حضور به هم رساند و یک عبارت بهتر از این هم فرمودند و آن این بود که اظهار داشتند: «دادستان ارتش در اداره دادرسی ارتش که در پایتخت تشکیل می‌شود، باید انجام وظیفه کند. چرا به تالار آیینه سلطنت‌آباد آمده است؟»
بنده تصدیق می‌کنم که این تالار آیینه محل خدمت اصلی دادستان ارتش نیست، ولی چه باید کرد چون ایشان در تالار آیینه تشریف دارند، به ناچار بنده هم باید در معییت‌شان در تالار آیینه باشم. اساسا اگر به فرمایشات این آقا عمل شود، بنده حق ندارم از چهار دیواری دادرسی ارتش هیچ جا بروم، چون ماده ۳ دادرسی و کیفر ارتش نوشته است که دادستان ارتش در اداره دادرسی ارتش انجام وظیفه می‌کند.»
پس از دفاعیات دکتر محمد مصدق و طرح اتهامات سرتیپ حسین آزموده دادستان ارتش علیه ایشان، سرلشکر مقبلی رییس دادگاه پایان نخستین جلسه دادگاه را در ساعت ۱۹:۴۵ دقیقه اعلام و جلسه دوم رسیدگی را ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۱۸ آبان اعلام کرد.
نتیجه نهایی
محاکمه دکتر مصدق و سرتیپ ریاحی که در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۳۲ آغاز شد در ۳۵ جلسه ادامه یافت. آخرین جلسه محاکمه نخست‌وزیر و رییس ستاد ارتش در تاریخ اول دی ۱۳۳۲ برگزار شد.
طبق حکم دادگاه، دکتر محمد مصدق از دو اتهام «تلاش برای برهم زدن اساس سلطنت» و «کودتا علیه قانون اساسی» مبرا شد و حکم اعدام ایشان به سه سال حبس انفرادی تقلیل یافت. او برای اجرای حکم به احمدآباد روستای محل تولدش تبعید شد.
سرتیپ محمدتقی ریاحی نیز توسط دادگاه بدوی به دو سال زندان محکوم شد اما دوره محکومیت او در دادگاه تجدید نظر که اردیبهشت ۱۳۳۳ برگزار شد یک سال به میزان زندانش اضافه کرد و به سه سال افزایش داد.
منابع:
تهران مصور، «سپهبد جنجالی ایران»، ۳ دی ۱۳۴۴، ص ۱۰
معزی، فاطمه، رجال پهلوی، مجله تاریخ معاصر ایران، شماره ۳۰، ۱۳۸۳، ص۱۴۸
فرهنگ ناموران معاصر ایران، ج۱، تهران: شرکت انتشارات سوره مهر، ۱۳۸۴، ص۱۵۰ و ۱۶۷
رجال پهلوی به روایت اسناد ساواک (مهدی‌قلی علوی‌مقدم)، تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، ۱۳۸۳، ص ۶۹
انتهای پیام