به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، در پی بیانیه بسیج دانشجویی در خصوص ورود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن ذرت فاسد به استان و وجود تردیدهایی در خصوص محل مصرف این ذرت‌ها، رئیس کل دادگستری استان فارس از پیگیری دقیق موضوع تحت نظارت مستقیم مدیر ارشد قضایی استان و برخورد با هر گونه مفسده در این خصوص خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی اظهار کرد: در صورت اثبات هرگونه انحراف، سوء مدیریت، قصور و یا ترک فعلی از سوی مسئولان مربوطه در جهت استفاده‌ای به غیر از تولید الکل صنعتی از ذرت‌های وارد شده به استان با هر مسئولی در هر جایگاهی برخورد قاطع قانونی صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه این موضوع به صورت ویژه بررسی و نتایج به صورت عمومی اطلاع‌رسانی خواهد شد، از هوشیاری و روحیه مطالبه‌گری بسیج دانشجویی استان تقدیر کرد و افزود: در این خصوص احد از معاونین دادستان مرکز استان که مسئولیت صیانت از حقوق عامه در استان را بر عهده دارد؛ مأمور بررسی سوء جریانات احتمالی و ارائه گزارش درکوتاه‌ترین زمان ممکن شد.
بنا بر این گزارش، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان فارس در خصوص ۱۱۵۰۰ تن ذرت فاسد که به این استان وارد شده، مسائل ابهاماتی را در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد. طی این نامه بیان شده است، محموله فوق که دارای فساد و عناصر غیراستاندار بوده است به انبار اداره‌کل پشتیبانی امور دام استان منتقل شده و توسط برخی مدیران در سطح استان تلاشی جهت استفاده از ذرت‌های فاسد به عنوان خوراک طیور صورت گرفته است که خود باعث تهدید سلامت مردم استان فارس است.
همچنین در این نامه به ارائه اطلاعات غیردقیق به دستگاه قضایی استان توسط برخی مدیران اشاره شده است که زمینه به اشتباه انداختن مسئولین قضایی را فراهم کرده اما با هوشمندی آنان و تلاش مدیرکل عزل شده دامپزشکی استان این اتفاق رخ نداده است.
در حالی که تصمیم بر تبدیل محموله فوق به الکل صنعتی اتخاذ می‌شود، چگونه کارخانه الکل‌سازی واقع در شهرستان اقلید درنظر گرفته می‌شود درحالی که آن کارخانه صرفا امکان تولید الکل طبی را داشته است. در این بین خسارت هزینه نقل و انتقالات و نگهداری محموله به بیت‌المال تحمیل می‌شود باید جبران شود.
در آخر شورای تبین مواضع بسیج‌دانشجویی استان فارس ضمن تشکر از دادگستری استان به عنوان حافظ حقوق عامه و درخواست از حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای جهت بررسی مجدانه تا روشن شدن ابعاد پرونده و رسیدگی به قصور و تقصیرهای احتمالی، بر حقوق خود تحت عنوان رصد و پیگیری تا حصول نتایج مورد مطالبه به عنوان جریان دانشجویی تاکید کرد.
انتهای پیام