«کمال کریمی» در بازدید از دفتر ایسنا در یزد با اشاره به این که یزد از استانهای پهناور کشور محسوب می‌شود، اظهار کرد: استان یزد دارای مساحتی بالغ بر هفت میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار است که هفت میلیون و ۲۵۰ هزار هکتارآن عرصه‌های منابع طبیعی است.
وی با بیان این که اهمیت حفاظت از منابع طبیعی بر هیچ کسی پوشیده نیست، گفت: وقوع سیل مردادماه سال گذشته در استان یزد این اهمیت را به ویژه در زمینه اقدامات آبخیزداری دوچندان محسوس کرد و به عبارتی رنگ دیگری به طرحهای در دست انجام اداره کل منابع طبیعی استان هم در زمینه آبخیزداری و هم در جهت افزایش پوشش گیاهی استان با توجه به وقوع طوفانهای گرد و خاک متعدد در طول سال، داد.
کریمی با اشاره به تخصیص ۲۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات ماده ۱۷ مدیریت بحران به اداره کل منابع طبیعی استان پس از وقوع سیل گذشته، گفت: تمام این اعتبار که البته ۱۰ میلیارد تومان از آن مربوط به اسناد خزانه سه ساله بوده است، در حوزه مرمت بندهای خاکی صدمه دیده در جریان سیل پارسال هزینه شد.
وی عملیات آبخیزداری را یک کار کارشناسی خواند و گفت: خوشبختانه در جریان سیل سال گذشته علی رغم آسیب به برخی از بندهای خاکی این اداره کل، هیچ کدام تخریب نشد و این ناشی از وجود بدنه کارشناسی قوی استان در این حوزه است.
این مسئول برخی تعرضات به حریم مسیلها در طی سالیان گذشته را علت سرازیر شدن سیلاب پارسال به خانه برخی شهروندان ذکر کرد و گفت: خوشبختانه طی یک سال گذشته اقدامات خوبی در زمینه آبخیزداری در قالب برنامههای سنواتی با اعتبارات ملی صورت گرفته اخیراً نیز قراردادی به ارزش ۱۰ میلیارد تومان در مرحله انعقاد در این زمینه است.
وی یکی از اقدامات موثر اداره کل منابع طبیعی استان را تفویض اختیار اجرای طرحهای کوچک و متوسط آبخیزداری به ارزش کمتر یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان به شهرستانها با نظارت عالیه استان ذکر کرد و گفت: خوشبختانه نظر به وجود دو هزار و ۳۰۰ سازه آبی و خاکی در استان و اهمیت نگهداری و مرمت آنها، این اقدام بازخورد خوبی را تاکنون داشته است.
کریمی اولویت طرحهای آبخیزداری را حفاظت از مناطق مسکونی در روستاها، قنوات و زمین‌های کشاورزی عنوان کرد و گفت: هرگونه عملیاتی مکانیکی یا بیولوژیکی که باعث جلوگیری از وقوع خسارات سیلابها و افزایش نفوذ آب باران در سفره‌های زیرزمینی، آبخیزداری محسوب می‌شود لذا منابع طبیعی وظیفه جمع‌آوری آب بارشها و سیلابها را ندارد و برهمین اساس نیز آب پشت بند را با ایجاد خروجی‌ها در راستای عمل به حق آبه پایین دست، به صورت تدریجی تخلیه می‌کند.
وی در مورد تصرفات منابع طبیعی توسط معادن نیزابراز کرد: براساس سیاست اداره کل منابع طبیعی استان در دوره جدید، با حدود ۹۷ تا ۹۸ درصد استعلام فعالیت معادن استان در عرصه‌های منابع طبیعی مخالفت شده و تنها با حدود دو درصد آنها موافقت شده است چرا که عمده وظایف این اداره کل به ترتیب حفظ، احیاء، توسعه و در نهایت بهره‌برداری است.
مدیر کل منابع طبیعی استان در پایان تاکید کرد: علاوه بر برخورد قانونی با تصرفات در عرصه‌های منابع طبیعی توسط مردم که گاهاً از سوی سودجویان با اقداماتی مانند درختکاری، با صنایع و معادن و شخصیتهای حقوقی در این باره با جدیت برخورد می‌کنیم.
انتهای پیام