به گزارش ایسنا، فرشید شکرخدایی، در نشست خبری بزرگداشت روز ملی کیفیت اظهار کرد: بخش زیادی از دلایل مهاجرت نخبه‌ها به کیفیت زندگی بر می‌گردد. به طور کلی دولت در مواردی برای ارتقای کیفیت زندگی مردم تصمیماتی، مثل قیمت‌گذاری دستوری می‌گیرد که بر عکس عمل می‌کند و در عمل خروجی آن کاهش کیفیت است. البته کیفیت فقط مربوط به کالا و خدمات نیست و بخشی از آن مربوط به قوانین است.
به گفته وی مصرف کننده در قانون حمایت از مصرف کننده ضعیف دیده شده و اگر با مشکلی مواجه شود دست او به جایی بند نیست. انجمن برای تغییر این قانون و ارتقای جایگاه مصرف کننده پیش‌نویس قانون جدید را نوشته، اما این موضوع هنوز در اولویت کارهای مجلس قرار نگرفته است. برای مثال یکی از نقص‌های فعلی قانون این است که اگر مصرف کننده از واحدی شکایت داشته باشد و بتواند او را محکوم کند، در نهایت جریمه به خزانه دولت واریز می‌شود نه حساب مردم.
شکرخدایی با بیان اینکه شهروندان نمی‌توانند متقاضی کیفیت باشند، چون اهرم قانونی مناسب ندارند، تصریح کرد: بنابراین باید به موضوع بی پناهی مصرف کننده بپردازیم. موضوع حقوق مالکیت در کشور هم منجر به بسیاری از بی‌کیفیتی‌ها شده است.
همچنین به گفته وی نوآوری‌هایی مثل تاکسی‌های اینترنتی ممکن است کسب و کارهای قبلی‌ها را نابود کند، اما اینکه چطور از نوآوری حمایت کنیم که به قبلی‌ها آسیب کمتری وارد شود نیاز به تنظیم‌گری دارد.
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت در ادامه با بیان اینکه هر کشوری می‌خواهد از صنعت خود حمایت کند، گفت: اما برنامه‌های حمایتی باید زمان‌دار باشد که منجر به انحصار نشود و صنعت بعد از مدتی بتواند با محصول مشابه خارجی رقابت کند. در اصل کیفیت زندگی مردم نباید فدای حمایت از صنایع شود و نمی‌توان انتظار داشت مردم ۳۰ سال سوار پراید شوند تا ایران خودرو سرپا بماند. به طور کلی این سوال مطرح هست که چرا باید مصرف کننده به همه تولیدکننده‌ها یارانه بدهد.
وی افزود: اگر ممنوعیت واردات لوازم خانگی هم سه سال دیگر ادامه پیدا کند، وضعیت این صنعت هم مانند صنعت خودرو خواهد شد. در حال حاضر ۲۰۰ کارخانه تولید یخچال در کشور فعال است، در حالی که هیچ کشوری این تعداد تولیدکننده یخچال ندارد. اکثر این واحدها هم نمی‌توانند روی تحقیق و توسعه تمرکز کنند و خدمات پس از فروش خود را به خوبی ساماندهی کنند.
شکرخدایی همچنین در پاسخ به سوالی درباره ناکارآمدی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: انجمن نشست‌های متعددی با مسئولان سازمان حمایت داشته و به این اجماع رسیدیم که هویت سازمان باید در قالب بازنگری در قانون تغییر کند. در اصل ناکارآمدی آن سازمان حتی برای مدیران کارکنانش هم شفاف است.
انتهای پیام