به گزارش ایسنا، علی خضریان با انتقاد از عملکرد کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: کمیسیون تلفیق نسبت به ابهامات طرح شده در صحن علنی مجلس نسبت به بند ج ماده ۶۹ برنامه هفتم بی‌تفاوت بوده و نه تنها این ابهامات را برطرف نکرده، بلکه به پیشنهاد کمیته بهداشت همان متن را مجدداً تصویب کرده است.
وی با تاکید بر ضرورت افزایش ظرفیت پزشک متخصص، بیان کرد: هم‌زمان با موج سالمندی جمعیت در سال‌های آتی و باتوجه به اینکه نیاز به خدمات پزشکی تخصصی در این افراد بیش از ۴ برابر افراد جوان است نیاز به خدمات پزشکی در سال‌های آینده چندین برابر خواهد شد که با توجه به وضعیت فعلی کمبود پزشک متخصص، در صورت عدم تدبیر لازم برای توسعه تربیت پزشک متخصص، نظام سلامت با بحران روبرو خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح مسأله کمبود پزشک متخصص در لایحه برنامه هفتم افزود: در راستای حل این مسئله بند ج ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم مطرح شده است اما در متن این ماده شاخصی مبهم مبنی بر رسیدن «نسبت دستیاران تخصصی و متخصصین بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک» آورده شده است که این ماده را با ابهامات جدی روبرو کرده و برخلاف هدف ماده یعنی افزایش ظرفیت پزشک متخصص است.
خضریان با اشاره به ابهامات وارد شده در صحن مجلس گفت: روش محاسبه شاخص مشخص نبوده و معلوم نیست که دانشجویان تخصص جزو پزشکان عمومی نیز محاسبه می‌شوند یا خیر. همچنین براساس آمارهای موجود، عدد عنوان شده در این شاخص هم اکنون نیز محقق شده است. آمار تعداد پزشکان به‌صورت رسمی توسط وزارت بهداشت منتشر نمی‌شود که این موضوع منجر به تفسیرپذیری و عدم امکان نظارت بر اجرای ماده خواهد شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با انتقاد از کمیته بهداشت کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: درنهایت با توجه به این ابهامات، این ماده از صحن مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا در این کمیسیون رفع ابهام شود اما در اقدام عجیب کمیته بهداشت کمیسیون تلفیق، نه تنها این ابهامات برطرف نشده است، بلکه عبارت «حداقل» که در متن شاخص آمده بود حذف شده است و همان متن مبهم بدون تغییراتی که در صحن مجلس برای این ماده مطرح شده بود در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است.
خضریان در پایان خاطرنشان کرد: این ماده بر خلاف سیاست‌های دولت و مجلس مبنی‌بر افزایش ظرفیت پزشک متخصص و تأمین نیاز کشور به پزشک متخصص در مناطق محروم است و حالا که اصلاح و رفع ابهامی در خصوص آن صورت نگرفته است، می‌بایست از لایحه حذف شود و نمایندگان مردم قطعاً با آن مخالفت خواهند کرد.
انتهای پیام