به گزارش ایسنا، این روزنامه انگلیسی گزارش داد، این تعریف جدید قرار است در قالب یک برنامه ملی مبارزه با افراطگری که از سوی مایکل گوو، وزیر مسکن، جوامع و دولت محلی در اوایل سال جاری میلادی اعلام شد تدوین شود و در اسناد دولتی این تعریف ارائه شده است: « پیشبرد و حمایت از هر ایدئولوژی که هدفش سرنگونی یا تضعیف نظام دموکراسی پارلمانی، نهادها و ارزشهای انگلیس باشد، افراطگری است.»
اسناد مورد استناد گاردین دارای برچسب «رسمی-حساس» بوده و در آن تصریح شد که هدف از این تعریف جدید «شکل‌دهی به یک پاسخ متحد جدید به افراطی گری» است.
از سوی دیگر عدم وجود یک بحث یا مشورت عمومی پیرامون این تعریف جدید باعث نگرانی فعالان حقوق بشری از این بابت که رسما ابراز مخالفت با دولت انگلیس را جرم انگاری کند، شده است.
مارتین برایت، دبیر سازمان موسوم به «شاخص سانسورگری» این اقدام دولت را «یک حمله ناموجه به آزادی بیان که به صورت بالقوه باعث جرم انگاری هر مخالفت انقلابی و رادیکال دانشجویی می‌شود» خواند.
حتی چند مقام دولتی هم نگران هستند که این تعریف جدید به مثابه «سرکوب آزادی بیان» باشد. یکی از مقامات دولت لندن که نامش فاش نشد، به گاردین گفت: «این تعریف بسیار کلی بوده و می‌تواند خیلی از سازمان‌ها و افراد مشروع را در بربگیرد.»
الیاس ناگدی، مدیر بخش عدالت نژادی در سازمان عفو بین‌الملل انگلیس، خاطرنشان کرد که پیش از این تحت پروژه ضدتروریستی دولت لندن موسوم به «پیشگیری» تعریفی مشابه استفاده شده و با استفاده از آن تلاشها برای سازماندهی مخالفتها را مختل کرده است.
به نوشته راشاتودی، پروژه دولتی «پیشگیری»، افراط‌گرایی را به‌عنوان «مخالفت فعال با ارزشهای بنیادی بریتانیا، از جمله دموکراسی، حاکمیت قانون، آزادی فردی، احترام متقابل و مدارا با ادیان و باورهای مختلف» تعریف کرد اما بعدا به عنوان یک پروژه اسلام‌هراسانه مورد انتقاد قرار گرفت.
دولت لندن در سال ۲۰۱۶ پیشنهادی برای فراگیر سازی بیشتر تعریف «افراط گرایی» مطرح کرد اما بعدا اعلام شد که به لحاظ حقوقی قابل قبول نیست و لغو شد. کارشناسان انگلیسی به وجود تعاریف مختلف بسیاری که آژانس‌های مختلف انگلیس از افراطگری ارائه کردند اشاره کردند که ظاهراً تعریف فراگیر جدید مایکل گوو قرار است این مشکل را رفع کند.
به گزارش گاردین، سازمان‌هایی که شامل این تعریف جدید می‌شوند عبارتند از: شورای مسلمانان بریتانیا (MCB)، سازمان اقدام فلسطین و سازمان مشارکت و توسعه مسلمانان.
سازمان اقدام فلسطین این تعریف پیشنهادی از افراطگری را به عنوان «تلاشی برای تضعیف و ارعاب جنبشش» محکوم کرد و گفت: «ما نمی‌گذاریم جلوی فعالیت ما را بگیرند.»
شورای مسلمانان بریتانیا هم از دولت لندن خواست تا «افراطگران داخل خودش را که قصد اختلاف افکنی در جوامع ما را دارند به چالش بکشد.»
انتهای پیام