به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز دوشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره موارد ارجاعی به این کمیسیون، با تصویب بند ب ماده ۳۹ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«ب-
۱- آب مورد نیاز صنایع آب‌بر به جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از پساب و آب نامتعارف تأمین می شود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر نماید. آ ئین نامه اجرائی این جزء و تعیین مدت موقت برای هر مجوز ، همچنین تعیین ارزش اقتصادی آب و تعیین مدت موقت برای هر مجوز توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۲- وزارت نیرو موظف است در راستای مدیریت یکپارچه آب و برق، در چارچوب سیاست های کلی ابلاغی نظام در حوزه های آب و انرژی و قوانین مانع زدایی از صنعت برق، توزیع عادلانه آب ضمن بهره گیری حداکثری از ظرفیت های فنی و اجرایی بخش غیردولتی، در توسعه، اجرا و بهره برداری از طرح هایی که توسط سرمایه گذاران حوزه آب و برق اجرا می‌شود نظارت نماید. مجریان این طرح ها مکلفند در چهارچوب نظام فنی و اجرائی و سیاست‌های ابلاغی و مقررات وزارت نیرو طرح‌ها و پروژه های خود را اجرا نمایند.
آئین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت نیرو و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
به گزارش ایسنا، با تصمیم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از مخالفت نمایندگان مجلس با بند الف ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه به شرح زیر، این بند مجدداً جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع داده شد:
«ماده ۳۹- به منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره وری، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- وزارت نیرو موظف است تعرفه آب مشترکان خانوارهای کشور را به گونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور تعرفه مشترکان تا سقف الگوی مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکان تا الگوی مصرف به صورت یارانه‌ه‌ای مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیر یارانه‌ای و براساس الگوی افزایش پلکانی آی بی تی تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور براساس بعد خانوار محاسبه می شود. میزان افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه‌ای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکان کم مصرف را جبران نماید و نیاز به تأمین منابع جدی نداشته باشد. تعرفه مشترکین روستایی و عشایری معادل پنجاه درصد (۵۰%) تعرفه آب شرب شهری (نزدیکترین شهر) محاسبه می شود. آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت نیرو تهیه می شود و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۱- حق انشعاب و آب بهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد بر اساس قیمت تمام شده آب، محاسبه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۲- معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری هایی که بر اساس قوانین، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی و یا پروانه بهره برداری و کاربری تعیین می شود. محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور بر اساس قوانین موضوعه جاری صورت می پذیرد.
۳- شرکتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضالب موظفند نسبت به نصب ابزار اندازه گیری هوشمند دارای استاندارد معتبر برای مشترکین جدید شهری و روستایی اقدام کنند. به شرکتهای مزبور اجازه داده می شود نسبت به تعویض این ابزار برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. پرداخت هزینه نصب ابزارهای هوشمند برای مشترکین شهری بالاتر از الگوی مصرف بر عهده مشترکین یا بهره برداران بوده و به صورت اقساطی مجاز است. منابع مالی هزینه های نصب ابزارهای اندازه گیری هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی در حد الگوی مصرف و پایین تر در بودجه سنواتی لحاظ می گردد.»
انتهای پیام