مرتضی باغبانی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه اخذ سند و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگ با هدف حراست از اراضی دولتی این شهرستان در اولویت کاری قرار دارد، اظهار کرد: در حال حاضر کل وسعت شهرستان زهک بیش از ۸۰۰ هکتار است که سند این اراضی در راستای افق شهرسازی آینده این منطقه و بر اساس ماده ۹ قانون جامع حدنگار به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن به نام دولت صادر شده است.
وی تثبیت مالکیت اراضی، کاهش دعاوی قضایی، تامین زمین مورد نیاز جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن را از مهم ترین اهداف و مزایای اجرای قانون حدنگاری یا کاداستر اراضی ملی و دولتی برشمرد.
رئیس اداره راه و شهرسازی زهک خاطر نشان کرد: حفظ و حراست از اراضی دولتی و دفاع از حق و حقوق دولت جهت بکارگیری این ظرفیت برای توسعه این شهرستان از وظایف مهم در این اداره در بخش حقوقی بشمار می‌رود.
انتهای پیام