به گزارش ایسنا، محمدباقر ذوالقدر، دبیر هیئت عالی نظارت با اشاره به تلاش مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب برنامه هفتم، گفت: پیش‌بینی می‌شود مجلس شورای اسلامی تصویب برنامه هفتم را هفته آینده پایان دهد، بنابراین با توجه به فرصت اندک و حجم زیاد مصوبات مجلس، هیئت عالی نظارت باید با برگزاری جلسات فوق‌العاده بررسی‌های خود را انجام دهد.
وی افزود: کمیسیون مشترک طبق آیین‌نامه جدید هیئت عالی نظارت به بررسی کارشناسی برنامه هفتم و تطبیق یا عدم مغایرت آن با سیاست‌های کلی نظام پرداخته است و هیئت عالی نظارت از امروز به بررسی گزارش این کمیسیون خواهد پرداخت.
در ادامه، گزارش کمیسیون مشترک درباره ماده ۲ از فصل اول مصوبه مجلس در مورد برنامه هفتم قرائت شد. فصل اول برنامه مصوب مجلس شورای اسلامی به رشد اقتصادی ۸ درصدی پرداخته است که کمیسیون مشترک ماده ۲ آن را مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری تشخیص داده بود.
انصاری: اجرای برنامه هفتم توسعه با تردیدهایی مواجه است
در ادامه جلسه مجید انصاری، کلیات تدوین و تصویب برنامه هفتم را در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم ندانست و گفت: آیا این مصوبه مجلس، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را محقق می‌سازد؟ آیا این برنامه قابل اجراست؟ آیا ظرفیت‌ها و مقدورات کشور توان اجرای این برنامه را دارد؟
لاریجانی: نمی‌توان تصمیم مجمع تشخیص را زیر سئوال برد
در ادامه علی لاریجانی نیز اظهار کرد: اینکه گفته می‌شود برنامه هفتم مصوب مجلس مطابق سیاست‌های کلی برنامه نیست، باید اثبات شود. این موضوع مهمی است. اما در خصوص رشد ۸ درصدی و قابل محقق بودن یا نبودن آن باید توجه کنیم که این حکم سیاست‌های کلی برنامه هفتم بوده است که دولت و مجلس برای آن راهکار ارائه کرده‌اند. معاون رئیس‌جمهوری هم طبق الگویی که ارائه می‌دهند آن را قابل تحقق می‌دانند.
وی یادآور شد: هرچند برخی ارقام مندرج در این ماده مانند میزان رشد ناشی از بهره‌وری چندان دقیق و قابل اجرا نیست اما هیئت با توجه به جایگاهش نمی‌تواند به آن ورود کند. آیا هیئت می‌تواند تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام را زیر سوال ببرد؟
مرتضی نبوی: دولت درباره راهکاری تحقق رشد ۸ اقتصادی درصدی توضیح دهد
در بخش دیگری از این جلسه، مرتضی نبوی نیز با اشاره به مباحث طرح‌شده در کمیسیون مشترک مجمع، گفت: همه این مباحث در کمیسیون مطرح شد ما در نهایت ایرادی که مورد بحث قرار گرفت، قابل اجرا نبودن برخی مولفه‌های ذکر شده در ماده ۲ فصل یک این مصوبه مجلس برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی بود که در گزارش کمیسیون هم تصریح شده است. باید مصوبات کمیسیون مورد توجه قرار گیرد و توضیحات دولت در خصوص راهکارهای تحقق آن را شنید و تصمیم گرفت.
باهنر: باید واقع‌بینانه برنامه‌ریزی کرد
محمدرضا باهنر هم به بررسی کمیسیون مشترک اشاره کرد و گفت: دولت و مجلس ۱۲ مولفه و برنامه برای تحقق رشد ۸ درصدی بیان کرده‌اند، باید بررسی شود آیا این مولفه‌ها و برنامه‌ها قابل اجراست یا نه؟ باید واقع‌بینانه بررسی و برنامه‌ریزی کرد.
محسن رضایی: راهی جز تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی وجود ندارد
محسن رضایی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص نیز گفت: کشور راهی جز تلاش برای تحقق رشد اقتصادی ندارد. رشد ۸ درصدی الزامی است که ضرورت‌های اقتصادی فعلی و آینده جامعه آن را به ما تحمیل می‌کند. این مهم نیاز به بررسی جامع‌تری دارد که باید در جلسه‌ای با حضور مسئولان دولت و مجلس درباره آن بحث و تبادل نظر شود تا راهکارها بیان و سپس تصمیم‌گیری شود.
مصباحی‌مقدم: قطعاً رشد اقتصادی فقط با منابع دولت محقق نمی‌شود
غلامرضا مصباحی مقدم گفت: رشد ۸ درصدی اقتصادی با منابع دولت قطعا محقق نخواهد شد، اما با بکارگیری منابع ملی، مردمی و استفاده از همه ظرفیت‌های جامعه قابل تحقق است.
ایروانی: نیروی انسانی لازم برای تحقق رشد اقتصادی داریم
ایروانی نیز به ظرفیت‌های موجود جامعه اشاره کرد و گفت: باید برنامه‌نویسی‌ها، منبع‌محور باشد تا از همه ظرفیت‌ها بهره برد. واقعیت این است که ظرفیت نیروی انسانی، دانشی و مهارتی کشور۲۲۰ هزار میلیارد دلار است که ۱۰ برابر نفت و گاز است و تحقق چنین رشدی را ممکن می‌کند.
جلیلی: تحقق رشد اقتصادی صرفاً سرمایه‌محور نیست
سعید جلیلی نیز با اشاره به کلیات و جهت‌گیری‌های سیاست‌های برنامه هفتم آن را فصل الخطاب دانست و گفت: اکنون نگاه برخی از اعضا به تحقق رشد ۸ درصدی سرمایه‌محور است درحالی که سرمایه فقط یک مولفه رشد است. مولفه‌های دیگر از جمله مدیریت، بهره‌وری، ظرفیت مردم و دانش‌بنیان‌ها می‌توانند رشد ۸ درصدی را محقق سازند.
منظور: تحقق رشد ۸ درصدی در دسترس است
در ادامه جلسه داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی درباره مولفه‌ها و برنامه‌ها برای تحقق رشد ۸ درصدی ارائه کرد و به تحلیل رشد اقتصادی در سال جاری پرداخت و با استناد به تلاش های صورت گرفته برای رشد اقتصادی کشور به خصوص صادرات غیر نفتی و آمارهای موجود، تحقق رشد ۸ درصدی را قابل دسترس دانست.
منظور، اقتصاد دریا محور را از جمله برنامه های دولت برای نیل به رشد اقتصادی ۸ درصدی اعلام کرد و گفت: یکی از راه کارهای بالا بردن رشد اقتصادی، استفاده و بهره بردن از ظرفیت اقتصاد دریاست که سالها مغفول مانده است.
پس از بیان نظرات اعضای هیئت نظارت، ماده ۲ از فصل اول برنامه هفتم که مولفه‌های تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی را برشمرده است، از جهت قابل‌اجرا بودن، مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری شناخته نشد.
هیئت عالی نظارت با در دستور کار قرار دادن تبصره ماده ۲ مصوبه مجلس در برنامه هفتم که به موضوع بهره‌وری مربوط است به بررسی آن از جهت مغایرت یا عدم تطبیق با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری پرداخت.
منظور با اشاره به الزامات بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی، آن را مغایر سیاست‌های کلی قانونگذاری ندانست و گفت: این تبصره، مقدمه است و محورها و راه کارهای تحقق بهره وری و چگونگی رشد آن در فصول مختلف برنامه تعیین شده است.
دبیر هیئت عالی نظارت با اشاره به نظر کمیسیون مشترک، گفت: در این تبصره موضوع بهره‌وری که سهم بالایی از رشد اقتصادی ۸ درصدی را داراست به دستورالمعل‌هایی ارجاع شده که باید سازمان برنامه و بودجه تهیه کند و این امر کفایت لازم تحقق بهره‌وری با رشد در نظر گرفته شده را ندارد.
پس از بیان نظرات، تبصره ماده ۲ مصوبه مجلس شورای اسلامی که به موضوع بهره‌وری در برنامه هفتم مربوط است از جهت ابهام در اجرا، مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته شد.
انتهای پیام