به گزارش ایسنا، حمیدرضا ایزدی امروز، ۱۰ آبان در بیست و پنجمین شورای معادن استان فارس و دومین جلسه سال ۱۴۰۲ به منظور اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه استان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۵۷ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در استان فارس وصول شده است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ میزان حقوق دولتی وصول شده ۲۸۹ میلیارد تومان بوده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس اظهار کرد: ایجاد و راه‌اندازی واحدهای بزرگ معدنی و صنایع معدنی در معیشت، اشتغالزایی، رونق، پویایی و ارزش افزوده استان و کشور اثرگذار است.
ایزدی با تأکید بر توسعه فعالیت‌های معدن و صنایع معدنی در ایجاد ارزش افزوده استان پهناور فارس گفت: ایجاد و راه‌اندازی واحدهای بزرگ معدنی، صنایع معدنی و فرآوری انواع مواد معدنی از نظر معیشتی و اشتغالزایی رونق و پویایی بسیاری را در سطح استان و کشور فراهم خواهد آورد.
مدیر کل صمت فارس بیان کرد: امید است با همکاری و تعامل اعضای شورای معادن بتوان ضمن زمینه‌سازی توسعه، ارتقا و پیشرفت معادن و صنایع معدنی استان نیز اقدام جدی در زمینه تولید، فرآوری و صادرات محصولات بخش معدن داشته باشیم.
بنا بر این گزارش، بیست و پنجمین شورای معادن استان فارس و دومین جلسه سال ۱۴۰۲ به منظور اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ریاست استاندار فارس و دبیری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت و با حضور اعضای شورای معادن، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و مجموعه‌های مرتبط با این حوزه در محل سالن شهید سلیمانی استانداری جهت تعیین تکلیف معادن فارس برگزار شد.
این جلسه با ۱۷ دستورکار در چهار بخش از جمله ارائه گزارش بررسی رفع ابهام جزء ۵ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم (مصوبه جدید شورای عالی معادن کشور) ارائه گزارش تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن (۱۵درصد وصولی حقوق دولتی معادن) بررسی بند "ت" تبصره۷قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، بررسی درخواست رفع سلب صلاحیت بهره‌بردار معدن، بررسی درخواست سلب صلاحیت بهره ردار و انتزاع معدن، بررسی درخواست تعطیلی موقت معادن با ارائه راهکارهای لازم در حوزه معادن و صنایع معدنی استان تشکیل شد که در آن ضمن بررسی و گفت‌وگو در موضوعات مطرح شده نیز تصمیمات، اتخاذ و مصوبات لازم تصویب شد.
در این جلسه به استناد بند ت تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز ۲۵ درصد حقوق دولتی سهم استان‌ها به اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تعلق گرفت لذا معادن در بهسازی و احداث جاده‌های معدنی نیز از طریق حقوق دولتی مشارکت خواهند کرد.
به گزارش ایسنا، شورای معادن استان موظف است در چارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌دستی انجام دهد.
انتهای پیام