محمدمهدی فداکار استاندار کرمان پیش از ظهر امروز دهم آبان ماه در نشست مشترک با نمایندگان صنعتگران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان کرمان با رئیس قوه قضائیه گفت: استان کرمان بیش از سه میلیون جمعیت و ظرفیت ها و پتانسیل های فراوان و متنوعی دارد که در بیشتر حوزه های معدنی، کشاورزی، فولاد و ... سرآمد کشور می باشد.
وی ادامه داد: بخش عمده صنعت استان کرمان بر پایه معدن پایه بوده و حدود ۳۵ درصد اشتغال استان در این بخش است.
استاندار کرمان از نامتوازنی توسعه استان سخن به میان آورد و بیان کرد: تنوع معادن در جنوب استان کرمان بیشتر بوده اما عمده صنایع بزرگ و کیفیت و کمیت این معادن در شمال استان بیشتر است که باید به گونه ای برنامه ریزی کرده که این نامتوازنی را در استان حل کنیم.
مقام عالی دولت در استان کرمان بیان کرد: از همه ظرفیت‌های قانونی برای رفع موانع تولید استفاده می‌کنیم اما باید اذعان داشت که برخی مشکلات را نیز ما نمی توانیم حل کنیم.
۲۵ مگا پروژه؛ موتورهای محرک جدید در استان
مهدی حسینی نژاد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت معدنی و صنعتی استان ارائه داد و گفت: حدود ۲۵ مگا پروژه به عنوان موتورهای محرک جدید در استان شکل گرفته است.
وی بیان کرد: حدود ۱۸۱۷ واحد صنعتی در استان کرمان مشغول به فعالیت بوده و در همین راستا نیز واحدهای صنعتی عارضه یابی شده اند که حدود ۳۴۳ واحد دارای مشکل هستند و همه ارکان استان برای رفع مشکلات آنها گام هایی برداشته اند اما اگر تفویض اختیار به استان ها برای حل مشکلات واحدهای تولیدی داده شود، قطعا بهتر می توان مشکلات را برطرف کنیم.
به گزارش ایسنا، مدیرکل صمت استان کرمان با اشاره به اینکه ۶۴ درصد واحدهای صنعتی استان کرمان در تامین منابع مالی مشکل دارند، تصریح کرد: مشکلات آب، برق و گاز به تازگی به یکی از مشکلات واحدها تبدیل شده است، زیرا تولید برق و انتقال آب به استان را داریم، اما به‌علت دیسپاچینگ ملی با مشکل مواجه شده‌ایم.
حسینی نژاد اظهار کرد: ۴.۸ درصد ارز کشور به محصولات صادراتی استان کرمان اختصاص دارد اما برای تخصیص ارز در راستای توسعه زیرساخت ها و تامین مواد اولیه با مشکل مواجه هستیم.
وی تاکید کرد: یکی از مشکلات بزرگ استان بحث حقوق دولتی معادن است. معدن کاران استان حقوق دولتی را پرداخت می کنند اما ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن از خزانه به استان به خوبی برگشت داده نشده است.
دستگاه قضا، از ظرفیت مرکز داوری اتاق بازرگانی استفاده کند
براساس این گزارش مهدی طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان نیز از فواید و مضرات پیمان سپاری ارزی سخن به میان آورد و تصریح کرد: این سوال مطرح است که آیا پیمان سپاری ارزی و الزام فعالان اقتصادی به نفع اقتصاد کشور بوده یا باعث ضرر شده است؟ از دید بخش خصوصی به ضرر بوده زیرا شاهد کاهش صادرات هستیم.
وی ادامه داد: ارز ناشی از صادرات محصولاتی مانند کشاورزی، خدمات فنی و کشاروزی و صنایع دستی به ۵ میلیارد دلار هم نمی رسد درحالی که معیشت زیادی از مردم را تحت پوشش قرار می دهد.
به گزارش ایسنا، رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان با بیان این مطلب که تغییر شرایط اقاله (اقاله یا تفاسخ اصطلاحی حقوقی است بر توافق دو طرف یک قرارداد) توسط بانک مرکزی باعث شده ۵۸ هزار میلیارد تومان از منابع بخش خصوصی به بانک ها برود، ادامه داد: هرچند تغییر شرایط اقاله در راستای سیاست های دولت برای احیای واحدهای راکد بوده است، اما در تضاد با خواسته دولت بوده و فقط بحث حسابداری را اضافه کرده و واحدی فعال نمی شود.
وی توجه به دادگاه های تجاری کشور را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: این دادگاه ها را به جایی برسانید، زیرا طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده ها، ضرر و زیان زیادی به دنبال خواهد داشت.
طبیب زاده با بیان اینکه به محاکم قضایی اجازه داده شده تا از کارشناسان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان استفاده کنند و دستگاه قضا می تواند از ظرفیت مرکز داوری اتاق بازرگانی استفاده کند، خاطرنشان کرد: در دیوان عدالت اداری احکام به نفع تولیدکنندگان صادر می شود و اگر این مهم به عنوان وحدت رویه در سطح کشور شود، شاهد گشایش خوبی برای تولیدکنندگان خواهیم بود.
انتهای پیام