یدالله ملکی امروز، ۹ آبان ماه در جمع خبرنگاران با بیان این که در بحث حقوقی وضع قانون باید جامع، مانع و متناسب با جرم باشد، افزود: اولین وظیفه ما پیشگیری و اصلی‌ترین آن، رسیدگی و اجرای احکام صادره است. نشر احکام در رسانه‌ها اثر بازدارندگی دارد.
مدیرکل تعزیرات مازندران درباره حوزه فعالیت این نهاد اظهار کرد: کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان، قاچاق کالا و ارز سه حوزه اصلی فعالیت سازمان تعزیرات هستند.
وی تسریع در رسیدگی همراه با دقت، عدم‌هزینه‌بر بودن شکایت برای شاکیان و تخصصی بودن شعب را سه شاخص این سازمان خواند و درباره برنامه‌های این سازمان گفت: طرح‌هایی برای اجرا در طول سال پیش‌بینی و تدوین می‌کنیم که از آن جمله می‌توان به طرح بازگشایی مدارس، حلول سال نو و مانند آن اشاره کرد.
این مسئول درخصوص عملکرد اجرایی این سازمان طی هفت ماه گذشته بیان کرد: طرح‌هایی ازجمله نظارت بر بازار مسکن را داشتیم، در این زمینه بازرسان و قاضی‌های شعبه ورود پیدا کردند و بسیاری از مشاوران املاک تعطیل و جریمه شدند.
وی ادامه داد: طرح نظارت تشدید بازرسی بر بازار لاستیک، ساماندهی و تنظیم بازار لوازم خانگی، احتکار خودرو که در آن مشکلی نداشتیم از دیگر طرح‌های اجرایی این سازمان بود.
ملکی با اعلام طرح شکایت در عرصه خرید کالا، گفت: طرح بررسی و آسیب‌شناسی کمبود شکر در کمیته اقدام مشترک در این هفته مطرح و قرار شد جهاد این کمبود را تامین کند.
مدیرکل تعزیرات مازندران افزایش شن و ماسه را مطالبه مردم عنوان کرد و افزود: در این حوزه نظارت لازم انجام شد و برخی پرونده به صدور رای رسیدند.
وی با اعلام اجرای طرح نظارتی بازگشایی مدارس افزود: براساس شکایات دریافتی اخطار به مدارس به‌ویژه در حوزه شهریه‌ها انجام شد.
ملکی درباره نظارت تعزیرات بر برنامه‌های ایام اربعین اعلام کرد: نظارت ایام اربعین با بررسی و نظارت بر دفاتر فروش بلیط و واحدهای ناظر انجام شد.
این مسئول به جریمه یک میلیارد تومانی یکی از اداره‌های کل استان اشاره کرد و افزود: در بخش دولتی نیز صلاحیت ورود داریم و مصادیقی مبنی بر جریمه واحدهای دولتی نیز داشتیم که بیشتر در بحث عدم رعایت نرخ مصوب بود.
ملکی تعداد پرونده‌های این نهاد طی ۷ ماهه گذشته سال جاری را ۱۳ هزار ۶۵۳ پرونده اعلام کرد و گفت: در حوزه کالا و خدمات ۱۱ و ۲۹۶ پرونده، قاچاق کالا و ارز ۱۹۰۵ پرونده و در حوزه بهداشت، درمان و دارو ۴۵۲ پرونده داشتیم.
وی خاطرنشان کرد: با صدور رای در تعزیرات و قطعی شدن آن هیچ دستگاهی حق تخطی از حکم را نخواهد داشت و احکام قابل اجرا هستند.
ملکی ادامه داد: در بحث دارو و درمان از بسیاری موسسات غیرمجاز شکایت داشتیم. به همین دلیل و باتوجه به ضرورت حفظ سلامت جامعه بسیاری از این واحدهای غیرمجاز در شکایت نخست پلمب و ضبط اقلام می‌شوند.
مدیرکل تعزیرات مازندران اعلام کرد: در ۷ ماه گذشته میزان محکومیت در ۱۳ هزار و ۶۵۳ فقره پرونده قریب به یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال جریمه بود. از این میزان بیشترین تخلفات در حوزه کالا و خدمات شامل گرانفروشی و عدم درج قیمت، کم فروشی، عدم ارائه فاکتور خرید و در مرتبه بعدی عدم‌صدور فاکتور و عرضه خارج از شبکه بود.
وی افزود: در عرصه قاچاق همواره بیشترین تعداد متعلق به قاچاق چوب بوده است، در سال جاری نیز از ۱۹۰۵ پرونده ۹۰۰ فقره به قاچاق چوب اختصاص داشت.
ملکی درباره تخلفات حوزه بهداشت و درمان گفت: بیشترین تخلفات این حوزه شامل بهداشت محیط بود و در بحث درمان و دارو در مراتب نازل‌تری به لحاظ تعداد پرونده داریم.
وی مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های کالا و خدمات را کمتر از ۱۳ روز اعلام کرد و افزود: این عدد در حوزه قاچاق ۸ روز و در حوزه بهداشت و درمان ۱۵ روز است.
مدیرکل تعزیرات مازندران با اشاره به نقش بازدارنده جریمه‌ها خاطرنشان کرد: از دو سال گذشته مصوبه‌ای از سران قوا دریافت کردیم که به واسطه آن نقش جریمه در بازدارندگی از تخلف پررنگ‌تر شد. به‌عنوان نمونه جریمه درج نکردن قیمت از صد هزار تومان به چند میلیون تومان رسیده که نه‌تنها بازدارنده، بلکه پشیمان‌کننده است. این فرایند جرایم کمک کرده تا تعداد متخلفان با سابقه تخلف کاهش یابد.
وی از ورود حوزه بازرسی تعزیرات با راهبردهای ریاست عالی سازمان تعزیرات به مطالبات مردم خبر داد و افزود: تصمیم‌گیری نهایی با این سازمان است.
ملکی درباره افزایش روزانه قیمت ارزاق عمومی گفت: حوزه بازرسی وظیفه اصلی تعزیرات نیست و قاضیان ما میدانی وارد می‌شوند. ممکن است پاشنه آشیل ما در کمبود بازرسان باشد، اما همه ما مکلفیم که دائم بازرسی شویم. در هر واحد از سازمان یک واحد حراست و بازرسی به صورت محسوس و نامحسوس برای رصد بازرسان دائر است.
وی درخصوص راه‌های شکایت و اطلاع‌رسانی مردمی اظهار کرد: سامانه ۱۳۵ این نهاد و ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت به شکایات مردم رسیدگی می‌کنند.
مدیرکل تعزیرات مازندران گفت: از مراکز فروش معتبر مایحتاج خود را تهیه کنید چراکه بسیاری از شاکیان عاجز از شکایت، به دلیل خرید از اماکن عرضه نامطمئن متضرر می‌شوند. مردم بهترین کمک را به ما می‌کنند و هر جایی احساس کردند واحدی تخلف یا احتکار می‌کند اطلاع‌رسانی کنند.
ملکی به واحدهای صنفی و عرضه‌کنندگان توصیه کرد: اعتقاد داریم فعالان این صنف مساوات را رعایت می‌کنند اما تعدادی از این واحدها با امید به طی کردن یک شبه راه صد ساله، دست به اعمالی می‌زنند که تخلف شمرده می‌شود اما بدانند که حتما رصد و بازرسی می‌شوند.
معاون حقوقی و قضایی اداره‌کل تعزیرات در این نشست تاکید کرد: مردم در خرید کالاهای سلامت‌محور به تاریخ تولید و انقضا توجه کنند.
علیرضا اکبرزاده درباره طرح شکایت در حوزه پزشکان، اظهار کرد: شاکیان برای اعلام تخلف در این حوزه، از طریق اعلام شکایت به تعزیرات یا سامانه ۱۹۰ دانشگاه علوم پزشکی می‌توانند اطلاع‌رسانی کنند.
وی خاطرنشان کرد: پس از ثبت شکایت حتی در نبود اسناد شاکی، بازرسان ورود پیدا می‌کنند.
انتهای پیام