حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی در حاشیه جلسه کارگروه برگزاری دادگاه های برخط در استان اظهار کرد: به منظور ارتقاء شفافیت در رسیدگی‌های قضایی و فراهم آوردن امکان نظارت مردمی و در نتیجه اقناع افکار عمومی، برگزاری علنی دادگاه‌ها براساس اصل ۱۶۵ قانون اساسی، سند تحول قضایی، ماده ۳۵۲ و ماده ۶۵۲ آئین دادرسی کیفری و نیز آئین‌نامه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به صورت برخط و دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی، در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است.
وی افزود: این مهم علاوه بر تبیین برخی جزئیات پرونده‌ها و واقعیت‌ها و مشکلات مربوط به فرآیند رسیدگی قضایی، از تولید ابهام و تکثیر شایعات پیشگیری کرده و هم‌زمان محیط آموزشی مناسبی را برای دانشجویان رشته‌های حقوق و کارآموزان دستگاه قضایی فراهم می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: با توجه به نظریه مشورتی شماره ۹۱/۱۴۰۲/۷ مورخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ اداره کل حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، برگزاری "دادگاه علنی به صورت برخط" بلامانع است که این نظریه می‌تواند مبنای عمل در این خصوص قرار گیرد.
وی ادامه داد: این موضوع با استقبال دانشجویان، صاحب‌نظران و عموم مخاطبان همراه شده است و پیش بینی می شود با انجام این برنامه اولا موجبات شفافیت در رسیدگی و صدور آراء متقن فراهم شود و ثانیا باعث ارتقاء دانش و بینش حقوقی و قضایی مردم در موضوعات مختلف حقوقی شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از دادگستری کل استان مرکزی، حجت الاسلام موسوی تاکید کرد: برگزاری دادگاه های علنی برخط، دانش و بینش حقوقی مردم را ارتقا می دهد.
انتهای پیام