مقررات کاپیتولاسیون اگرچه از زمان صفویه به صورت نانوشته درباره بازرگانان و شهروندان اروپایی رعایت می‌شد و تنها جنبه تعهد متقابلی را داشت، اما از دوره قاجار و پس از جنگ‌های ایران و روس به صورت قانون اجرا شد. دولت روسیه تزاری به موجب عهدنامه ننگین ترکمانچای از این امتیاز استفاده کرد و مقرر شد چنانچه شهروندان روسیه در ایران مرتکب جرمی شدند، کنسول این کشور بر پایه قوانین روسیه برای مجرمان تعیین مجازات کند.
پس از آن انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی نیز این امتیاز را از ایران مطالبه کردند. دست بر قضا فروپاشی رژیم تزاری و پیروزی انقلاب شوروی سبب برچیده شدن رژیم کاپیتولاسیون در ایران شد و شوروی در بیانیه ۱۲۹۷ به طور یک‌جانبه کاپیتولاسیون را به عنوان قردادی استعماری لغو و اعلام کرد که سیاست رژیم روسیه تزاری نسبت به ملت ایران را مردود می‌شمارد و تمام معاهدات و قراردادهایی که دولت امپراطوری سابق با دولت ایران منعقد نموده را لغو می‌کند.
پس از لغو قرارداد کاپیتولاسیون بین ایران و روسیه، قرارداد کاپیتولاسیون تعدادی از کشورهای دیگر نیز لغو شد. اما کشورهای غربی همچنان به این امتیاز پایبند بودند. سرانجام رضاشاه پهلوی در ۱۳۰۶ کاپیتولاسیون را به طور کامل لغو و به تمامی دولی که از این حق استفاده می‌کردند، یک سال فرصت داد که در قراردادهای خود تجدیدنظر و این امتیاز را لغو کنند.
اما دوباره بعد از سال‌ها این طالع نحس بر پیشانی ملت ایران نشست و دیگر شاه پهلوی که بعد از کودتای ۲۸ مرداد بار دیگر به کمک آمریکایی‌ها به سلطنت بازگشته بود، به اجبار به خواسته ایالات متحده مبنی بر افزودن مستشاران آمریکایی به لیست افراد مجاز به استفاده از مصونیت‌های قرارداد وین تن داد و ۲۵ دی ۱۳۴۲ دولت اسدالله علم قانون اجازه استفاده تمام مستشاران آمریکایی در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین را که در حقیقت برای دیپلمات‌ها نوشته شده بود را به مجلس سنا برد و در دوره نخست‌وزیری حسنعلی منصور در مرداد ۱۳۴۳ قانون اجازه استفاده مستشاران آمریکایی از قرارداد وین درباره روابط سیاسی در مجلس سنا به تصویب رسید و این طرح با رای موافق نمایندگان، در مجلس شورای ملی شکل قانونی به خود گرفت.
کنوانسیون وین که در سال۱۹۶۱ میلادی در شهر وین به‌تصویب رسید و امروزه مورد توافق تقریباً تمامی کشورهای جهان است، برای سفیران و مأموران کنسولی کشورهای خارجی مصونیت‌هایی را قائل می‌شود، اما بر اساس لایحه‌ای که منصور آن را به مجلس سنا برد، قرار بود این مصونیت‌ها این بار به تمام مستشاران آمریکایی که در ایران کار می‌کردند، داده شود.
با توجه به حساسیت‌های جامعه و همچنین مخالفت سابق علما و مردم با لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی که به الغای آن انجامید، تصویب کاپیتولاسیون در سکوت کامل خبری صورت پذیرفت. اما امام خمینی(ره) با انتشار اخبار مربوط به این مصوبه در چهارم آبان ۴۳ تصویب این لایحه را مورد انتقاد شدید قرار داد و این قرارداد را نوعی کاپیتولاسیون دانست و آن را سندبردگی ملت ایران اعلام کرد.
شاه پهلوی برای جلوگیری از اتحاد اقشار مختلف جامعه و فرونشاندن مخالفت‌ها و اعتراضات آنان، در ۱۳ آبان‌ماه ۴۳ امام خمینی(ره) را به ترکیه تبعید کرد. نهایتا سه ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دولت موقت با تصویب شورای انقلاب، لایحه کاپیتولاسیون را لغو کرد و دوباره پس از سال‌ها طعم شیرین استقلال و سربلندی به این سرزمین بازگشت.
جواد نوائیان، پژوهشگر تاریخ ایران معتقد است اصل پیمان وین قطعا کاپیتولاسیون نیست، اما وقتی مقررات این پیمان و مصونیت‌هایی که مخصوص دیپلمات‌ها و خانواده‌های آن‌ها است به همه بسط داده شود، در این صورت یک کاپیتولاسیون محسوب می‌شود.
وی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه کاپیتولاسیون قدمتی بسیار طولانی دارد، اظهارکرد: حتی از هزاره‌های قبل نیز می‌توان اصول و قوانینی مانند کاپیتولاسیون را در روابط بین کشورها پیدا کرد، اما معمولا از قرن هجدهم به ریشه‌یابی کاپیتولاسیون می‌پردازند. به طورکلی دولت‌های استعمارگر به بهانه اینکه سایر کشورها به درجه‌ای از تمدن و فهم قوانین بین‌المللی نرسیده‌اند، وارد آن کشورها می‌شدند و آن‌ها را وادار می‌کردند تا عرف و مقررات خود را کنار بگذارند و به ویژه در حوزه قضایی، ساختار و قوانین کشور مقصد را به رسمیت نمی‌شناختند.
نوائیان افزود: در دوره صفویه نمونه‌هایی از کاپیتولاسیون در ایران وجود داشت، اما نه به این کیفیت، قدرت و گستردگی که در دوره‌های بعدی دیده می‌شود. به طور مثال در دوره صفویه، فرانسوی‌ها در ایران از این حق برخوردار بودند که در دادگاه حقوقی اگر دعوایی بین بازرگان فرانسوی و ایرانی رخ داد، نماینده‌ای از حکومت فرانسه که یک کشیش یا اسقف حاضر در اصفهان بود، در جلسه دادگاه حضور یابد.
این پژوهشگر تاریخ ایران با اشاره به اینکه ایرانی‌ها بعد از متحمل شدن قرارداد ترکمنچای، با کاپیتولاسیون روبرو شدند، اضافه کرد: روسیه تزاری قرارداد ترکمنچای را که نه تنها فقط موضوعات قضایی بلکه شامل بسیاری از شئونات اجتماعی بود را به ایران تحمیل کرد. یعنی اتباع روس ساکن در ایران، در بسیاری از امور تقریبا هیچ محدودیتی نداشتند. در آن زمان اصلی به نام اصل کامله‌الوداد در غرب جاری بود که بر اساس آن وقتی یک کشوری مثل ایران که کشوری ضعیف بود با دولت‌های دیگر در ارتباطات دیپلماتیک قرار می‌گرفت، اگر حقی را به یک کشور می‌داد، باید کشورهای دیگر هم از آن حقوق برخوردار باشند. بنابراین بعد از تحمیل کاپیتولاسیون روسیه به ایران، مجبور به دادن امتیازاتی به انگلیسی‌ها نیز شدیم، یعنی کشورهای قدرتمند امتیازاتی را از ما مطالبه کردند. پس این گونه نیست که در دوره قاجار کاپیتولاسیون تنها از جانب روس‌ها به ما تحمیل شده باشد.
نوائیان با بیان اینکه کاپیتولاسیون دوره قاجار توسط خود روس‌ها لغو شد نه رضاشاه پهلوی، گفت: پس از انقلاب ۱۹۱۷ روسیه، شوروی خود کاپیتولاسیون را به طور یکطرفه لغو کرد، یعنی حتی ایران قدرت ملغی کردن را نداشت. پس آن به غیر از سرزمین‌هایی که بر اساس قرارداد ترکمانچای از ایران گرفته شد و دیگر پس ندادند، باقی موارد همچون حقوق گمرکی و دریایی را پس دادند. در سال ۱۹۲۱ مصادف با ۱۳۰۰ هجری شمسی، رضاشاه هنوز سردار سپه بود و کاره‌ای در کشور نبود. در این دوره شوروی ایجاد شد و برای نشان دادن حسن نیت نسبت به همسایگان خود، تمام قرادادهای استعماری دوره روسیه تزاری با کشورهای دیگر را لغو کرد و بر همین اساس کاپیتولاسیون ملغی شد. کاپیتولاسیون بریتانیا نیز به دنبال آن لغو شد. رضاشاه در دوره خود سروصدا راه انداخت که ما می‌خواهیم کاپیتولاسیون را لغو کنیم، در حالی که این قرارداد در سال ۱۳۰۰ لغو شده بود.
از کاپیتولاسیون روسی تا کاپیتولاسیون آمریکایی
وی با بیان اینکه کاپیتولاسیون بعد از شهریور ۲۰ نیز مجددا به جریان افتاد، خاطرنشان کرد: در این زمان نیروهای متفقین وارد ایران شدند و ذیل پیمان‌های بین‌المللی قرار گرفته و از تعقیب قضایی و دیگر موارد مشمول موضوعات مملکتی مصون ماندند.
این پژوهشگر تاریخ ایران در پاسخ به پرسشی در خصوص تفاوت کاپیتولاسیون دوره قاجار با کاپیتولاسیون دوره محمدرضاشاه پهلوی، افزود: کاپیتولاسیون یک قانون بین‌المللی نیست، اینگونه نیست که یک تعریف خاص از آن داشته و بگوییم اگر یک قرارداد یک درجه بالا یا پایین باشد، دیگر کاپیتولاسیون محسوب نمی‌شود. کاپیتولاسیون و قضاوت کنسولی از درجه‌بندی‌های مختلفی برخوردار است. آن چیزی که در آبان ۱۳۴۳ امام خمینی(ره) به آن اعتراض کرد، مربوط به یک پیمان بین‌المللی به نام وین بود که در ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در وین به امضای نمایندگان کشورهای مختلف رسید.
نوائیان ادامه داد: وین یک پیمان استعماری نیست و یک پیمان کنسولی است و روابط دیپلماتیک بین کشورها را تابع و ذیل یک قانون تعریف می‌کند که همه باید از آن تبعیت کنند. بر طبق ماده ۲ پیمان وین اتباع یک کشور که در قالب نماینده کنسولی همچون دیپلمات و سفیر هستند، زمانی که به کشورهای مقصد می‌روند، از یک سری معافیت‌ها برخوردار می‌شوند.
وی عنوان کرد: حتی نماینده‌های ایران در دیگر کشورها از این مصونیت‌ها برخوردار هستند که شامل مصونیت‌های قضایی، مالی و گمرکی است. به طور کلی سفیر یک کشور با داشتن پاسپورت قضایی نمی‌تواند تحت تعقیب قضایی قرار گیرد، نهایتا کشور مقصد می‌تواند بر اساس پیمان وین او را یک عنصر نامطلوب اعلام و اخراج کند. این درواقع یک ساختار دیپلماتیکی است که برای روابط بین کشورها تعریف شده و در سال ۱۳۴۰ ایران به عضویت آن درآمد.
چرایی اعتراض امام خمینی به پیمان وین در ۴ آبان ۴۳
مستشاران نظامی آمریکا در گسترش منافع این کشور در ایران نقش عمده داشتند؛ چنانکه در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ هم بارز است. در قرارداد دوجانبه دفاعی ایران و آمریکا، ایالات متحده پشتیبانی نظامی از ایران را تضمین نمود و مقرر شد که در صورت تجاوز به ایران، آمریکا متعهد به انجام هرگونه عملیات لازم شود تا اندازه‌ای که صلح را برقرار و نیاز دولت ایران را برآورده سازد.
سفرای آمریکا در ملاقات‌هایی که با محمدرضا پهلوی داشتند، اعلام کردند اگر خواستار اصلاحات اساسی در کشور است، باید شرایط فعالیت بیشتر را برای مستشاران آمریکایی در ایران فراهم کند. محمدرضاشاه پهلوی در روابط خود با آمریکا پیوسته درصدد تحکیم موقعیت و حفظ قدرت خود بود. وی برای تبدیل ایران به یک کشور پیشرفته صنعتی مبتنی بر نظام سرمایه‌داری و انجام اصلاحاتی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، باید از هدایت و راهنمایی آمریکا بهره می‌برد.
شاه همکاری با آمریکا را باعث توسعه ایران می‌دانست. البته آمریکا از همکاری اقتصادی با ایران حفظ و افزایش نفوذ خود در ساختار سیاسی کشور را دنبال می‌کرد. از این زمان، دیگر آمریکا نقشی تعیین‌کننده در سیاست خارجی ایران داشت و محمدرضا پهلوی که موقعیت چندان باثباتی در رأس حکومت نداشت، در موقعیتی نبود که بتواند مخالفت کند و اساسا از استقلال عمل لازم برخوردار باشد. در کل، مستشاران آمریکایی در ایران مجری وابستگی هرچه بیشتر ایران به آمریکا بودند.
نوائیان اظهارکرد: حالا وین یک پیمان بین‌المللی دو طرفه است و قرار است بین کشورها یک نظم عمومی ایجاد کند و بسیار پسندیده و خوب است و در حال حاضر هم چنین پیمان‌هایی در سراسر دنیا وجود دارد. اما چرا امام خمینی در ۴ آبان ۴۳ به این پیمان اعتراض کرد؟
وی به شرح دلایل اعتراض امام به پیمان وین در دوره محمدرضاشاه پهلوی پرداخت و افزود: حرف این است که رویکرد آمریکایی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم که وارد ایران شده بودند، این بود که بر تعداد مستشاران خود در داخل ایران در تمام حوزه‌ها بیافزایند. تعداد کارمندان و دیپلمات‌های سفارت آمریکا بسیار کم بود و به اندازه دیپلمات‌های کشورهای دیگر در سفارتخانه‌ها بود که به همراه خانواده و هیات خود ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر بودند که در ایران مصونیت داشتند.
این پژوهشگر تاریخ ایران ادامه داد: چیزی که منصور مطرح و در مجلس تصویب کرد، این است که تمام مستشاران نظامی، اداری و فنی نیز باید ذیل پیمان وین قرار گرفته و از مصونیت‌های آن بهره‌مند شوند. بنابراین هر آمریکایی که برای اقامت تحت عنوان یکی از این موارد وارد ایران می‌شود، می‌تواند از این مصونیت‌ها استفاده کند. به طور مثال یک شرکت خصوصی ایرانی از آمریکا مستشار گرفته و تحت عنوان آموزش اداری کارمندان دفتری به ایران آورده است. تمام این افراد باید ذیل پیمان وین بوده و از تمامی مصونیت‌ها در ایران بهره‌مند شوند. پس این یک نوع ماست‌مالی کردن است که بگوییم پیمان وین یک پیمان معمولی است. بله یک پیمان معمولی است اما آیا می‌شود شما اجازه دهید تمام اتباعی که به ایران آمده و خدمات انجام می‌دهند، ذیل این پیمان از مصونیت برخوردار باشند؟
نوائیان با بیان اینکه این کاپیتولاسیون از کاپیتولاسیونی که روس‌ها به ایران تحمیل کردند هم قوی‌تر بود، گفت: البته در ابتدا تنها مستشاران نظامی از مصونیت برخوردار بودند، بعد مصونیت مستشاران اداری به این پیمان اضافه شد و زمانی که این‌ها وارد ایران می‌شدند از مصونیت گمرکی هم برخوردار بودند و در بدو ورود وسایل آن‌ها مورد بازرسی قرار نمی‌گرفت و انگار یک دیپلمات وارد ایران شده بود. مگر آمریکا در داخل ایران چند دیپلمات داشت؟ ۷۰۰ هزار تا؟ آیا این یک عرف بین‌المللی است؟
وی تاکید کرد: بله اصل پیمان وین قطعا کاپیتولاسیون نیست، اما وقتی مقررات پیمان وین و مصونیت‌هایی که مخصوص دیپلمات‌ها و خانواده‌های آن‌هاست به همه بسط داده شود، در این صورت یک کاپیتولاسیون محسوب می‌شود. حتی خدمتکاران آن‌ها هم اگر تابعیت ایرانی نداشته باشند، از این مصونیت‌ها برخوردار می‌شوند. به طور مثال اگر خدمتکار یک فرد آمریکایی که اهل بورکینافاسو بود، مرتکب جرمی می‌شد، تحت مصونیت پیمان وین قرار داشت. پیمان وین برای مصونیت دیپلمات‌ها منعقد شده نه برای اینکه هر کسی هرکاری می‌خواست انجام بدهد. اعتراض امام به این دلیل بود.
این پژوهشگر تاریخ ایران خاطرنشان کرد: برخی از افراد که در مورد تاریخ معاصر صحبت می‌کنند، قدیمی‌ها و ایرانیان دهه ۴۰ و ۵۰ را فاقد درک سیاسی می‌دانند، در صورتی که افراد دهه ۴۰ معنای اعتراض‌شان را به خوبی می‌فهمیدند و از اثرات حضور مستشاران و مصونیت آمریکایی‌ها آگاه بودند. جنایت‌هایی که بعد از آن اتفاق افتاده و بسیاری از آمریکایی‌ها از آن مصون مانده‌اند، حاکی از این موضوع است.
نوائیان با تاکید بر اینکه بر مصونیت قضایی آمریکایی‌ها به دلیل حساسیت بالا تمرکز بیشتری شده، در حالی‌که آمریکایی‌ها در گمرک و موضوع مالیاتی هم معاف بودند، افزود: حتی امیر عباس هویدا در جلسه محاکمه بعد از انقلاب به این موضوع اشاره کرد که در خصوص مستشاران این پیشنهاد را داده که همه را عضو سفارت اعلام کنند تا به لحاظ دیپلماتیک مشکلی نداشته باشند و به نوعی یک عمل صوری انجام دهند. در صورتی که دولت آمریکا نمی‌تواند این کار را انجام دهد، در ایران بی‌قانونی موج می‌زد، اما در امریکا باید تابع قوانین دولت بوده و قوانین بین‌المللی را رعایت کنند. مگر چند دیپلمات به یک کشور دیگر می‌فرستند. بنابراین ماجرای ۴ آبان ۴۳ و اعتراض امام که حتی منجر به تبعید ایشان شد، ریشه در این مسئله دارد.
زمانی که چهارشنبه ۱۳ آبان سال ۱۳۴۳ امام خمینی(ره) با یک فروند هواپیمای سی ۱۳۰ هرکولس آمریکایی از فرودگاه مهرآباد تهران، به مقصد ترکیه تبعید می‌شد، سرهنگ امیر افضلی، رئیس بخش امور اجتماعی ساواک که امام را همراهی می‌کرد، درگزارش‌های ارسالی خود، اظهار نظری را از قول امام نقل کرده که در تاریخ ماندگار شده است. امام در هواپیما فرمود: "من به جرم دفاع از حیثیت ارتش و استقلال وطنم تبعید می‌شوم."
نوائیان در این خصوص عنوان کرد: بله امام خمینی همواره تاکید داشت که استقلال ما رفت و ما را به بیگانگان فروختند. سطح مصونیت سیاسی و قضایی در حوزه دیپلماسی بسیار بالا است. کسی نمی‌تواند به آن‌ها آسیبی برساند یا محاکمه کند. بنابراین سطح مصونیت نظامی‌ها و دیگر مستشاران آمریکایی نیز بسیار بالا بود. ارتش در ارتباط با سربازان قرار دارد و مثل کنسولگری نیست که با وزارت امورخارجه در ارتباط باشند. بنابراین در نتیجه کاپیتولاسیون، سربازان آمریکایی هر طور که مایل باشند با نظامی‌های ایرانی صحبت خواهند کرد و ارتش اجازه ندارد حتی به کوتاهی یا بلندی قد آن‌ها اعتراض کند.
وی خاطرنشان کرد: برای درک بهتر این مسئله، خاطرات ارتشبد شاپور آذر برزین، قائم‌مقام نیروی هوایی دوره محمدرضاشاه پهلوی را ببینید که چگونه مستشاران آمریکایی با فرماندهان نیروی هوایی برخورد می‌کنند که البته خود او می‌گوید به این رفتارها اعتراض کرده اما عملا شاه به آن‌ها توجهی نمی‌کرد، چون مستشاران نظامی ذیل پیمان وین از مصونیت برخوردار بودند.
وی افزود: شبهه‌هایی که در فضای مجازی در خصوص قرارداد وین پخش شده، اشتباه و برای منحرف کردن اذهان عمومی است که می‌خواهند اصل اعتراض را زیر سوال ببرند. این تنها اعتراض امام نبود و تمام جریانات سیاسی مخالف شاه این اعتراض را با هم انجام دادند.
انتهای پیام