به گزارش ایسنا، مهدی عسگری با اشاره به تصویب بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر انتقال سازمان ثبت اسناد از قوه قضاییه به وزارت دادگستری گفت: بحث مدیریت و حکمرانی زمین در کشور دچار اشکال بسیار جدی است و در سیاست‌های کلی برنامه های ششم و هفتم موضوع ثبت املاک و کاداستر مطرح شد؛ طبق تاکیدات سیاست‌های کلی برنامه هفتم ، باید کاداستر به صورت صد درصدی انجام شود اما تاکنون سازمان ثبت اسناد پاسخگو نبوده و مجلس هم امکان نظارت بر این سازمان را ندارد.

وی ادامه داد: ماهیت ماموریت‌های سازمان ثبت اسناد اجرایی بوده و با ساختار قوه مجریه سازگاری بیشتری دارد منتها در فرآیند کنونی ثبت اسناد، قوه‌قضائیه هم مجری و هم ناظر است لذا با قرار گرفتن این سازمان در زیر مجموعه دولت، نقش نظارتی قوه قضائیه پررنگ خواهد شد و در کنار آن با اضافه شدن نظارت مجلس و توان اجرایی دولت و تعامل با دیگر وزارتخانه‌ها فرآیند خدمات‌رسانی تسهیل و تسریع می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت و حکمرانی زمین بدون کاداستر محقق نخواهد شد، افزود: همانطور که پلیس راهور نمی‌تواند ترافیک را بدون اینکه خودروها پلاک داشته باشند، مدیریت کند موضوع ثبت املاک و صدور اسناد مالکیت و نقشه‌برداری زمین‌ها نیز کاری فنی و مهندسی است که دستگاههای دولتی در حال انجام آن هستند. از طرف دیگر  باتوجه به استعلامات متعددی که درثبت اسناد معاملاتی از دستگاه‌های دولتی گرفته می شود، این کار در قالب دولت الکترونیک به شکل بهتری انجام خواهد شد.

به گفته وی سازمان ثبت در شاخص فناوری اطلاعات، وضعیت خوبی ندارد و سامانه‌های آن به‌طور مکرر دچار اختلال می شود و مردم گلایه‌مندی و نارضایتی و معطلی زیادی دارند.

نماینده کرج در پایان بیان کرد: سازمان ثبت سازگاری با وظایف قوه قضائیه در اصل 156 ندارد چون ماهیت اجرایی دارد و آمدن آن به ذیل قوه مجریه و تعامل با دستگاههای دیگر مانند وزارت خانه های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی می تواند موضوع حکمرانی زمین را در کشور تسهیل می کند و گلایه و نارضایتی مردم را از خدمات‌دهی سازمان ثبت اسناد و املاک، کاهش دهد. دراین شرایط انتظار می رود با تعامل در بحث دولت الکترونیک رضایتمندی محقق شود.

انتهای پیام