به گزارش ایسنا، مهدی طغیانی در همایش «مسئولیت اجتماعی، دانشگاه و صنعت» که امروز، چهارشنبه ۳ آبان در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد، اظهار کرد: شاهد شکل‌گیری جریانی حوزه مسئولیت اجتماعی هستیم و جهاد دانشگاهی و دانشگاه شهید بهشتی پرچمدار این جریان هستند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه به عنوان یک معلم در علم اقتصاد معتقدم که فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی باید بر اساس تاثیرات جانبی آن مورد بررسی قرار گیرد، گفت: تاثیرات جانبی تبدیل به اعداد و ارقام می‌شود؛ به عبارت دیگر، درآمد شرکت‌ها محاسبه می‌شود، اما هزینه‌های تحمیلی بر محیط زیست مانند آلودگی هوا و فرسایش خاک محاسبه نمی‌شود.
وی ادامه داد: اگرچه فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و معدنی منجر به بروز منافع می‌شود، اما مشکلاتی مانند آلودگی هوا، فرسایش خاک، فرسودگی جاده برای محیط پیرامونی ایجاد می‌کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه مهم‌ترین نقطه ضعف در حوزه مسئولیت اجتماعی فقدان شفافیت است، اظهار کرد: هزینه‌ها به هیچ وجه مشخص نیست؛ به طور مثال، با روی کار آمدن اعضای جدید شورای شهر، لیست هزینه‌های صورت گرفته در این بخش اعلام شد که دستمایه حملات سیاسی شد.
وی ادامه داد: به دلیل فقدان شفافیت شاهد اعلام ارقام میلیاردی از سوی شرکت‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی در حوزه مسئولیت اجتماعی بودیم، اما در خصوص نحوه هزینه‌کرد آن شفاف‌سازی صورت نگرفته است و حتی نگرانی‌هایی درباره پولشویی نیز مطرح شده است.
طغیانی با بیان اینکه عدم قاعده‌گذاری از دیگر مشکلات این حوزه است، افزود: قوانین منسجمی در این بخش وجود ندارد؛ به طور مثال، مطابق قانون باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی از معادن صرف حوزه مسئولیت اجتماعی شود که این رقم به حدود ۶ همت می‌رسد که بر مبنای گستره سرزمینی رقم چندانی به حساب نمی‌آید.
وی ادامه داد: این رقم ناچیز صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود. به دلیل نبود شفافیت شاهد فشار بر واحدهای صنعتی برای تامین وعده‌های مسئولان هستیم و این موضوع باعث نارضایتی مردم و واحدهای تولید بزرگ صنعتی شده، به طور مثال، برای اهالی ساکن در مجاور یک شهرک صنعتی خواستار دریافت منابع مالی از این واحدهای صنعتی در راستای مسئولیت اجتماعی هستیم، اما این درحالی است که این واحدها اعلام کرده‌اند از موظفی خود نیز بیشتر پرداخت کرده‌اند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه برای شفافیت در حوزه مسئولیت اجتماعی نباید به اقدامات قهری اکتفا کرد، گفت: مجلس در این زمینه قانونی تصویب کرده که مطابق آن کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان در لیست پرداخت مالیاتی به عنوان مشوق ثبت شود، اما به دلیل عدم همکاری سازمان امور مالیاتی بسیاری از واحدهای صنعتی ترجیح می‌دهند کمکی به این شرکت‌ها نداشته باشند.
وی ادامه داد: نبود شفافیت در حوزه مسئولیت اجتماعی باعث ایجاد فضایی برای سوءاستفاده سیاسی و اقتصادی شده است، معمولا بودجه مسئولیت اجتماعی توسط شرکت‌ها تامین می‌شود و در صورت عدم اجرای آن شرکت تحت فشار قرار می‌گیرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تاسیس خیریه‌هایی با عناوین حمایت از محیط زیست ناشی از همین عدم شفافیت است و علاوه بر حل این مشکل باید قوانین این حوزه ضمانت اجرایی نیز داشته باشند، مجلس نیز با تصویب قوانینی به دنبال این موضوع است.
وی گفت: استانداردسازی فعالیت‌های حوزه مسئولیت اجتماعی را می‌توان کلید حل مشکلات این حوزه برشمرد تا شاهد یک روند اجرایی ثابت در این بخش باشیم.
انتهای پیام