به گزارش ایسنا، داود منظور در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره پیشبرد بودجه کشور بدون استقراض از بانک مرکزی و احتمال وام‌گیری دولت از بانک‌های دولتی، اظهار کرد: ما در بودجه به لحاظ آنچه مصوب شده کسری نداریم، اما منابعی که در بودجه تصویب شده تماماً تحقق پیدا نکرده است و تا پایان سال هم پیش‌بینی می‌کنیم که برخی منابع ما تحقق پیدا نمی‌کند. از جمله اینکه ما در ارتباط با منابع نفتی پیش‌بینی در قانون بودجه این بوده که قیمت نفت ۸۵ دلار فرض شده که در بسیاری از ماه‌های سال عملاً رخ نداده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: میزان صادرات هم بالاتر از ظرفیت قابل‌تحقق، پیش‌بینی شده است. بنابراین ما در موضوع درآمد نفتی شاهد عدم تحقق نسبت به آنچه در قانون پیش‌بینی شده، هستیم. وزارت نفت تمام ظرفیت صادراتی خود را به کار گرفته است که نسبت به سال گذشته جهش قابل‌توجهی دارد اما بیش‌برآورد در درآمدهای نفتی باعث شده ما عملاً در بودجه قدری ناتراز شویم. تلاش می‌کنیم با ابزارهایی مثل تخصیص این ناترازی را مدیریت کنیم.
وی افزود: ما به هیچ‌وجه نه می‌توانیم از بانک مرکزی و بانک‌ها استقراض کنیم و نه این کار را انجام می‌دهیم. البته اختیارات قانونی داریم و می‌توانیم از سپرده‌های شرکت‌های دولتی استفاده کنیم. اگر در یک ماه نیاز باشد از این منابع استفاده می‌کنیم و حداکثر تا دو ماه بعد آن میزان را بازمی‌گردانیم.
منظور درباره بر آورد رقم ۴۲۵ هزار میلیارد تومانی مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه ناترازی بودجه، تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که درآمدهای نفتی ۴۰ درصد بیش‌برآوردی دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که با وجود بیش‌برآورد ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی امکان ارسال لایحه دوفوریتی دولت به مجلس برای اصلاح بودجه وجود دارد، گفت: نه؛ ما از ابزار تخصیص استفاده می‌کنیم. البته یک بار اصلاحیه درخواست کرده بودیم که از جهت منابع مصارف نبود بلکه عمدتاً برخی مواد اصلاحی بود که در تسهیل‌گری اجرای قانون به آن نیاز داشتیم.
وی یادآور شد: البته دوفوریت آن اصلاحیه در مجلس تصویب نشده است. اگر مجلس تشخیص دهد که می‌توانند این امر را تصویب کنند دست ما را بازتر خواهند کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه تمام حقوق و دستمزدهای کارکنان دولت سر موعد تا پایان سال پرداخت می‌شود یا خیر، تأکید کرد: قطعاً ما هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر را تا پایان سال حتماً پرداخت می‌کنیم. در این زمینه اولویت‌بندی داریم. طرح‌های تملک را هم برنامه داریم تا بین ۷۰ تا ۷۵ درصدشان را تأمین کنیم.
منظور در پاسخ به پرسشی درباره اینکه لایحه بودجه چه زمانی به مجلس ارائه می‌شود، گفت: باید منتظر باشیم که رسیدگی به قانون برنامه هفتم توسعه در مجلس تمام و تکالیف ما هم مشخص شود. سال آینده، اولین سال برنامه هفتم است، ما نمی‌توانیم لایحه بودجه را بدون توجه به تکالیف برنامه هفتم در سال آینده تنظیم کنیم؛ هرچند بخشی از لایحه بودجه را مطابق با آنچه از قانون برنامه هفتم توسعه تاکنون تصویب شده، آماده کردیم و به محض پایان بررسی برنامه هفتم، لایحه بودجه را تقدیم مجلس می‌کنیم.
وی درباره تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: این تکلیف بر عهده وزیر جهاد کشاورزی است. مذاکرات تعیین قیمت در جلسات متعددی انجام شده اما جمع‌بندی و ابلاغ آن را وزیر جهاد کشاورزی باید انجام دهد.
انتهای پیام