به گزارش ایسنا، ابتدای امسال بود که دکتر سعید کریمی- معاون درمان وزارت بهداشت، درباره وضعیت توزیع داروی متادون در مراکز MMT و همچنین تعیین روش‌های جدید درمان و ترک اعتیاد، گفته بود: «در گذشته به مراکز درمان اعتیاد MMT ( MAITANANC THARPY METHADON) می‌گفتند، نام‌گذاری این مراکز به نوعی بود که گویا وظیفه این مراکز تنها این است که به صورت مداوم متادون تجویز کنند. این درحالی است که ماموریت این مراکز فراتر از این بوده و باید به سمتی روند که تعدادی از مبتلایان به اعتیاد را ترک دهند. البته برای تعدادی از معتادان نیز کاهش خطر وجود دارد، اما بسته خدماتی‌شان متنوع بوده و داروهایی که دارند، فقط متادون نیست، بلکه انواع و اقسام داروست. بنابراین نام این مراکز از MMT به SUD که مخفف عبارت (Substance Use Disorder) است، تغییر یافت.
وی با اشاره به وجود حدود ۸۰۰۰ مرکز ترک اعتیاد در کشور، بیان کرده بود: ۲۰ سال است که این مراکز کار می‌کنند و تغییر آنچنانی در آن‌ها نبوده است. بر این اساس طبق تصمیمات ستاد ملی مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت وظیفه داشت تمام دستورالعمل‌های این مراکز را بازبینی کند که این اقدام انجام شد. دو دستورالعمل که یکی برای مراکز و یکی درباره نحوه درمان و روش‌های جدید درمان است، ابلاغ و در معاونت درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح و اقدامات مربوط به آن انجام شده است. بعد از بررسی و جمع‌آوری نظرات همه اعضا، از طریق ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز ابلاغ و نهایی می‌شود.
پس از آن اما، مجید قربانی- مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه در تایید آیین نامه و دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت اختلاف‌نظر وجود دارد، به ایسنا گفت: اگر قرار است هر تغییری در زمینه اسناد مربوط به درمان اعتیاد در کشور ایجاد شود، باید توسط ستاد به عنوان دستگاه بالادستی که وظیفه نظارت، هماهنگی و سیاستگذاری را دارد به تصویب برسد. در این تغییر نام مراکز درمان اعتیاد می‌خواهند بگویند تمرکز ما صرفا بر روی دارو نیست. در حال حاضر هم در مراکز درمان با داروهای آگونیست پزشک، روانشناس بالینی و پرستار و مددکار و خدمات آموزش به خانواده وجود دارد اما آنچه که از سمت وزارت بهداشت ابلاغ شده، تمرکز بیشتری بر خدمات روانشناختی دارد و این اقدام مطلوبی است.
وی افزوده بود: هرچند معتقدیم به اقتضای شرایط و روش‌های درمانی جدید، هر چند سال یکبار باید آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها بازنگری و بروزرسانی شوند، اما همکاران حوزه معاونت درمان وزارت بهداشت نه تنها مصوبه کمیته درمان بلکه، مصوبه بالادستی جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر را هم نداشته‌اند. کارگروه و مصوبه بالادستی چه در کمیته درمان و چه در جلسات ستاد مبارزه با موادمخدر که بالادست‌ترین دستگاه سیاستگذاری در این حوزه است، وجود نداشته است.
مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر صراحتا این شیوه ابلاغ آیین نامه اجرایی را مخالف اسناد بالادستی ستاد اعلام و بیان کرده بود: هرگونه ابلاغ یا تدوین یا هر برنامه‌ای ابتدا باید در کمیته درمان مطرح و سپس توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر به تصویب برسد و ستاد طی چند مکاتبه اهمیت این موضوع را اعلام کرده است.
قربانی همچنین در شهریورماه نیز در مصاحبه‌ای دیگر در این باره به ایسنا گفت که در جلسه کمیته درمان کاهش آسیب و حمایت‌های اجتماعی که در وزارت بهداشت برگزار می‌شود، دستورالعمل تاسیس و نگهداری مراکز درمان مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد که دستورالعمل تاسیس و بهره‌برداری مراکز درمان سرپایی به همراه اصلاحات برای ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال شود تا ستاد ضمن مطابقت دستورالعمل با اسناد بالادستی و در صورت عدم وجود مغایرت با اسناد، آن را برای دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر یا برای طرح جلسه ستاد جهت ابلاغ ارسال کند. یکی از اشکالات دستورالعمل این بود که باید این روند را طی می‌کرد تا در کمیته تصویب و برای ستاد ارسال شود و در صورت نداشتن مغایرت با آئین‌نامه اجرایی، برای دبیرکل یا طرح در جلسه ستاد جهت ابلاغ ارسال شود. البته دستورالعمل یاد شده دارای برخی اشکالات محتوایی نیز بود؛ جزییات این اصلاحات در آخرین جلسه کمیته درمان، کاهش آسیب و حمایت‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد تا این اصلاحات اعمال شود.
بنابر گفته مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر، در راستای اصلاحات انجام گرفته مقرر است دستورالعمل مذکور به تایید و امضای سه دستگاه وزارت رفاه و تامین اجتماعی، وزارت بهداشت و دبیرخانه ستاد برسد.
قربانی در همان زمان اعلام کرد که هنوز نسخه اصلاح شده نهایی برای ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال نشده است و در همین راستا وزارت بهداشت برای اعمال آخرین تغییرات یک ماه فرصت خواسته است. پس از اینکه این اصلاحات برای اداره کل درمان ستاد ارسال شود، آن را به دفتر حقوقی ارسال می‌کنیم تا با اسناد بالادستی مطابقت داده شود.
با این تفاسیر اما، روز گذشته تعدادی از درمانگران اعتیاد با حضور در مقابل وزارت بهداشت خواستار اصلاح آیین‌نامه‌های ابلاغی وزارت بهداشت شدند. علی غلامی- رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور، در گفت‌وگو با ایسنا از تغییر آئین‌نامه‌ها از سوی وزارت بهداشت و حذف سامانه ثبت اطلاعات بیماران و مراکز درمان اعتیاد طی پنج ماه اخیر انتقاد کرد و ابلاغ آئین‌نامه تاسیس و بهره‌برداری درمان اعتیاد توسط این وزارتخانه را نیز قانونی نخواند و گفت: طبق قانون، این آئین‌نامه‌ها باید با تایید سه وزارتخانه بهداشت، وزارت رفاه و وزارت کشور تدوین و توسط دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ابلاغ شود.
به گفته وی، در آیین‌نامه ابلاغی وزارت بهداشت به عرضه داروهای آگونیست توسط داروخانه‌ها، تغییر نام مراکز به SUD و صدور مجوز مراکز جدید درمان اعتیاد اشاره شده است.
غلامی با اشاره به علت مخالفت درمانگران اعتیاد با آئین‌نامه مذکور تصریح می‌کند: سالهاست مراکز درمان اعتیاد تحت عنوان مرکز درمان سوء مصرف مواد با ارائه ۹ نوع خدمت مختلف از جمله MMT، DMT، OMT، خانواده درمانی، سم‌زدایی، گروه‌درمانی و... در سطح کشور فعالیت می‌کنند و این درحالیست که معاونت درمان گمان می‌کند مراکز درمان اعتیاد تنها در زمینه متادون درمانی یا همان MMT فعالیت می‌کنند و از همین رو وزارت بهداشت بدون نظر کارشناسان و درمانگران اعتیاد، تصمیم به تغییر نام و تاسیس مراکز (SUD) گرفته است.
وی اضافه می‌کند که در پی این آئین‌نامه و تاسیس مراکز موسوم به SUD ؛ ۲۳ هزار نفر پشت صف برای دریافت صدور مجوز این مراکز هستند. براساس آمارها بین ۲ میلیون و ۸۰۰ تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار معتاد در کشور وجود دارد و همین میزان مراکز برای درمان اعتیاد در کشور کافی است.
رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور، این را هم می‌گوید که تولید متادون بیش از نیاز مراکز و نبود بیمار واقعی، نشت به بازار و تخریب عملکرد مراکز را در پی خواهد داشت.
با وجود این اظهارات و به دنبال ابلاغ دو دستورالعمل جدید در حوزه درمان اعتیاد و تغییر نام مراکز درمان اعتیاد از (MMT) به (SUD) توسط وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر که چندی پیش به‌عنوان دستگاه بالادستی در حوزه مبارزه با مواد مخدر، بر لزوم بازبینی این دستورالعمل تاکید کرده بود و از سوی دیگر با توجه به اینکه وزارت بهداشت برای اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات، از ستاد مواد مخدر یک ماه فرصت خواسته بود، خبرنگار ایسنا از ستاد مبارزه با مواد مخدر پیگیر آخرین وضعیت امر مذکور شد، اما تا زمان ارسال این گزارش پاسخی دریافت نکرد؛ لذا این خبرگزاری آماده انتشار نظرات مسئولان و کارشناسان ستاد در این خصوص است.
انتهای پیام