به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، اعتراضات گسترده حمایت از دموکراسی در سال ۲۰۱۹ در هنگ کنگ آغاز شد و صدها هزار تن از ساکنان هنگ کنگ برای آزادی‌های بیشتر و خودمختاری بیشتر این منطقه از سرزمین اصلی چین به خیابان‌ها آمدند.
در واکنش به این اقدامات بود که پکن قانون امنیت ملی را برای مجازات افرادی وضع کرد که چهار جرم شامل جدایی طلبی، براندازی، تروریسم و تبانی با نیروهای خارجی را مرتکب می‌شوند. این افراد به حبس ابد محکوم می‌شوند.
"جان لی"، رئیس اجرایی هنگ کنگ در جریان دومین سخنرانی خود درباره سیاستگذاری دولتی در منطقه گفت، برخی از کشورها چین و تحقق "یک کشور، دو سیستم" را در هنگ کنگ تضعیف می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه هنگ کنگ به حفظ امنیت ملی خود و بهبود و ارتقای سیستم مرتبط حقوقی و اجرای مکانیسم‌های مرتبط ادامه می‌دهد، افزود: نیروهای خارجی همچنان در امور هنگ کنگ دخالت می‌کنند.
این مقام مسئول هنگ کنگ ادامه داد: دولت به دنبال اجرای گزینه‌های موثر قانونی است و این قانون را در سال ۲۰۲۴ اجرایی می‌کند.
بر اساس قانون اولیه که مختص هنگ کنگ است، این شهر ملزم به تدوین قانون خود برای مقابله با هفت جرم مرتبط با امنیت شامل خیانت و جاسوسی است.
رئیس اجرایی هنگ کنگ همچنین در ادامه سخنرانی خود گفت، هنگ کنگ آموزش میهن پرستی را برای تقویت هویت ملی که پایه‌ای خوب برای وحدت و همبستگی ملی است، آغاز می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: یک کارگروه برای ایجاد محیط و شرایط آموزش ملی ایجاد می‌شود.
این اظهارنظرها یک روز پس از آن مطرح شده که پکن قانونی را برای تقویت آموزش میهن پرستی برای کودکان و خانوده‌ها تصویب کرد.
انتهای پیام