سیدحسین معروف ـ عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طبق قانون در زمانی که فایل ثبت نام انتخابات اتاق بازرگانی استان‌ها بسته می‌شود باید دو برابر تعداد انتخاب شوندگان یعنی ۳۰ نفر در انتخابات ثبت نام کرده باشند. اگر در ادامه تعداد افراد کاهش پیدا کرد ایراد ندارد، اما تعداد نفرات نهایی باید دست کم ۱۶ نفر باشد.
وی افزود: قبل از برگزاری انتخابات ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ اتاق بازرگانی لرستان که آقای سلاح‌ورزی در آن حضور داشت تعدادی از افراد انصراف داده و مجموع نفرات انتخابات اتاق خرم‌آباد به ۱۵ نفر رسیده است؛ یعنی یک نفر کمتر از حدنصاب که خلاف آیین‌نامه محسوب می‌شود. این مساله در نامه‌ای توسط رئیس سازمان صمت استان لرستان که عضو هیات نظارت بر انتخابات اتاق خرم‌آباد هم بوده به آقای میرمحمدصادقی ـ رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران - اعلام شده بود.
نفر آخر انتخابات خرم‌آباد ۲ رای آورد
به گفته معروف پس از تخلف صورت گرفته در انتخابات اتاق بازرگانی لرستان، تنش و درگیری اتفاق افتاد، ولی مانع از برگزاری انتخابات نشد و حتی برخی افراد موضوع جنجال را مستمسک تایید انتخابات خرم‌آباد قرار دادند. این سنگ بنای انحراف بود که اگر اعتراض برخی افراد به نحوه برگزاری انتخابات خرم‌آباد همان زمان مورد رسیدگی و برخورد انضباطی و قضایی قرار می‌گرفت دیگر شاهد مسائل پس از آن نبودیم. در واقع انتخاباتی که می‌بایست در آن ۱۵ نفر انتخاب می‌شدند با حضور ۱۵ نفر در خرم‌آباد برگزار شد که گفته می‌شود نفر آخر ۲ رای آورده است.
عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که آقای سلاح‌ورزی در همان فاز صفر از درون یک انتخابات باطل بالا آمده است، گفت: متاسفانه با ماجرای انتخابات خرم‌آباد با اغماض برخورد شد که در نتیجه انحراف ادامه پیدا کرد و آقای سلاح‌ورزی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران کاندیدا شد و رای آورد.
اتاق بازرگانی نباید وارد حوزه سیاست می‌شد
معروف بیان کرد: معتقدم شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی که زمانی در اختیار وزیر سابق صمت بود بر اساس مناسباتی که با برخی آقایان داشت به تکلیف قانونی خود عمل نکرد. شورای عالی نظارت فعلی هم در مقاطعی به این وظیفه بی‌توجه بود. این در حالی است که ما به عنوان منتقد از مدت‌ها قبل تذکر می‌دادیم که انتخابات ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ انتخابات پرچالشی خواهد بود. آقایان به این نکات اهمیت ندادند تا این گرفتاری پیش آمد و هزینه حضور آقای سلاح‌ورزی به عنوان رئیس اتاق برای خود ایشان، دولت و اتاق بازرگانی بالا رفت.
وی با انتقاد از صحبت‌های برخی افراد در رسانه ملی در حمایت از سلاح‌ورزی گفت: همواره تاکید می‌شود افرادی که در اتاق بازرگانی حضوردارند نباید در حوزه سیاست ورود کنند. اما یک مقام حزبی سیاسی در تلویزیون حضور یافت و به صورت علنی گفت قدرت ذاتی است. دوستان ما در اتاق بازرگانی حضور دارند و حاصل انتخابشان شده آقای سلاح‌ورزی. این در حالی است که ایشان چندین دوره مسئولیت حزب مورد حمایت آن آقایان را در استان خودش داشت.
عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: متاسفانه از دوره هشتم اتاق وارد حوزه عملکرد سیاسی شد و مناسباتی با مجموعه‌ی دولت پیدا کرد. بعد از آن مصاحبه در تلویزیون هم موضع‌گیری از طرف هیات نظارت در راستای اصلاح فرآیندها صورت نگرفت.
هزینه‌ای بزرگ توسط تشکلی نه چندان بزرگ
معروف گفت: عباراتی مثل «تشکل تشکل‌ها»، «پارلمان بخش خصوص» یا الفاظی از این قبیل را ما اتاقی‌ها خودمان به خودمان داده‌ایم. وگرنه بزرگترین تشکل این ممکلت اتاق اصناف است که نزدیک به ۳ میلیون و۵۰۰ هزار عضو دارد. اتاق بازرگانی ۵۰ هزار عضو دارد که در انتخابات ۲۰ اسفند یک پنجم اعضا برای رای دادن حاضر شدند. در بزرگترین اتاق بازرگانی ایران که پایتخت است مشارکت در انتخابات حدود ۱۰ درصد بود. اما تشکلی با این اندازه کوچک در شرایط موجود هزینه‌ای برای کشور درست کرده که آوازه آن به رسانه‌های بیگانه هم کشیده شده است.
وی با بیان این‌که باید هر چه زودتر برای معضل انتخابات اتاق بازرگانی چاره‌اندیشی شود، افزود: پس از رای شورای عالی نظارت مبنی بر ابطال انتخابات اتاق بازرگانی ایران، آقای سلاح‌ورزی باید برای حفظ حرمت کناره‌گیری می‌کرد. به نظرم این سماجت و پافشاری بی حد و اندازه برای ماندن در سمت ماحصل عملکرد افراد سیاسی است که از ایشان حمایت کردند.
انتهای پیام