به گزارش ایسنا، در ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و «حسین سلاح‌ورزی» با ۲۵۶ رای از مجموع ۴۲۶ رای ماخوذه به ریاست دهمین دوره این نهاد بخش خصوصی رسید. البته این انتخابات از پیش از برگزاری با ابهاماتی از سوی برخی نهادها و اشخاص روبرو شد و پیش از برگزاری آن، عده‌ای کاندیدا شدن سلاح‌ورزی را به دلیل تایید نشدن صلاحیت او توسط نهادهای امنیتی غیرقانونی می‌دانستند.
از همان روز صحبت‌هایی مبنی بر استعفاء یا برکناری سلاح‌ورزی مطرح شد اما او هر بار این موضوع را تکذیب کرده و بر ادامه ریاستش بر اتاق بازرگانی تاکید داشت. در ۵ تیر خبری مبنی بر کنار رفتن وی از ریاست منتشر و حتی نامه‌ای مبنی بر کناره‌گیری سلاح‌ورزی منتشر شد اما او در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس این موضوع را تکذیب کرد.
در میانه همان ماجرا انتشار عکسی از سلاح‌ورزی با غلامحسین محسنی‌اژه‌ای باعث شد تا حامیان او این موضوع را مطرح کنند که وی مورد تایید رئیس قوه قضاییه هم هست. البته در ۱۰ تیر مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که «تصویر بازنشر شده از رئیس قوه قضائیه و حسین سلاح ورزی مربوط به میانه‌های دهه ۹۰ در اتاق بازرگانی است.»
قوه قضاییه در این اطلاعیه نوشت: «سلاح‌ورزی در آن مقطع به عنوان عضوی از اتاق بازرگانی در جلسه با معاون اول وقت قوه قضاییه (محسنی اژه‌ای) حضور داشت و در آن زمان هیچ ادله و قرینه‌ای ناظر بر عدم صلاحیت مشارالیه وجود نداشت؛ مضاف بر آن که اگر آن طور که عنوان شده علت نکاتی که در مورد رد صلاحیت نامبرده عنوان شده را فعالیت‌های مجازی‌اش در حمایت از اغتشاشگران پاییز گذشته بدانیم، مسلماً و یقیناً از لحاظ زمانی تقارنی میان میانه‌های دهه ۹۰ و اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ وجود ندارد.»
ورود مجلس به ماجرای اتاق بازرگانی
در ۱۱ تیر علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: «موضوع انتخابات اخیر اتاق بازرگانی در شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در حال بررسی است و رأی شورا پس از اتمام روند بررسی‌ها جهت ابطال انتخابات و یا برگزاری مجدد انتخاب رئیس اتاق صادر خواهد شد.»
خضریان همچنین تاکید کرد: «بنا بر کلیه شواهد بررسی شده و تأیید نمایندگان دستگاه‌های امنیتی هیچ گونه تأکیدی از هیچ یک از مقامات رسمی کشور در خصوص تأیید صلاحیت آقای سلاح‌ورزی صورت نگرفته و نامبرده صراحتا جهت حضور در انتخابات رد صلاحیت شده بوده لذا گمانه‌زنی‌های فضای مجازی در این راستا کاملاً مردود است و به نظر می‌رسد به منظور تسویه حساب‌های سیاسی و یا به منظور فضاسازی جهت ابقای غیر قانونی ایشان بر این مسند به واسطه نسبت دادن دروغ ایشان به مقامات ارشد دولت است.»
با این وجود داستان رفتن و ماندن سلاح‌ورزی در ریاست اتاق بازرگانی ایران همچنان در چند ماه گذشته با کش و قوس‌های فراوانی مواجه بوده است. موافقان حضور وی با این استدلال که اتاق بازرگانی وابسته به بخض خصوصی است و نهادهای دولتی نمی‌توانند در انتخابات آن دخالتی داشته باشند بر ابقای سلاح‌ورزی تاکید داشتند و مخالفان حضور او، استدلال می‌کنند که اتاق بازرگانی ایران از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کند و به ارائه خدمات عمومی اشتغال دارد و خدمات آن انحصاری است و هیچ نهاد حقوقی خصوصی اجازه چنین فعالیتی ندارد.
در ۲۶ مرداد محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست پایان دوره دفتر تحکیم وحدت دانشگاه علامه طباطبائی در پاسخ به یکی از دانشجویان با اشاره به موضوعاتی که در خصوص سلاح‌ورزی در فضای مجازی مطرح شده، گفت: «من او را تا کنون ندیده‌ام و تنها اسم و عکس وی را همزمان با مباحث مطرح شده در رسانه‌ها مشاهده کرده‌ام. بخش حقوقی اتاق بازرگانی معتقد است که نهادهای نظارتی کار خود را به درستی انجام نداده و در این زمینه اشتباهی رخ داده است. بر اساس قانون، نهادهای نظارتی برای عزل و نصب‌ها در دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، یک ماه فرصت دارند تا پاسخ خود را اعلام کنند و چنانچه طی این مدت پاسخی داده نشود، آن دستگاه می‌تواند کار خود را انجام دهد. اما این فرصت یک ماهه برای اتاق بازرگانی که بخش خصوصی محسوب می‌شود تنها ۱۰ روز است. لذا دستگاه‌های نظارتی از زمان آغاز استعلام اتاق، ۱۰ روز فرصت اعلام نظر داشتند اما طی ۲۰ روز اعلام نظر کردند که اتاق بازرگانی نیز به علت عدم دریافت پاسخ، انتخابات خود را برگزار کرد.»
رئیس قوه مقننه همچنین اظهار کرد: «بعد از فراز و نشیب‌های سیاسی پیش آمده، استعلام منفی اعلام شده از جهت قانونی مؤثر نبوده و طبق قانون هیئت نظارت شامل سه وزیر، رئیس سازمان استاندارد و رئیس اتاق و نیز هیئت رئیسه اتاق بازرگانی می‌توانند انتخابات را باطل اعلام کنند، اما آنها این کار را نکردند.»
در یک قدمی برکناری
حالا اما خبرها از تلاش هیئت نظارت برای ابطال انتخابات اتاق بازرگانی حکایت دارد. طبق ماده (۶) قانون اتاق ایران، شورای عالی نظارت بالاترین رکن اتاق ایران به حساب می‌آید. شورایعالی نظارت متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران است.
در اول آبان جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران با دو دستور جلسه رسیدگی به مسائل اتاق بازرگانی آبادان و همچنین موضوع تخلف در انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران در محل وزارت صمت برگزار شد. در این جلسه، اکثریت اعضا ضمن خلاف قانون دانستن روند طی شده در انتخاب حسین سلاح‌ورزی به ریاست اتاق ایران در خرداد گذشته، رأی به برکناری وی از مسئولیت اتاق ایران دادند.
واکنش‌ها به برکناری سلاح‌ورزی
پس از آن علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، با انتشار جمله «ایستادگی بر مُرِّ قانون» به ابطال انتخابات اتاق بازرگانی واکنش نشان داد.
بهادری جهرمی پیش از این هم در اظهاراتی درباره ریاست سلاح‌ورزی در جمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، گفته بود: «تکلیف صلاحیت آقای سلاح‌ورزی کاملا روشن است و هیئت نظارت که یک نهاد فرا قوه‌ای است به محض تشکیل جلسه ریاست ایشان را تعیین تکلیف می‌کند. دولت به عنوان نهاد نظارتی اظهار نظر کرده است و نهاد مربوطه هم در دولت شفافیت اعلام کرده که واجد صلاحیت نیست.»
البته سلاح‌ورزی مثل گذشته بر حضور خود به عنوان رئیس اتاق بازرگانی تاکید کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز جلسه شورایعالی نظارت برگزار شد، جلسه بدون تنظیم هیچ صورتجلسه و امضا و توافقی بعد خروج تعدادی از اعضا، بی‌نتیجه خاتمه یافت. بخش خصوصی ایران همچنان در کنار حاکمیت در خدمت به اقتصاد کشور فعال است. به خبرسازی‌های نادرست توجهی نکنید.»
در واکنش به این موضوع، صبح سه‌شنبه ۲ آبان احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت که شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران در نشست خبری هفتگی با نمایندگان رسانه‌ها تصریح کرد: «اولاً موضع تعامل دولت با بخش خصوصی این است که هم اعتقاد شخص رئیس‌جمهوری و هم ستاد اقتصادی دولت بر این است که بدون کمک و نقش‌آفرینی جدی و موثر اتاق بازرگانی، اصناف و دیگر کانون‌های بخش خصوصی رشد اقتصادی و پیشرفت کشور رخ نخواهد داد.»
خاندوزی ادامه داد: «اما در موضوع انتخابات اتاق بازرگانی باید گفت نفع همه ما و اقتصاد کشور التزام به قانون است. تاکید بر وجه غیرقانونی بودن انتخابات اتاق بازرگانی از ۱۷ خردادماه یعنی ۱۰ روز قبل از انتخابات اتاق بازرگانی از سوی هیئت نظارت مطرح شده بود که صلاحیت ایشان (حسین سلاح‌ورزی) مورد تایید نیست. دیروز هم مصوبه این امر نگاشته شده و امضای بنده و رئیس سازمان استاندارد را گرفته است اما زمان می‌برد که همگی افراد امضا کنند. به محض نهایی شدن و اخذ تمامی امضاها این موضوع به صورت رسمی اعلام می‌شود.»
در این میان تعدادی از نمایندگان مجلس هم با توصیه به سلاح‌ورزی برای تمکین به نظر هیئت نظارت، عنوان کردند که بهتر است او به قانون احترام بگذارد. هادی بیگی‌نژاد نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: «معرفی آقای سلاح‌ورزی از ابتدا هم اشتباه بود و لازم است اکنون ایشان از قانون تمکین کرده و با احترام این جایگاه را ترک کند.»
ولی‌الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس هم اظهار کرد: «اکنون که این هیئت بر ابطال انتخابات رای داده است قطعا دلایل مستند و محکمی دارد که این انتخابات را خلاف تشخیص داده و آن را باطل کرده است. نکته ضروری این است که همه ما باید تابع قانون باشیم؛ چراکه اجرای قانون به نفع همه است.»
همچنین صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه «از ابتدا هم روی کار آمدن سلاح‌ورزی ایراد داشت»، تاکید کرد: «هیئت عالی نظارت اتاق بازرگانی ورود خوبی به این موضوع داشت و کاملا یک رای قانونی صادر کرده است. همه در برابر قانون یکسان بوده و باید از رای این هیئت تمکین شود. آقای سلاح‌ورزی هم باید از رای هیئت تمکین کرده و کنار برود.»
علیرضا عباسی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس هم در این زمینه یادآور شد: «مشکلی که در فرآیند برگزاری انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران رخ داد این بود که بعد از برگزاری انتخابات و معرفی فرد مذکور به عنوان مسئول مجموعه، مطرح شد که گزینش‌ها و صلاحیت‌های اولیه ای که فرد باید می‌داشته، احراز نشده است؛ زمانی که این صلاحیت‌ها وجود ندارد یعنی این انتخابات از اساس دچار مشکل بوده است. حال یا دستگاه نظارتی کوتاهی کرده و به موقع این اطلاعات را ندادند یا اینکه اطلاعاتی را که داده، به صورت دوپهلو و مبهم بوده و متولیان برگزاری انتخابات نتوانسته‌اند که از آن عدم صلاحیت برداشت کنند.»
عباسی در توصیه‌ای به سلاح‌ورزی با تاکید بر اینکه «همه باید تابع قانون باشیم»، اظهار کرد: «این درست نیست در جایی که قانون با منافع ما جور درنیامده، بخواهیم بر خلاف قانون عمل کنیم؛ بنابراین باید اجازه دهیم مُرّ قانون رعایت شود، دستگاه‌های ناظر کار خود را انجام دهند و از تصمیمات این دستگاه‌ها تبعیت کنیم و در مقابل قانون گردن بگذاریم؛ اینکه بخواهیم مقابل یک مجموعه و رای و نظری که قانون در آن دیده شده است، بایستیم به صلاح نیست.»
همچنین جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره این موضوع تاکید کرد: «طبق رای شورای عالی نظارت باید آقای سلاح‌ورزی برکنار شود و عملا ادامه کار او خلاف قانون است و باید به قانون تمکین کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم باید با برگزاری انتخابات جدید رئیس جدید اتاق بازرگانی را تعیین کند.»
به نظر می‌رسد با وجود این اظهارات و تلاش اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران، پس از تکمیل امضاهای مورد اشاره وزیر اقتصاد برای ابطال انتخابات اتاق بازرگانی ایران، باید به زودی منتظر خلع سلاح‌ورزی از ریاست این نهاد بخش خصوصی به صورت رسمی بود.
انتهای پیام