به گزارش ایسنا، آژانس بینالمللی انرژی در جدیدترین گزارش سالانه دورنمای انرژی جهان، برای چهارمین سال متوالی، در پیشبینی خود از میزان مصرف گاز، بازبینی کرد و آن را کاهش داد. اروپا مصرف گاز را پس از این که روسیه، عرضه گاز به این منطقه را در سال ۲۰۲۲ محدود کرد، کاهش داد. در این بین، آمریکا و قطر عرضه گاز طبیعی مایع (الانجی) را افزایش داده و کمک کردند بازارها از عرضه کافی برخوردار باشند.
آژانس بینالمللی انرژی اکنون انتظار دارد تقاضا برای گاز در همه سناریوهای پیشبینی این آژانس، تا سال ۲۰۳۰ به اوج خود برسد و پس از آن، فضای اندکی برای رشد تجارت الانجی یا گاز خط لولهای وجود داشته باشد.
این دورنما، تغییر بزرگ در سبد انرژی جهانی را متصور میشود. اروپا در بازبینی نزولی آژانس بینالمللی انرژی از تقاضا برای گاز، حدود ۷۵ درصد سهم دارد و مصرف آینده چین هم نامعلوم است. همزمان، روسیه که سابق بر این، بزرگترین صادرکننده گاز به اروپا بود، در بحبوحه اشباع رو به رشد بازار الانجی، سهم بازارش را از دست میدهد.
در گزارش آژانس بینالمللی انرژی آمده است: فرصتهای بسیار محدودی برای روسیه به منظور یافتن بازارهای بیشتر وجود دارد. سهم این کشور از گاز تجارت شده در سطح بینالمللی در سال ۲۰۲۱، به ۳۰ درصد رسید اما بر اساس سناریوی مقدماتی این آژانس، تا پایان دهه جاری، نیمی کاهش پیدا خواهد کرد. در نتیجه، حتی تلاش روسیه برای یافتن بازار در آسیا، با دشواریهای بزرگی مواجه خواهد بود.
شرکت گازپروم روسیه اوایل ماه میلادی جاری، اعلام کرد صادرات گاز از طریق خط لوله به چین در آینده نزدیک، به سطح مشابه صادرات این شرکت به اروپای غربی خواهد رسید.
اقدام اتحادیه اروپا برای توسعه تجدیدپذیرها و صرفهجویی در گاز مصرفی صنایع و مصرف کنندگان عادی، به کاهش چشمگیر مصرف گاز این منطقه به میزان ۵۵ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۲۲ کمک کرد و مصرف گاز اروپا را تا سال ۲۰۳۰، به میزان ۵۰ میلیارد متر مکعب دیگر کاهش خواهد داد.
با این حال، شرکتهای اروپایی با وجود تلاش برای انتشار گازهای گلخانهای، به قراردادهای بلندمدت خرید الانجی به منظور تقویت امنیت انرژی، تکیه کرده اند. سه شرکت بزرگ توتال انرژی، شل و اِنی، ماه میلادی جاری، قراردادهایی با قطر منعقد کردند که تحت این قراردادها، قطر ۲۷ سال به فرانسه، هلند و ایتالیا، الانجی تحویل خواهد داد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، آژانس بینالمللی انرژی میگوید فضا برای خرید قراردادی بیشتر بدون نادیده گرفتن اهداف اتحادیه اروپا برای صفر کردن آلایندگیها تا سال ۲۰۵۰ وجود دارد. این که قراردادهای مذکور در تضاد با اهداف جهانی برای رسیدن به سطح کربن خنثی هستند، مسئله دیگری است.
انتهای پیام