بند مربوط به افزایش ظرفیت بازدارندگی نیروهای مسلح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

با تصمیم رئیس مجلس، بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه مربوط به افزایش ظرفیت جامع بازدارندگی نیروهای مسلح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۲ ماده ۱۰۲ را بررسی کردند که این بند با تصمیم رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در این بند آمده است: «دولت در تعامل سازنده با نیروهای مسلح به منظور ارتقای توانمندی‌ها و رسیدن به ظرفیت جامع بازدارندگی نیروهای مسلح در طول برنامه نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:

۱- صیانت، طبقه بندی و حیطه بندی اطلاعات دفاعی و امنیتی و ساماندهی نحوه ارائه داده‌های دفاعی و تبادل آن با سامانه های اطلاعاتی در حوزه‌های مربوطه، زیرساخت لازم با ایجاد مرکز تبادل داده دفاعی و امنیتی تحت نظر ستاد کل نیروهای مسلح میشود.

۲- مقابله با اقدامات تروریستی دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و تقویت موازنه دفاعی محور مقاومت با تخصیص اعتبارات و منابع مورد نیاز

۳- اختصاص منابع اعتباری لازم برای اجرای کامل تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری

۴- همگرا کردن ظرفیت‌های بخشهای مختلف به منظور شتابدهی رشد صنعت فضایی، هوایی و هوافضایی کشور و نیروهای مسلح و توسعه خدمات فضا پایه و داده‌های فضایی در بخش‌های مختلف، نسبت به توسعه برنامه‌های مرتبط

۵- دولت مکلف است نسبت به تجهیز، توسعه و ارتقاء سطح فنی و کیفی فرودگاه های نظامی که مورد بهره برداری مشترک نظامی و عمومی قرار دارند اقدام نماید.

۶- ساماندهی واردات، تولید و بهره برداری از ریزپرندهها و طرحهای مقابله با آن از طریق هدایت و سیاستگذاری ستاد کل نیروهای مسلح با مشارکت سازمان مسؤول در بخشهای کشوری و لشکری

۷ - تسویه جمعی خرجی حساب بدهی‌های آب، برق، گاز و مخابرات رده‌های نیروهای مسلح

۸- هر سال در بودجه سنواتی، کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه‌های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و معادل وجوه واریزشده به حساب ردیف‌های بودجه‌های نیروهای مسلح را برای تأمین هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی در طول اجرای این قانون پیش بینی و واریز نماید.

۹- استقرار و احداث زیرساختهای نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سواحل مکران

۱۰- فراهم نمودن اعتبارات لازم جهت پرداخت مطالبات حق اشعه خلبانان و دیگر کارکنان اداری ذینفع در طول اجرای این قانون

۱۱- ارتقای کیفیت مراکز آموزشی و فرهنگی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد»

انتهای پیام

  • سه‌شنبه/ ۲ آبان ۱۴۰۲ / ۱۱:۵۰
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 1402080201223
  • خبرنگار : 71234