حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به رای هیات عالی نظارت بر ابطال انتخابات اتاق بازرگانی ایران و برکناری سلاح‌ورزی گفت: آنچه که دستگاه‌های مسوول درباره رییس اتاق بازرگانی ایران انجام داده‌اند مستند به قوانین جاری مملکت باشد، عین قانون انجام شده است و ایرادی به آنان وارد نیست.
وی گفت: آنچه که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی درباره صلاحیت افراد اعلام می‌کنند خود جزئی از قانون کشور است و باید مطابق آن عمل شود و طفره رفتن از آن پذیرفتنی نیست.
وی تاکید کرد: قانون و شرع درباره حریم و صلاحیت‌های فردی و اجتماعی افراد نظر دارد و مجری قانون نیز مکلف به انجام قانون است. وقتی درباره برکناری فردی تصمیم‌گیری می‌شود باید مستند به مواد قانونی باشد تا هم شان نظام حفظ شود و هم حیثیت افراد بی‌جهت زیر سوال نرود. هر کس تخلفی هم مرتکب شده باشد طبق ضوابط قانونی منتظر اجرای حکم قانون باشد.
این نماینده سابق مجلس متذکر شد: رعایت شرع و قانون در تصمیم‌گیری‌های وزارت اقتصاد و سایر مراجع قانونی اهمیت دارد.
شامگاه دوشنبه - اول آبان - با رای اکثریت اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، انتخابات ۲۸ خرداد ریاست اتاق بازرگانی ایران ابطال و حسین سلاح‌ورزی از ریاست برکنار شد.
انتهای پیام