راهداری شامگاه شنبه ۲۹ مهردر جلسه پیشگیری آسیب های اجتماعی افزود: متأسفانه موانع قانونی در خصوص ثبت واقعه طلاق، بسیاری از افراد متقاضی را به سوی طلاق‌های شرعی غیر ثبتی سوق می‌دهد و پس از وقوع این فرآیند، عملاً محاکم قضایی ناچار به ثبت طلاق می‌شوند.
راهداری گفت: در خصوص ثبت راهکارهای پیشگیری از طلاق، توجه به برش و شرایط منحصربه‌فرد استان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. همچنین یکی از معضلات حائز اهمیت در استان به‌ویژه درخصوص بروز طلاق‌های عاطفی، تعدد زوجات زنان رهاشده یا مصادیق خشونت ناشی از کودک همسری یا ازدواج‌های تحمیلی می‌باشد، لذا ضرورت دارد تا نسبت به آگاه‌سازی جامعه بویژه در خصوص پیامدهای ازدواج‌هایی از این دست اقدامات جدی به عمل بیاید. متأسفانه در خصوص کثرت مصادیق صدور احکام رشد نیز بعضاً زوج با ازدواج شرعی یا گاهاً دارا بودن فرزند، جهت ثبت واقعه ازدواج علی‌رغم سن پایین مراجعه می‌کند و در این شرایط دادگاه چاره‌ای جز صدور احکام رشد برای این گروه از مراجعین ندارد.
رئیس محاکم عمومی و انقلاب شهرستان گفت: آسیب‌های اجتماعی، بویژه معضلات حوزه خانواده یک پدیده فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است، لذا سیاستگذاری درحوزه اتخاذ تهمیدات پیشگیرانه در این مقوله نیز تابع از مشارکت بین بخشی، توسعه نهادهای مدنی وحضورفعال معتمدین و متنفذین استان فارغ از تعلقات مذهبی و قومیتی است.
راهداری در انتها ابراز امیدواری کرد تا با فرهنگ سازی در حوزه صیانت از نهاد خانواده و تاکید بر آموزش‌های همگانی پیش از ازدواج بتوان روند رو به رشد طلاق در استان را مدیریت کرد.
انتهای پیام