به گزارش ایسنا، عباس علی آبادی در مراسم روز ملی صادرات اظهار کرد: در سفر اخیر به روسیه سفید(بلاروس) امکان تبادل کالا به صورت تهاتر با این کشور برقرار شد؛ به نحوی که متمایز از کارهای گذشته است.
وی در ادامه درباره الزامات رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی تعیین شده در برنامه هفتم توسعه، گفت: از جمله مهمترین الزامات تحقق این هدف رسیدن به رشد ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی است که نیاز به ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار سرمایه دارد.
وزیر صنعت،معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه یکی از رویکردهای وزارت صمت رشد صادرات‌محور در مقابل جایگزینی واردات است، گفت: رویکرد اصلی برنامه‌های ارائه شده خلق ثروت، اشتغال‌زایی و کاهش فاصله فناوری با کشورهای پیشرو و با تمرکز در حمایت از تولید صادرات‌محور یا خدمات دارای فناوری متوسط و بالا به جای تمرکز بر جایگزینی واردات است. این رویکرد با تمرکز بر توسعه صنایع دارای مزیت رقابتی در عرصه بین‌المللی بدون یارانه و رانت‌های پنهان منجر به بهبود پایدار تراز تجاری کشور و نهایتاً کاهش اثرگذاری تحریم‌ها خواهد شد.
علی‌آبادی با بیان اینکه در مقابل این رویکرد جهت‌گیری جایگزینی واردات با افزایش تعرفه‌ها و در برخی موارد ممنوعیت واردات در کوتاه‌مدت بازار رقابتی شرکت‌های داخلی را حذف و سودآوری آنها را افزایش می‌دهد، اما در بلند مدت بهره‌وری و کیفیت را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: رویکرد جایگزینی واردات در دهه ۹۰ و ۸۰ در بسیاری از کشورهای در حال توسعه امتحان شد و در تمام کشورها شکست خورد. کشورهایی که رشد صادرات‌محور را زودتر دنبال کردند جزو نمونه‌های موفق کشورهای اخیر هستند.
وی با بیان اینکه صادرات موتور رشد صادرات کشورها و پیشرفت اقتصاد به سمت دستیابی به رفاه و پیشرفت است، گفت: در ایران نیز توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از صادرات نفت خام یکی از اهداف محوری توسعه اقتصاد است، اما در جهت رسیدن به هدف صادرات پایدار و توسعه صنعتی باید زمینه لازم را فراهم آورد که یکی از مهمترین رویکردها برای رسیدن به این هدف افزایش رقابت‌پذیری، نوآوری و فناوری و پرهیز از ایجاد شرایط گلخانه‌ای است. بنابراین برای دستیابی به تجارت پایدار باید فضای کلان اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد و از صدور دستورالعمل و قوانین متعدد جلوگیری شود.
به گفته این مقام مسئول جایگاه صادرات در اسناد فرادستی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عبارت از موارد مهمی نظیر حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق سیاست‌هایی مانند گسترش مشوق‌های لازم و گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و خدمات مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای تولید صادرات محور در داخل کشور و برنامه‌ریزی در تولیدات ملی متناسب با نیازهای صادراتی کشورها هدف، شکل‌گیری بازارهای جدید، تنوع‌بخشی به پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه کشورهای منطقه و استفاده از سازوکار و تهاتری و استفاده از ارزهای ملی برای تسریع مبادلات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای کشورهای هدف است.
علی‌آبادی همچنین با بیان اینکه ظرفیت‌سازی در تولید محصولات رقابت‌پذیر صادراتی و حمایت جدی و کارآمد از این تولیدات و تلاش در جهت بهبود فضای کسب و کار نیازمند تعریف و شناسایی پروژه‌های صادراتی با ارزش افزوده بالا است، اظهار کرد: بدیهی است که برای ظرفیت‌سازی نیازمند جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و تکنولوژی و دانش فنی هستیم و برای این تحقق هدف باید روابط اقتصادی و سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور با دنیا به ویژه با کشورهای همسایه بهبود باید و تنش‌زدایی از عرصه روابط فی‌مابین صورت گیرد.
انتهای پیام