به گزارش ایسنا، روز گذشته جمعی از نخبگان کشور به همراه معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری و قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند و در این دیدار ۷ نفر از نخبگان چالش‌های حوزه‌های تخصصی خود را ارائه کردند.

سخنرانی این نخبگان به این شرح است:

محرومیت‌زدایی در سایه تمرکز ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی در ۱۰ استان

شکوفه احمدی، کارشناس ارشد حقوق اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی یکی از سخنرانان این دیدار بود. وی یکی از اهداف پیروزی انقلاب اسلامی ایران را تحقق آرمان عدالت و محرومیت‌زدایی دانست و گفت: با تصویب قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، رفع تبعیضات ناروا، ایجاد امکانات عادلانه و ایجاد بستر اقتصادی اسلامی در جهت رفاه و رفع فقر در مناطق مختلف کشور در اصول قانون اساسی‌ پیش‌بینی شد و در این راستا بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی نهادهایی همچون کمیته امداد حضرت امام رحمةالله، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نهضت سوادآموزی و بنیاد ۱۵ خرداد تشکیل شدند و به توسعه کشور پرداختند.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که توسعه فرایندی جامع و ناظر به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم است. آنچه اهمیت دارد، توجه به توسعه منطقه‌ای در معنای تخصیص عادلانه منابع در همه مناطق کشور است، به طوری که در بیانیه گام دوم انقلاب نیز رعایت عدالت در تقسیم امکانات عمومی مورد تأکید قرار گرفته است.

احمدی با اشاره به آمارهای رسمی اظهار کرد: بر اساس داده‌های مرکز آمار بیش از ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۸ در ۱۰ استان متمرکز بوده و ۳۰ درصد مابقی متعلق به ۲۱ استان است. در این میان تولید ناخالص داخلی استان تهران در صدر آمارها بوده و برابر با تولید ۱۸ استان است. غرض از شرح این آمار ترسیم شدت نابرابری منطقه‌ای در ایران است که زمینه‌ساز بروز مقوله‌هایی همچون مهاجرت، حاشیه‌نشینی و به تبع آن اسکان غیر رسمی و کمبود آب و آلودگی هوا است.

این محقق حوزه حقوق اقتصادی با تاکید بر اینکه تداوم این مساله منجر به اختلال در سیستم زیست‌پذیری کشور در مناطق مهاجر فرست و مهاجر پذیر خواهد شد، خاطر نشان کرد: همانطور که آمارهای جمعیتی نشان می‌دهد، در چند دهه گذشته جمعیت ایران از نظر تراکنش جغرافیایی دچار تغییرات چشمگیری شده است. یکی از بزرگترین خلأها در زمینه حل مسائل حوزه محرومیت‌زدایی، نبود معیاری برای سنجش محرومیت است. اولین مصوبه در خصوص شناسایی این مناطق مربوط به سال ۸۸ است که تاکنون به‌روز نشده است و نیازمند بازبینی به همراه ارائه شاخص‌هایی برای تعریف مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته است.

وی اضافه کرد: در این راستا سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان نیز می‌تواند به ایجاد ترسیمی از وضعیت مناطق کمتر توسعه یافته در کشور کمک کند. از سوی دیگر اعطای نقش فعال به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و مدیران شهرستان‌ها در خصوص شناسایی شاخص‌های توسعه مناطق کمتر توسعه یافته مانع هدر رفت منابع تخصیص یافته خواهد شد. از این رو پیشنهاد می‌شود که همگام با شناسایی نقاط محروم اولویت‌های توسعه هر یک از مناطق بررسی و تدوین شود. در این راستا بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان استان‌ها در جهت شناسایی لوازم توسعه هر منطقه بر اساس زیست‌بوم آن الزامی قلمداد می‌شود. البته مشارکت نخبگان منحصر به شناسایی لوازم نیست و باید در تسهیل و تسریع طرح‌های محرومیت‌زدایی نیز از ظرفیت نخبگانی متناسب با توان و تخصص آنها استفاده شود. این امر خرسندی و جلب مشارکت سایر مردم را نیز به همراه خواهد داشت.

سرمایه‌گذاری

شهرام سلیمانی، دکترای فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی و برنده جایزه شهید شهریاری در این دیدار با اشاره به روند توسعه فناوری کوانتومی در دنیا، گفت: تقریبا از ۱۰ سال پیش پا به عرصه پژوهش گذاشتم و به لطف الهی توفیق یافتم با تکیه بر بروندادهای علمی عناوینی در سطح جهانی کسب کنم، ولی باور دارم تکیه صرف بر این عناوین ملاک نخبگی نیست و ملاک نخبگی خدمتی است که می‌توانم در راستای تخصصم به مردم کشورم ارائه دهم.

وی افزود: حضرتعالی بارها بر روی هندسه نظم نوین جهانی تاکید فرمودید و بلاشک این هندسه جدید صرفا در عرصه سیاست نیست ‌و ریشه این نظم جدید در شکل‌گیری جغرافیای جدید علمی است. یکی از سالنامه‌های بنیاد علم آمریکا در سال ۲۰۱۶ مطرح کرده است که توسعه اجتماعی و روند رشد در مناطق مختلف یک جا به جایی شگفت انگیز در جغرافیای جهانی تحقیق، آموزش و نوآوری پدید آورده است. پدیدار شدن این دنیای چند قطبی فزاینده در علم و مهندسی پس از دهه‌ها رهبری علم توسعه آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن بوده است. لذا این دوران را می‌توان با سال‌های شکل‌گیری جنگ سرد مبتنی بر رقابت تسلیحات هسته‌ای- فضایی بین دو بلوک شرق و غرب مقایسه کرد.

سلیمانی با بیان اینکه امروز دو گانه جدید از یک سو حوزه غذا و زیست‌فناوری و از سوی دیگر در حوزه سایبری در سخت افزار، نرم افزار و هوش مصنوعی و فناوری‌های کوانتومی ایجاد شده است، یادآور شد: بلاشک در چارچوب این دوگانه، بلوک‌بندی جدیدی در حال شکل‌گیری است، اما بر خلاف آن سال‌های پس از جنگ جهانی این بار کشور عزیزمان به برکت انقلاب اسلامی در جایگاه درخوری ایستاده است و نه به عنوان یک کشور مقلد، بلکه به عنوان یک کشور اثرگذار مطرح است.

این دانشیار دانشگاه آزاد تاکید کرد: بدیهی است میزان توجه کشور و سرمایه‌گذاری مادی و انسانی در این دو حوزه تعیین‌کننده جایگاه نسل فردا در جامعه جهانی است. با پیشرفت‌های حوزه نانو فناوری، فوتونیک و مهندسی ابزار دقیق فناوری‌های کوانتومی به عنوان یکی از زمینه‌های نوظهور و پرکاربرد در علوم و مهندسی مطرح شده است؛ دنیای مبتنی بر مهندسی کوانتوم، قوانین عجیبی را دنبال می‌کنند که با تجربه ما از دنیای کلاسیک بسیار متفاوت است.

وی اضافه کرد: مفاهیمی همچون در هم تنیدگی و برهم نهی کوانتومی دنیای جدیدی از فناوری را پیش روی ما قرار می‌دهد، به عنوان مثال از آنجایی که از ویژگی‌های مذکور در ساخت کامپیوترهای کوانتومی استفاده می‌شود، لذا سرعت و دقت پردازش اطلاعات در این سیستم‌ها به طور فزاینده‌ای رشد کرده است، به طوری که با دستیابی به یک کامپیوتر کوانتومی با توان پردازش مورد نیاز، رمزنگاری‌های امروز شکسته خواهد شد و در نتیجه امنیت اطلاعات مورد تهدید واقع می‌شود و در جایی که اطلاعات مهم یک کشور مورد تهدید واقع شود، جایی برای فکر کردن به سایر فناوری‌ها باقی نمی‌ماند.

سلیمانی اظهار کرد: کشورهای توسعه‌یافته یا وقوف به اهمیت این موضوع، بودجه‌های هنگفتی را در این زمینه‌ هزینه می‌کنند، زیرا با دست یافتن به این فناوری با توان پردازش مورد نیاز قطعا برگ برنده بزرگی در حوزه فناوری‌های اقتدارآفرینی را در دست خواهند داشت. با توجه به پیچیدگی‌های این فناوری انتقال فناوری از دیگر کشورها در صورتی که دانش آن در کشور نهادینه نشود، چندان برای ما کارآمد نخواهد بود و تاخیر در سرمایه‌گذاری و توسعه منابع انسانی خسارت‌های جبران‌ناپذیری را در آینده نزدیک به کشور و به خصوص امنیت آن وارد خواهد کرد.

محصولات آب‌بر زعفران راهکاری برای چالش‌های بخش کشاورزی

حامد رفیعی، دکترای کشاورزی دانشگاه تهران سخنران دیگر این دیدار بوده است که به بیان چالش‌های بخش کشاورزی پرداخت و با تاکید بر اینکه سیاست‌گذاری دستوری و مشارکت دادن حداقلی تشکل‌ها و نهادهای دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها در تصمیم‌سازی، سال‌ها است که بخش کشاورزی را رنج می‌دهد، نمونه آن را در ابلاغ الگوی کشت سال قبل دانست و گفت: در این مورد مشاهده کردیم که از ابتدا نقد جدی دانشگاه‌ها را داشت و من به دعوت سازمان بازرسی، پیش از رونمایی از این برنامه با حضور معاونان وقت جهاد کشاورزی چالش‌های تفضیلی و ضعف‌های این برنامه را ارائه کردم و علی‌رغم پذیرش این چالش‌ها و علی‌رغم آنکه مقرر شد این برنامه اصلاح شود، متاسفانه با کمترین اصلاحی رونمایی و ابلاغ شد.

وی ادامه داد: نبود بانک اطلاعات قابل اعتماد در بخش کشاورزی و عدم اجرای قوانین مؤثر مصوب در این بخش به‌ویژه قانون افزایش بهره‌وری مصوب سال ۸۹ و به‌ویژه مواد ۲۲ و ۳۲ این قانون و همچنین عدم توجه به رسالت اصلی بخش کشاورزی، این بخش را رنج می‌دهد.

رفیعی خاطر نشان کرد: متاسفانه گاه سیاست‌گذار هم با توجه به رسالت اصلی بخش کشاورزی، سر در گم است؛ به طوری که بارها عنوان می‌شود بخش کشاورزی رو به افول است، چون سهم آن از GDP کم است. اما مگر در کشورهایی که رونق کشاورزی در آنها وجود دارد، سهم کشاورزی آنها از تولید ناخالص داخلی‌شان چقدر است؟ اگر توجه شود این سهم به مراتب کمتر از بخش کشاورزی ما از GDP است، با این تفاوت که حمایت از بخش کشاورزی این کشورها بسیار بیشتر است.

این دانش‌آموخته دکتری دانشگاه تهران، یادآور شد: رسالت اصلی بخش کشاورزی دستیابی به امنیت و اقتدار پایدار غذایی است که متاسفانه در متر و معیارهای دیگر گاه گم می‌شود. بارها درباره صادرات آب مجازی ناشی از صادرات محصولات کشاورزی قلم زده می‌شود و در نتیجه وضع عوارض صادراتی بر محصولات آب بر مطابق بند «ه» تبصره ۸ قانون بودجه، فارغ از اینکه چه میزان می‌تواند مفید باشد، چند محصول آب‌بر معرفی شده که یکی از آنها زعفران است.

وی تاکید کرد: اگر زعفران محصول آب‌بر است و از آن عوارض صادراتی دریافت می‌شود، چرا در دریاچه ارومیه سال‌ها به عنوان الگوی کشت نجات‌دهنده دریاچه عنوان می‌شود. این تناقض است و قطعا خسارتی به کشور وارد خواهد شد.

رفیعی، ضایعات بخش کشاورزی را از دیگر موضوعات مطرح در بخش کشاورزی نام برد و گفت: از سوی دیگر ضایعات محصولات کشاورزی را داریم که ضایعات آب مجازی را به همراه دارد و حداقل دو برابر صادرات آب مجازی است و متاسفانه در مورد آن کار شایسته‌ای مشاهده نمی‌کنیم. از صادرات آب مجازی، ارز به کشور وارد می‌شود؛ ولی از ضایعات، هم آب و هم سرمایه‌های کشور هدر می‌رود. نمونه آن در آخرین لایحه برنامه هفتم نیز اثری از آن نمی‌بینیم.

وی یادآور شد: اگر واقعا سیاست‌گذاران دغدغه تنش آبی را دارند، چرا در کنار عوارض صادراتی و تنها یک بند عملیاتی در خصوص جهت‌دهی حمایت‌ها به سمت و سوی محصولات کم آب‌بر و تکمیل زنجیره ارزش این محصولات در اسناد قانونی و توسعه‌ای کشور نمی‌بینیم. بدون این برنامه‌ها نه می‌توان آب را مدیریت کرد و نه می‌توان حیات را به تالاب‌های خشک شده کشور از جمله دریاچه تشنه ارومیه بازگرداند.

رتبه چهارم تولید علمی طب سنتی و سرمایه‌گذاری اندک

محمد صادق عادل مهربان، دانشجوی دکتری تخصصی طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران در این دیدار گفت: به طور قطع نظام سلامت یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است، برای نمونه می‌توان به ابتکار گسترش شبکه بهداشت، کیفیت پرورش پزشکان و تربیت پژوهشگران برجسته اشاره کرد که نه تنها در ایران خدمت می‌کنند، بلکه در هر کجای ایران که باشند، مانند ستاره می‌درخشند. البته به موازات این پیشرفت‌ها نباید از نقاط ضعف بعضی بخش‌ها چشم پوشید و این موارد باید به‌طور ویژه مد نظر مدیران سلامت قرار گیرند.

وی ادامه داد: از جمله آن توجه به ضعف‌های طب سنتی ایرانی است که موضوع بند ۱۲ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغیه رهبری است. برخی از علوم همراه خود پیوست فرهنگی و تمدنی و سیاسی دارند و در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا درباره طب سنتی و بومی‌شان به عنوان علمی که پیوست تمدنی و فرهنگی دارند. به تکاپو افتاده‌اند. از آمریکا و آمریکای لاتین گرفته تا کشورهای اروپایی و آسیایی مانند چین و هند که به شدت برای توسعه طب سنتی خودشان کار می‌کنند و حتی در این بین کشوری مانند ترکیه در پی ثبت طب سنتی ایرانی و ابن سینا به نام خودش است.

عادل مهربان خاطر نشان کرد: کشور ما ایران نیز با توجه به ظرفیت عظیم طب سنتی و سابقه اعتلای علمی در دوران تمدن اسلامی و بهره مندی از ظرفیت عظیم اقلیمی از استعداد شگرفی برخوردار است. تنوع گونه‌ای گیاهی بیش از ۲ برابر اروپا است. از بین ۸ هزار گونه گیاهی موجود در کشور، ۲۳۰۰ گونه آن دارویی هستند و اندازه بازار جهانی طب سنتی و مکمل در سال ۲۰۲۱ برابر با ۹۲ میلیارد دلار بوده که انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۴۱۱ میلیارد دلار برسد که متاسفانه سهم ایران از این بازار قابل توجه نیست.

وی اضافه کرد: سال ۸۶ دانشکده‌های طب سنتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تأسیس شدند؛ همان اتفاقی که حضرت آقا در دیدار با اساتید، خبر آن را برای خود مژده دانست و تاکنون ۲۱ دانشکده و گروه آموزشی طب سنتی ایرانی شکل گرفته است و نزدیک به ۵۰۰ نفر از پزشکان و داروسازان در رشته‌های طب سنتی ایرانی و داروسازی سنتی در مقطع دکترای تخصصی فارغ‌التحصیل شده‌اند و قریب به همین تعداد نیز هم اکنون مشغول به کار هستند.

این  دانشجوی دکتری تخصصی طب سنتی، افزود: از لحاظ پژوهش‌ها تنها در طی ۱۰ سال توانسته‌ایم رتبه چهارم دنیا در تولید دانش بومی و سنتی بعد از کشورهای چین، هند و آمریکا را به دست بیاوریم و متخصصینی را در زمره یک درصد دانشمندان برتر جهان تربیت کنیم؛ گام‌های اولیه‌ای که برای طب سنتی ایرانی به عنوان یک علم برداشته‌ایم. اما در طی این مسیر با چالش‌ها و محدودیت‌هایی هم همراهیم. از جنبه توسعه آموزش؛ در دوره آموزش عمومی همه رشته‌های علوم پزشکی توجه به آشنایی با تاریخ طب، فلسفه طب و طب سنتی ایرانی از یک سو و از سوی دیگر جایگاه جهانی طب‌های سنتی آن طور که شایسته است، مغفول مانده است.

وی با بیان اینکه علاوه بر نیاز افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته‌های طب و داروسازی سنتی و اعضای هیات علمی ما به ایجاد رشته‌ها و مقطع‌های مرتبط مانند پرستاری سنتی نیازمندیم، یادآور شد: در راستای تولید دانش حکمت‌بنیان جای خالی اندیشه‌های زیر بنایی که بتواند چشم‌انداز تمدنی نوین اسلامی، جهان‌بینی و انسان‌شناسی اسلامی را در حیطه نظام سلامت تبین کند، احساس می‌شود. از جنبه پژوهش علی‌رغم توفیقات مورد اشاره بودجه اختصاص یافته به مطالعات طب سنتی در کشور بسیار محدود است، برای نمونه در آمریکا به عنوان رتبه سوم در این حوزه بودجه مربوط به طب سنتی در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۷۰ میلیون دلار بوده است که ۴۲۵ برابر بیشتر از بودجه اختصاص یافته به این حوزه در کشور است.

به گفته این محقق حوزه طب سنتی، اخیرا هند نیز به عنوان کشوری که وزارتخانه مستقل طب سنتی دارد، با اختصاص ۲۵۰ میلیون دلار مرکز جهانی طب سنتی را راه‌اندازی کرده است تا بتواند جایگاه خود در منطقه را تثبیت کند.

پراکندگی 

سعید ودادیان کلانتری، دکترای مدلسازی انرژی دانشگاه تهران به نقد زیست‌بوم دانش‌بنیانی کشور پرداخت و گفت: حضرتعالی در دیدار با فعالان حوزه دانش‌بنیانی کشور در سال ۹۸ از مسؤولین وقت رشد ۱۰۰ برابری زیست‌بوم دانش‌بنیان به صورت کمی و کیفی را خواستار بودید که البته با توجه به عدم پیگیری در خور این مطالبه از سمت مسؤولان و فقدان ساز و کار مناسب، این مطالبه به رشد دو برابری در سال ۱۴۰۱ تقلیل پیدا کرده است، با این مقدمه به نظر می‌رسد نقد منصفانه و جامع زیست‌بوم دانش‌بنیانی کشور در راستای تامین اهداف و مطالبات حضرتعالی و تبدیل شدن حوزه دانش‌بنیان به یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور امری ضروری است.

وی افزود: مشکلات اصلی زیست بوم اقتصاد دانش بنیان به این شرح است:

* غلبه رویکرد خدماتی به رویکرد تولیدی به نحوی که سهم تولید دانش‌بنیان از سبد گردش مالی شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار کم است.

* رابطه استاد شاگردی در زیست‌بوم دانش‌بنیانی کشور تعریف نشده است، به نحوی که فعالان این حوزه به دنبال کسب درآمد خیلی زیاد در مدت زمان کوتاه بدون طی مراحل مقتضی هستند.

* پراکندگی ساختاری در زمینه مدیریت حوزه فناوری؛ متولی فناوری در کشور وزارت علوم است، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با معاونت علمی است و مصرف کننده نهایی فناوری صنایع کشور هستند که در بهترین حالت طرف حساب وزارتخانه‌هایی نظیر صمت، نفت و نیرو است.

* صنایع مهم و مادر کشور هیچ رابطه معناداری با شرکت‌های دانش‌بنیان ندارند، به نحوی که صنعت هیچ گونه ریسک و تامین مالی تحقیق و توسعه را بر عهده نمی‌گیرند.

* با توجه به اینکه صنایع بزرگ مبتنی بر تضمین فرآیندها یا اصطلاحا لایسنس‌ها شکل گرفته‌اند، بومی‌سازی قطعات و مجموعه‌ها در اغلب موارد به دلیل ابطال لایسنس ممکن نیست و این خود مانع بزرگی بر سر راه بومی‌سازی صنایع مادر است.

* عدم توجه ویژه به حوزه فناوری‌های پیشرفته و راهبردی نظیر صنعت نیمه‌هادی؛ در صنعت هادی و میکروالکترونیک علی‌رغم اهمیت بسیار راهبردی آن به نحوی نه قدرت‌های سیاسی و اقتصادی دنیا در زمینه تکمیل و به‌کارگیری زنجیره آن دارای تقابل جدی هستند و جنگ تراشه‌ها میان آنها وجود دارد، ما متاسفانه در کشور نسبت به این موضوع دچار تغافل و تسامح شده‌ایم که اگر اقدام عاجل و مدیریت متمرکز کشوری در آن صورت نپذیرد، در آینده نزدیک یکی از پاشنه آشیل‌های لاعلاج کشور خواهد بود.

انتهای پیام