به گزارش ایسنا، امیراحمد ذوالفقاری (کارشناس صنعت خودرو کشور) و لطف‌الله سیاهکلی (عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی) با حضور در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با موضوع خودرو، قیمت آن و عرضه و فروش به گفت‌وگو پرداختند.
لطف‌الله سیاهکلی- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی- در ابتدا پیرامون تعریف قیمت‌های خودرو، اظهار کرد: زمانیکه بازار انحصاری است، موضوع قیمت‌گذاری دستوری هم به میان می‌آید؛ چراکه اگر نباشد، در حق مردم بسیار اجحاف خواهد شد. باتوجه به اینکه بازار خودرو، بازاری انحصاری و در دست گروه‌های خاصی است و البته عرضه و تقاضا نیز هم‌خوانی ندارد، رشد قیمت هم بالاست.
وی افزود: بنابراین چاره‌ای جز ورود دولت به بازار انحصاری و دستوری کردن قیمت‌ها، وجود ندارد؛ این موضوع نه‌تنها در مورد خودرو که در مورد هر کالایی صدق می‌کند؛ بنابراین راه چاره، بیرون آمدن از انحصار است. در این راستا، مجلس هم برای خودروهای نو و هم کارکرده قانون وضع کرد. این قانون برای خودروهای نو ابلاغ شده و آیین‌نامه خودروهای کارکرده نیز چند هفته‌ای است در اختیار دولت قرار گرفته و حال بایستی در هیات دولت مطرح و مصوب شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: دولت لایحه را به مجلس تقدیم و مجلس نیز پس از بررسی‌ها، نقاط ضعف را برطرف و تصویب کرد؛ حال آیین‌نامه دست هیات دولت است که باید ابلاغ شود. این امر موجب می‌شود که بازار از انحصار خارج شود؛ تا زمانیکه بازار انحصاری است، حتما تولیدکننده، مصرف‌کننده و حتی دولت ضرر می‌کند.
تنظیم بازار وظیفه ذاتی دولت‌هاست
سیاهکلی ضمن تاکید براینکه با تولید، الزاماً انحصار شکسته می‌شود، گفت: اما آیا وظیفه دولت، تولید است؟ بین تولید و تنظیم بازار کدام یک از وظایف ذاتی دولت است؟ باید بگوییم تولید وظیفه ذاتی دولت‌ها نیست؛ تولید برای مردم و بخش خصوصی است اما تنظیم بازار وظیفه ذاتی دولت‌ها است. نباید دولت‌ها در تولید، تصدی‌گری کنند اما متاسفانه در حال حاضر انجام می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: باید در مورد خودرو تصمیم بگیریم که آیا دولت می‌خواهد حامی تولید باشد یا که تولید کننده؟ قطعا هیچ اقتصاددانی نمی‌پذیرد که دولت تولیدکننده خودرو باشد. دولت یا می‌تواند سهام خود را بفروشد و واگذار کند یا مدیریت را واگذار کند؛ در تمام دنیا اصل بر این است که دولت درصد کمی سهام را مدیریت می کند.
وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود که تا سال آینده، ۲۵۰ هزار میلیارد بدهی این دو خودروسازی باشد. دولت باید از این صحنه بیرون آمده و مدیریت را واگذار کند، نه اینکه برای همه خودروسازان تصمیم بگیرد؛ ما در سند پنج ساله برنامه هفتم حتما روی این موضوع دقت خواهیم کرد اما اصل موضوع مربوط به قیمت است. آیا اعلام کردن قیمت دولتی درست است؟ حتما در این شرایط درست بوده اما اثرش نادرست است. تشخیص انحصار بازار، سیاست‌گذاری، اقدام، رصد و بازتاب را به شورای رقابت سپردیم؛ این مجموعه بحث مدیریتی در یک حوزه، حتما مشکل‌ساز است.
سیاهکلی پیرامون زیان‌های انباشته خودروسازان، گفت: همه زیان انباشته ناشی از قیمت‌گذاری دستوری نیست. برای نمونه در کشوری نمایندگی تاسیسی می‌شود که ما در آنجا، اصلا فروشی نداریم؛ در حقیقت تولیدکنندگان هیچگاه از قیمت دستوری راضی نبوده و معتقدند که این قیمت‌ها نمی‌تواند هزینه‌ها را پوشش دهد و سودی نمی‌ماند.
بازار باید رقابتی شود
سیاهکلی تاکید کرد: باید به قیمت واقعی برسیم؛ بنابراین از وزیر صمت می‌خواهیم که قیمت‌ها را واقعی کند. بطور مثال اگر خودروی ۳۰۰ میلیون می‌شود، ۲۰ درصد هم سود روی آن گذاشته و آن را ۳۶۰ میلیون بفروشیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که خودروساز جهانی خودرویی را با همان فولاد و با قیمت جهانی تولید کرده اما قیمت آن پایین‌تر است، گفت: در اینصورت باید اجازه دهیم که خودرو هم به قیمت جهانی فروخته شود؛ تکنولوژی خودروساز تغییر نکرده است. نمی‌توانیم بگوییم به ریال کار کنید اما به دلار بفروشید اما از خودروساز بخواهیم به ریال کار کند و به ریال هم بفروشد. در این موارد واقعا حق با خودروسازان است. برای آنکه ظلمی واقع نشود، باید بازار رقابتی شود؛ بازار رقابتی قیمت را خودش تعیین کرده و واقعی پیش می‌رود.
فرمول مجلس ترکیب تولید و واردات است؛ این را باید جدی بگیریم
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: شورای رقابت نتوانست با ابزار موجود بازار را کنترل کند، بنابراین مردم هم ناراضی هستند. فرمولی که مجلس پیشنهاد می‌کند، ترکیب تولید و واردات است و این را باید جدی بگیریم. در این فرمول علاوه براینکه بحث رقابت مطرح است، بحث تولید حل و رقابت واقعی هم ایجاد خواهد شد و مردم نیز راضی خواهند بود.
شورای رقابت به کنترل‌گر انحصار بازار تبدیل شده است
در ادامه امیراحمد ذوالفقاری-کارشناس صنعت خودرو- نیز در رابطه با انحصار در بازار، اظهار کرد: صنعت خودرو در ابتدا یک صنعت انحصار طبیعی نیست و تاکنون نیز نبوده است؛ جریان این صنعت در دنیا مسیر دیگری را می‌رود. یکی از مهمترین مولفه‌ها در صنعت خودرو مقوله تحقیق و توسعه است، قاعدتاً در این مورد باید قیمت‌گذاری شود اما اگر بخواهیم رفع انحصار کنیم و تعداد عرضه‌کنندگان زیاد باشند، این راهکار درستی نیست.
وی اعلام کرد: طبق آمار طی یک سال گذشته یک میلیون خودرو تولید شده اما شرکت‌های خودروسازی هم داریم که پنج تا نهایت ۱۰ هزار خودرو تولید می‌کنند؛ بنابراین به صرفه نیست که بخواهیم رقابت ایجاد کنیم. در شرایط کنونی چاره‌ای جز این نیست که شورای رقابت قیمت را تعیین کند؛ فلسفه وجودی رقابت، دخالت دولت در بازار برای مقابله با رویه ضد رقابتی است. همه می‌گویند که شورای رقابت باید رقابت ایجاد کند اما مطابق با قانون وظیفه آن، بیشتر کنترل انحصارگری است.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: شورای رقابت جزئی از دولت است که دخالت می‌کند و این دخالت در راستای تعیین قیمت منصفانه است اما نباید منجر به تحمیل زیان به تولیدکننده و ضایع شدن حقوق مصرف‌کننده باشد؛ شورای رقابت از زمستان سال گذشته مجدد به بحث قیمت‌گذاری خودروها ورود کرد و بر اساس فرمول تعیین قیمت‌ها در وزارت صمت (هزینه تمام شده به اضافه یک سود) اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند.
وی یادآور شد که حدود یک سال و نیم (پیش از اعمال افزایش قیمت در اردیبهشت ماه امسال)، قیمت‌ها تغییر نکرده بود و این در شرایطی بود که اقتصاد کشور جدی‌ترین تورم‌ها را تجربه کرد؛ بخشی از زیان تحمیل شده به خودروسازان از همین نقطه است. تنها یک مرتبه در آبان و آذر ماه سال ۱۴۰۰ و تقریبا تا فروردین و اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، قیمت جدید اعلام شد و یک سال و نیم این قیمت تغییر نکرده بود؛ در حالیکه هزینه‌ها بشدت دچار تغییر شده بودند.
ذوالفقاری تصریح کرد: زمانیکه صحبت از قیمت می‌شود، مسئولان مکرراً از زیان انباشته می‌گویند، کاش برای یکبار قصه زیان انباشته خودروسازان را باز کنند تا بدانیم چه مقداری از آن ناشی از قیمت‌هایی بوده که هزینه‌ها را پوشش داده و سود در نظر گرفته شده است؟
این کارشناس بازار و صنعت خودرو خاطرنشان کرد: انحصار حداقل در کشور ما ممنوعیت قانونی ندارد اما سوء استفاده از این انحصار ممنوعیت قانونی دارد؛ سوء استفاده از انحصار چندین مصداق دارد که یکی از آن قیمت بالا و محدود کردن مقدار عرضه است و بخشی هم مربوط به کیفیت است که دستگاه‌های مختلف متولی آن هستند. متاسفانه میزان عرضه ما کفاف تقاضا را نمی‌دهد؛ دستورالعمل شورای رقابت برای طرف تقاضا، محدودیت‌های بسیاری گذاشته است.
وی تصریح کرد: پیش از این دستورالعمل، زمانیکه شرکت‌ها، خود طرح‌های فروش می‌گذاشتند، به‌عنوان مثال ۱۰ میلیون نفر ثبت نام می‌کردند، اما برای آنکه از محدودیت‌ها جلوگیری شود و دستاویز دلالی نباشد، محدودیت‌های دیگری گذاشته شد که به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. وظیفه شورای رقابت کنترل رفتار ضد رقابتی یعنی جلوگیری از جهش قیمت است. با کدام استدلال شرعی و عقلی به یک عده از مردم خودرویی که در مجموع ۳۵۰ میلیون تومان تمام شده را ۷۰۰ میلیون تومان می‌فروشند؟
ذوالفقاری کارشناس تاکید کرد: نهادهای رقابت در کل دنیا ابزارهای مختلفی دارند که آخرین ابزار آن‌ها، قیمت‌گذاری دستوری است. همه مشکل اینجاست که عرضه ما کفاف تقاضا را نمی‌دهد. اگر سقف قیمت را بردارند، جهش رخ می‌دهد و حقوق مصرف‌کننده ضایع می‌شود.
انتهای پیام