به گزارش ایسنا، مصطفی زمانیان، عضو حقیقی در ستاد راهبردی تحول دولت، در برنامه تلویزیونی «عصر پیشرفت» که توسط ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، تهیه شده است، برای رسیدن به یک الگوی مناسب در «آینده نزدیک» چهار چشم‌انداز دست‌یافتنی، باورپذیر، انگیزه‌بخش و جذاب ارائه داد.
«حرف از مهم‌ترین سند «آینده کشور» است. سندی که قرار است پیشرفت الگوی پایه اسلامی - ایرانی در آینده کشورمان باشد؛ البته نه در آینده‌ای دور! بلکه آینده‌ای نزدیک که بتواند سند ۵۰ ساله کشورمان را اصلاح و تکمیل کند. درست مهر ماه سال ۱۳۹۷ در چنین روزهایی بود که رهبر معظم انقلاب یکی از مهم‌ترین فراخوان‌های دوران رهبری خود را صادر کردند تا اهالی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای عالی قوای سه‌گانه و حتی نخبگان حوزه و دانشگاه گرد هم بیایند و سند آینده ایران را تکمیل کنند. هرچند قرار بود طی دو سال این سند به نسخه نهایی خودش برسد و کشور با ورود به قرن جدید در مدار برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های کلان پیشرفت قرار بگیرد؛ اکنون از آن روز، پنج سال است که گذشته و هنوز نسخه نهایی سند منتشر نشده است!
حالا رویداد «آینده نزدیک» بنا دارد به این وضعیت و آینده نزدیک ایران بین سال‌های ۱۴۱۰ تا ۱۴۱۴ بپردازد و ایده‌های برخی جوانان فعال در دانشگاه، حوزه یا حاکمیت را مرور کند تا محیطی برای گفت‌وگو درباره آینده ایران شکل بگیرد. به همین منظور ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)؛ مجموعه گفت‌وگوهایی پیرامون نظام برنامه‌ریزی کشور و تأثیر آن در آینده نزدیک ایران ترتیب داده است. در این پرسش و پاسخ‌ها، علاوه بر توصیف وضعیت موجود کشور، به ایده‌های مهمانان برنامه برای تغییر و تحول در نظام برنامه‌ریزی فعلی پرداخته‌ایم.
برنامه عصر پیشرفت از دکتر «مصطفی زمانیان» به‌عنوان دومین مهمان خود دعوت کرده است تا ایده‌ها و نظراتش درباره تغییر و تحول «ایران نزدیک» بگوید، زمانیان متولد سال ۱۳۵۹ در شهر همدان است. او دانش‌آموخته دکترای مدیریت دولتی از دانشگاه تهران و در حال حاضر معاون وزیر علوم و عضو حقیقی در ستاد راهبردی تحول دولت است.
همان‌طور که از مسئولیت‌ها و حیطه تحصیلی وی مشهود است؛ اغلب نقطه‌نظرات و پیشنهادهای او در مورد کارکرد دولت در خصوص برنامه‌ریزی صحیح برای رسیدن به آینده‌ای بهتر در «ایران نزدیک» است.
زمانیان همان ابتدای گفت‌وشنودها آب پاکی را بر دست سازوکارهای برنامه‌ریزی می‌ریزد و از جمله معروف سیاست‌گذارها استفاده می‌کند که می‌گویند: «سیاست‌گذارها فقط با سیاست‌هایی که وضع می‌کنند سیاستگذاری نمی‌کنند؛ بلکه با سیاست‌هایی که وضع نمی‌کنند هم سیاستگذاری می‌کنند.»
زمانیان برای تبیین این جمله؛ پرسشی را هم اضافه می‌کند: چندین سال است برنامه هفتم در مرحله تدوین باقی مانده است. از سوی دیگر در تدوین بالاترین سند راهبری نظام هم غفلت کرده‌ایم. آیا در این شرایط به دستگاه اداره کشور خسارتی وارد شده است؟ باز هم می‌پرسم آیا در فقدان نظام‌های برنامه‌ریزی، چیزی را از دست داده‌ایم؟
جواب این است: اگرچه از منظر متون مرسوم، سنتی و برنامه‌ریزی سیاستگذاری، همه اسناد بالادستی ارزشمند هستند اما واقعیت مطلب این است که اصل اداره و پیشبرد کشور به‌صورت قطعی منوط به داشتن برنامه نیست.
*چالش‌های برنامه‌ریزی سنتی
برنامه‌ریزی سنتی کشور با دو چالش مهم مواجه است: دسته اول موانعی هستند که اسم‌شان را گذاشته‌ام چالش‌های «پیرایشی»؛ به این معنی که اگر قرار است دولتی طی زمان‌بندی مشخص برنامه‌ای را بنویسد که خودش مجری و پاسخگوی آن نیست؛ یا مجلس برنامه‌ای را تصویب کند که خودش نظارتی بر آن ندارد؛ چرا باید آن برنامه در آن بازه زمانی نوشته شود؟ روشن‌تر بگویم اگر دولت‌ها در بدو شکل‌گیری به‌جای برنامه ۵ ساله، برنامه ۴ ساله بدهند و خودشان مسئولیت برنامه‌ریزی‌شان را بر عهده داشته باشند، مطمئن باشید یکی از چالش‌های مهم ناکارآمدی در فرم زمان‌بندی حل خواهد شد.
به همین علت است که سال اول دولت‌های جدید شرایط بسیار اسفناکی برایشان به وجود می‌آید طوری‌که در ۵ ماه اول بودجه تمام شده و دولت را با خزانه‌ای خالی و برنامه‌های روی زمین مانده تحویل می‌گیرند. برنامه‌ای که نه آن را نوشته‌اند و نه پول اجرای آن را دارند!
واقعاً چندبار باید این قصه تکرار بشود تا باورمان شود این غلط‌های برنامه‌ریزی ضربه می‌زند؟! اسم این اصلاحات نظام برنامه‌ای را «اصلاحات پیرایشی» می‌گذارم.
چالش دوم این‌که در ابتدای تشکیل دولت‌ها برنامه‌ها تدوین و تصویب شود. در دولت آقای رئیسی و دولت سیزدهم این اتفاق رخ داد و دولت آقای رئیسی اولین دولتی بود که برنامه اداره دولت خود را در ابتدای تشکیل دولت، تدوین کرد و به مردم ارائه داد.
*رابطه بین مجلس و دولت اصلاحات بنیادین می‌خواهد
یک‌سری اصلاحات جدی نیز در ساختار نظام برنامه‌ریزی کشور لازم داریم. یکی از آن اصلاحات بنیادین، رابطه بین مجلس و دولت است. این رابطه زمانی پیچیده‌تر می‌شود که ارکانی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان هم به نهادهای متولی چرخه برنامه‌ریزی اضافه می‌شوند و در این شرایط دولت‌ها با یک چالش اساسی مواجه هستند که تمام اختیارات موردنیاز برای برنامه‌ریزی در اختیارشان نیست و نمی‌توانند یک توازنی بین سطوح اختیارات، مسئولیت‌ها و پاسخگویی ایجاد کنند.
در پاسخ به این سؤال که برنامه‌ریزی برای برخی سیاست‌گذاری‌ها چه می‌شود؟ مثلاً برخی از برنامه‌ریزی‌ها در محدوده یک دولت و یک مجلس نمی‌گنجد. زمانیان در پاسخ به این سؤال می‌گوید: من همچنان معتقدم این سیاست‌گذاری‌ها گرفتار چالش اول هستند، یعنی با موجودیت‌های متولدشده در نهاد برنامه‌ریزی کشور مواجه هستیم که هیچ پدر و مادری برایش قابل‌شناسایی نیست؛ امروز که در پایان برنامه‌ایم نه دولت نگارنده، نه مجلس تصویب‌کننده حضور ندارند و ناخواسته همه متولیان امر، می‌پذیرند که اجرای برنامه ضرورتی ندارد و نه منِ مجلس نیازمند است که به این برنامه نظارت کند.
بیایید پنجاه‌وچند سیاست کلان ابلاغی مقام معظم رهبری که بخشی از نظام برنامه سیاستگذاری کشور است و به‌حق جایگاه درستی هم دارند را، مرور کنیم. در نهایت اخبار ساعت ۱۴ سیاست‌های ابلاغی رهبری را اعلام می‌کند. عده‌ای از کارشناسان به تبیین ابعاد مختلف این سیاست می‌پردازند. چند همایش برگزار می‌شود و سیاست کنج دیوار می‌ماند و دست‌آخر هیچ تأثیری در نظام برنامه‌ریزی کشور ندارد. این نکته را چندی پیش رهبر معظم انقلاب در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اعلام کردند.
واقعا مگر ما سیاست‌ها را نمی‌نویسیم برای این‌که اجرا شوند؟ مگر سیاست اساساً معنایش معنای تمیزدهنده نیست؟ برخی سیاست‌ها آن‌قدر گرد نوشته می‌شوند و به‌قدری قابل تفسیر هستند که می‌توان به آن‌ها فرازمانی و فراموضوعی و حتی فرامکانی نگاه کرد که همیشه قابل اصلاح، قابل‌پیگیری و قابلیت رد کردن هم هستند؛ این سرنوشت سیاست‌های کلان ما است.
*نوآوری جذاب در بخش سیاستگذاری
البته باید بگویم اخیراً در برنامه تحول دولت یک نوآوری خیلی جذاب داشتیم. هرجایی خواستیم برای بخشی سیاستگذاری بنویسیم بدیل آن را هم نوشتیم یعنی اعلام کردیم بدیل آن سیاست را هم قبول داریم. این شرایط قابلیت کاربردی‌تر شدن، ارزیابی و اندازه‌گیری را هم دارد و گرفتار کوتاه‌مدت بودن هم نمی‌شود.
در نظر داشته باشید که همه مجموعه‌ها نیازمند سیاست‌های کلان هستند تا الگوی انقلاب اسلامی و مانیفست جمهوری اسلامی را تبیین و در مسیر تمدنی راهبری کرد. اما نباید انتظار داشته باشیم دولت در دو یا سه‌گام عملکرد اجرایی خود را به سیاست‌های کلان وصل کند.
*پیشنهاد ۴ لایه سیاستگذاری برای «آینده نزدیک»
پیشنهاد من ارائه ۴ لایه از سیاستگذاری برای تغییر وضعیت در «آینده نزدیک» ایران است؛ پیشنهادهایی که اگر عملیاتی شوند خیلی زود به مدت ۱۰ سال می‌توان چشم‌انداز روشنی را برای پیشرفت ایران ایجاد کرد.
*«سطح نهادی»
در لایه اول این الگو و برای رسیدن به آینده نزدیک، به نظرم به‌شدت نیازمند یک چشم‌انداز قابل‌لمس، قابل‌باور، قابل‌تصور برای توده مردم هستیم که باید این الگو به اندازه کافی انگیزاننده و اشتیاق‌بخش باشد. اگر این چشم‌انداز بخواهد اتفاق بیافتد در چهار سطح، تحولات جدی در کشور لازم است: سطح اول را «سطح نهادی» نام‌گذاری کرده‌ام. باید نهادهای مشارکت‌کننده در امر سیاستگذاری را به رسمیت بشناسیم، البته نهادهایی که از ساختار مرسوم بوروکراتیک کشور دور باشند و از اندیشکده‌های نظام برنامه‌ریزی کشور بخواهیم در برنامه‌ریزی کشور مشارکت کنند پس سطح اول تحول در نهادها است.
*«تحول در نهادهای برنامه‌ریزی»
در سطح نهادهای رسمی هم یک پالایش جدی در دستگاه‌های مختلف در سطوح فرا دولت، در درون دولت و در سطح ساختارهای غیردولتی لازم داریم. همچنین نیاز داریم که نهادهای موازی تعارض منافع حذف شوند و شفافیت در بین نهادهای قوا که در چرخه برنامه‌ریزی هستند را، افزایش دهیم و عنوان آن را «تحول در نهادهای برنامه‌ریزی» می‌گذاریم.
*«اصلاحات فرایندی»
لایه دوم تحول در فرایندها مناسبات بین قوا، مناسبات بین سطوح مختلف در درون دولت و ایجاد یک نسبت منطقی بین اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف است.
ما چرخه‌های معیوب به‌شدت مخربی در نظام برنامه‌ریزی کشور داریم که تا وقتی آن فرایندها و چرخه‌ها وجود دارند، (هیچ ربطی به دولت اصلاح‌گرا و اصول‌طلب ندارد) کاری از پیش نمی‌رود. مثلاً شرایط برنامه‌ریزی کشور طوری است که موفقیت نماینده مجلس غیرتهرانی یا شهرهای بزرگ در گرو افزایش سهم آن شهرستان در پروژه‌های عمرانی است.
یعنی بازی این‌گونه طراحی شده که یک نماینده مجلس وقتی موفق است که بتواند سهم محلی بیشتری را از نظام سیاستگذاری ملی به منطقه خودش اختصاص دهد و تنها روی جذب منابع بیشتر و تعریف پروژه‌های بیشتر تمرکز می‌کند. البته پروژه‌هایی که بتواند رضایت عمومی در سطح محلی ایجاد کند.
حالا ببینید این بودجه دست کیست؟ دست سازمان برنامه است. حیات و ممات وزیر هم دست آقای نماینده است.
یعنی چه؟
یعنی این‌که اساساً پیچ تنظیم رفتار نماینده به دست رئیس سازمان برنامه و بودجه است و پیچ تنظیم رفتار وزیر به دست نماینده مجلس است و دست‌آخر همه می‌دانند که چطور باید باهم کار کنند که به همکاری مسالمت‌آمیز ختم شود و اینجا فقط منافع ملی است که فدا می‌شود. می‌پرسید چطور؟
این‌طور که بودجه‌ها به سمت پروژه‌هایی می‌روند که فقط قرار است کلنگ بخورند.
امروز انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام به همین دلیل است اسم این‌ها را «اصلاحات فرایندی» می‌گذارم یعنی نسبت بین ارکان در حوزه نظام برنامه‌ریزی است.
*ابرچالش کشور؛ کمبود منابع انسانی
لایه سوم در لایه منابع است. ابرچالش کشور در نظام برنامه‌ریزی، فقدان منابع انسانی و متخصص است. باور کنید نظام اداره کشور این روزها نظام تصمیم نگرفتن‌هاست؛ شاهدش هم تکثر شوراها، کمیته‌ها، کمیسیون‌ها و شوراهای عالی است و اساساً فلسفه واقعی تشکیل آن‌ها این است که نمی‌خواهیم برای یک تصمیم گرفته‌شده صاحبی داشته باشیم. تصمیم‌گیری‌ها را می‌بریم داخل لایه شورایی و در این شوراها تصمیم نگرفتن مبنا شده است.
ترمیم ساختار منابع انسانی دولت یکی از جدی‌ترین پروژه‌هایی است که باید به آن توجه بشود، این را بگذارید کنار موضوعاتی از جنس ظهور و بروز مفاهیم پیچیده‌ای از جنس دانش میان‌رشته‌ای حکمرانی.
*جذب سرمایه‌گذار خصوص و مشارکتی
بحث چهارم، موضوع منابع مالی است. یکی‌از مهم‌ترین مسائلی که در نظام اداری آتی کشور با آن روبه‌رو هستیم، دولت بی‌پول تحت عنوان کمبود بودجه است. در این شرایط توجه دادن جدی دولت‌ها به ایجاد سازوکارهای جذاب، قطعی، عملیاتی و حمایتی برای جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب مدل‌های مختلف، یکی از اولویت‌های جدی تحولی دولت‌ها در تأمین منابع مالی است.
امروز پروژه‌های مشارکتی بخش دولتی و بخش خصوصی یکی‌از مهم‌ترین راهکارهایی که دولت‌ها به آن استناد می‌کنند، برای این‌که بتوانند از سرمایه بخش خصوصی در حل مسائل کشور استفاده کنند. در ساختار نهاد مشارکتی هیچ تضمینی و هیچ حق قطعی را برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی نداریم؛ این را بگذارید کنار فقدان و ضعف مدل‌های حمایتی برای جلب مشارکت خیرین.
این نکته می‌تواند به‌عنوان یکی از محورهای تحولی جدی آینده در بخش تأمین منابع مالی کشور باشد.
انتهای پیام