به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، در راستای دستور رئیس قوه قضاییه به مقامات و مسئولان قضایی مبنی بر حضور در مساجد و دیدار بدون واسطه با شهروندان، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران به همراه جمعی از معاونان و مسئولان قضایی استان تهران برای اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها حضور یافت.
رئیس کل دادگستری استان تهران و هیئت قضایی همراه ضمن اقامه نماز مغرب و عشاء، مسائل و مشکلات حقوقی نمازگزاران و شهروندان را بدون واسطه و به‌طور مستقیم مورد بررسی قرار دادند و در خصوص هر یک از موضوعات مطروحه، دستورات لازم را صادر کردند.
وی در حاشیه حضور در جمع نمازگزاران مسجد حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها، هدف از برگزاری جلسات ملاقات مردمی را «تکریم عینی و عملی مراجعان» و «ارائه خدمت شایسته» به مراجعان ذکر کرد و گفت: یکی از اولویت‌ها و محورهای تعریف شده در برنامه عملیاتی دادگستری کل استان تهران، برگزاری برنامه‌های ملاقات مردمی و ارتباط مستقیم و چهره به چهره مدیران و مسئولان قضایی استان تهران با مراجعان است.
القاصی با اشاره به تاکیدات و توصیه‌های رئیس قوه قضاییه در خصوص ضرورت «استماع بدون واسطه مسائل و مشکلات مردم» و «حضور موثر مدیران قضایی در متن جامعه» اظهار کرد: در همین راستا، برنامه‌های ملاقات‌های مردمی به‌صورت هفتگی در تمامی واحدهای قضایی سراسر استان تهران برگزار می‌شود و در روزهای سه شنبه نیز جمعی از مسئولان و معاونین قضایی در محل دادگستری کل استان تهران مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مراجعان را مورد بررسی قرار داده و دستورات لازم را صادر می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در کنار برنامه تعریف شده به‌منظور برگزاری برنامه‌های ملاقات‌های مردمی در واحدهای قضایی استان تهران، با توجه به هماهنگی به‌عمل آمده با مسئولان امور هماهنگی مساجد استان تهران، مقرر شده است که ملاقات‌های مردمی در اوقات غیراداری و در مساجد نیز مورد اهتمام مسئولان قضایی در استان تهران قرار گیرد.
وی در ادامه عمده مسائل و مشکلات حقوقی طرح‌شده از سوی مراجعان در ملاقات‌های مردمی را درخواست تسریع در رسیدگی‌های قضایی، اعسار، اخلافات ملکی و مالی، اعتراض نسبت به آراء قطعی و مسائل مربوط به زندان از جمله برخورداری از نهادهای ارفاقی ذکر کرد که فراخور هر یک از درخواست‌های مطرح شده، دستورات لازم از سوی مسئولان قضایی صادر شد.
دستگاه قضا هیچ نقشی در شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان ندارد
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود مشکلات مرتبط با رسیدگی قضایی به پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان را مورد اشاره قرار داد و گفت: در وهله اول، باید به این نکته توجه داشت که اساسا دستگاه قضا هیچ نقشی در شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان نداشته است؛ بلکه منشاء شکل‌گیری این پرونده‌ها در بخش‌های دیگر بوده، اما با این حال زمانی که در موضوعاتی هم‌چون پیش‌فروش ساختمان، فروش رمزارز، فروش خودرو و... سوءجریان و یا تضییع حقی صورت می‌گیرد، این موضوعات در قالب پرونده قضایی در عدلیه بروز و ظهور پیدا می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه خاطرنشان کرد: در این نوع از پرونده‌ها معمولا جمع کثیری از اشخاص با مشکل مواجه هستند که بررسی ادعای هر یک از آن‌ها کار پیچیده‌ای است و جز با صرف وقت و دقت ممکن نیست. نمی‌توان انتظار داشت که رسیدگی به یک پرونده کثیرالشاکی در قالب یک جلسه دادگاه و یا کارشناسی انجام شود.
وی در ادامه با بیان اینکه رویکرد دستگاه قضا در وهله اول این است که با توجه به زمان‌بر بودن فرایندهای قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان، فرایند احقاق حقوق مالباختگان و شکات در یک ساحت غیرقضایی صورت پذیرد، گفت: به همین منظور، در ابتدای امر سعی می‌شود که با برگزاری جلسات صلح و سازش و هم‌افزایی طرفین، زمینه استیفای حقوق مالباختگان و شکات مهیا شود و اگر به هر دلیلی این فرایند موفقیت‌آمیز نبود، ناچارا فرایند احقاق و استیفای حقوق اشخاص در قالب فرایندهای قضایی پیگیری خواهد شد.
القاصی ضمن اشاره به دلایل زمان‌بر بودن رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان عنوان کرد: بررسی حساب‌ها و سوابق مالی یک به یک اشخاص، معاملات لایه به لایه و کارشناسی تخصصی از جمله علل زمان‌بر شدن فرایند رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان با موضوعات مالی محسوب می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به موانع ناشی از عدم امکان اجرای کامل برخی از احکام صادره در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان اذعان کرد: در برخی از این پرونده‌ها بعضا رسیدگی قضایی و صدور حکم انجام می‌شود، اما یا اموالی از متهم یا محکوم شناسایی نمی‌گردد و یا اموال و دارایی متهم و محکوم کفاف طلب شکات و مالباختان را نمی‌دهد که همین امر سبب بروز اطاله در فرایند استیفای حقوق اشخاص خواهد شد.
وی در پایان از اقدام عملی دادگستری کل استان تهران به‌منظور حل موانع ناشی از عدم امکان اجرای کامل برخی از احکام صادره در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان خبر داد و اظهار کرد: در راستای این امر، مدیریت مجموعه قضایی استان تهران با هم‌افزایی و هم‌فکری قضات و مدیران واحدهای قضایی مرتبط، جلسات تخصصی متعددی را به‌منظور ایجاد هماهنگی میان اجزا و بخش‌های مختلف در پرونده‌های کثیرالشاکی برگزار کرده و می‌کند و در تلاش است تا در تعامل با بخش‌های دخیل در پرونده اعم از درون و بیرون از دستگاه قضا و استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی موجود، رویکرد حل مشکلات و موانع موجود برای احقاق حقوق مالباختگان و شکات را در دستور کار قرار دهد.
انتهای پیام