به گزارش ایسنا، در جلسه علنی نوبت صبح امروز دوشنبه، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الف ماده ۶۱ لایحه برنامه هفتم را بررسی کردند.
در ابتدا اصل این ماده به رای گذاشته شد که مجلس با آن مخالفت کرد. سپس پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر برای حذف این بند مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با حذف آن موافقت کردند.
در بند الف ماده ۶۱ آمده بود « به منظور تسهیل، تسریع و شتاب بخشی به توسعه دریامحور و ایجاد هماهنگی، تمرکزبخشی و یکپارچه سازی سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه امور دریایی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- به منظور سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه اقتصاد دریا، با ادغام شورای عالی صنایع دریایی کشور، موضوع ماده ۹ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷ و شورای عالی اقیانوس شناسی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، «شورای عالی دریایی کشور» به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای راه وشهرسازی به عنوان دبیر شورا، نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، علوم، تحقیقات و فناوری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و یک نفر نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با وظایف مشروح زیر تشکیل می‌شود:
۱- کلیه وظایف قانونی شورای عالی صنایع دریایی و شورای عالی اقیانوس شناسی
۲- تصویب سند راهبردی و نقشه راه و برنامه عملیاتی پیشرفت اقتصاد دریامحور و ارائه آن به مراجع ذیربط در صورت لزوم
۳- ضابطه گذاری برای جلب منابع مالی و غیرمالی طرحهای زیرساختی و توسعه ای مناطق ساحلی و دریایی با ایجاد زیرساختهای لازم نرم افزاری از قبیل تسهیلات حقوقی و قانونی و مشوق های اقتصادی با اهرم سازی منابع دولتی
۴- تهیه، تدوین و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های پیشرفت اقتصاد دریامحور در بخش‌های اساسی و اولیه اقتصاد دریامحور شامل صنایع ساخت و تعمیر کشتی، حمل و نقل دریایی، فعالیتهای بندری، انرژیهای تجدیدپذیر، گردشگری، منابع زنده و غیرزنده
۵- تقویت و ارتقای سطح دانش و مهارت‌های تخصصی و توسعه منابع انسانی دستگاه های متولی اقتصاد دریا و توانمندسازی جوامع محلی و بومی از طریق بورسیه نمودن نیروهای مستعد در داخل کشور با اولویت جوامع محلی جهت تحصیل در رشته های تخصصی مرتبط با اقتصاد دریا تصمیمات شورای عالی دریایی کشور پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود. آیین نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف و ساختار شورای عالی دریایی کشور ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیئت وزیران می رسد. »
انتهای پیام